نوبخت: ضریب جینی به ۰.۳۴درصد خواهد رسید

رئیس سازمان برنامه و بودجه از هدفگذاری برای رسیدن به ضریب جینی ۰.۳۴ درصدی خبر داد و گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی را در برنامه ششم هدفگذاری کرده ایم. در این میان سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری صورت گیرد، بنابراین کار بزرگی باید صورت گیرد، بنابراین سرمایه گذاری باید دوبرابر شود که لازمه تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی است. وی تصریح کرد: برای تامین ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری، آنچه که دولت در راستای سرمایه گذاری در طرح های تملک، تقبل می کند، حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان در سال است که ما از طریق اختصاص اعتبار به طرح های عمرانی، این را باید تحقق بخشیم؛ بلافاصله بعد از آن، پای نظام اعتباری به میان می آید که باید نظام بانکی کمک کند و ۱۹۰ هزار میلیارد تومان در سال، از نظام اعتباری تسهیلات دریافت نماییم. نوبخت گفت: سهم نظام بانکی ۲۵ درصد کل منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در سال است که این نشان می دهد که نظام بانکی باتوجه به عملکرد سال ۹۵ خود، باید تلاش زیادی کند و کار بزرگی را انجام دهد. اما با این نقشی که نظام بانکی برای تولید و اشتغال دارد و جایگاهی که اساسا در اقتصاد ما، نظام بانکی دارد که می شود آن را بانک محور تلقی کرد، مشاهده می شود که اقدامات متعددی از جمله چابک سازی در نظام بانکی و اصلاحات ساختاری را در کنار سلامت بانکها باید در دستور کار قرار دهیم. وی اظهار داشت: نظام ایزوله بانکی ملی امکان توسعه ندارد، به خصوص اینکه قرار است توسعه صادرات نیز در دستور کار قرار گیرد و باید زحماتی که مردان پرتلاش و موفق در عرصه دیپلماتیک عهده دار شده اند را تکمیل کرده و از دستاوردهای برجام استفاده کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: محدودیت های صنعت بیمه و هواپیمایی برداشته شده و غیر از بحث صنعت خودرو که در تحریم بود، این تحولات رخ داده است؛ این در حالی است که ورود هواپیماها نشان داد که این در باز است و باید نظام بانکی نیز در این زمینه تلاش کند. نوبخت با اشاره به ضرورت بازنگری در نرخ سود بانکی گفت: با توجه به دستاورد چشمگیر تورم که بر اساس اعلام مرکز آمار در مردادماه ۷.۷ درصد اعلام شده است، نرخ سود باید کاهش یابد. این در حالی است که کار بزرگی صورت گرفته تا تورم کاهش یابد، اما باید در نرخ سود بانکی نیز نمایان شود. وی با اشاره به عمل جراحی موسسات اعتباری غیرمجاز از سوی بانک مرکزی گفت: این عمل، حتما عوارضی دارد که با پایمردی به جهت سلامتی و سالم سازی در حال برطرف شدن است؛ بنابراین هر موسسه ای که اکنون در عرصه پولی و بانکی فعالیت می کند، مجاز خواهد بود و مجوز دارد، ضمن اینکه قوانین و مقررات را هم رعایت می کند. نوبخت اظهار داشت: ما در سازمان برنامه و بودجه از ظرفیت بودجه سال ۹۵ استفاده کرده و در تبصره های الحاقی به این قانون، دو مجوز برای ۲۹ هزار میلیارد تومان سرمایه دولت را دریافت کردیم تا بتوانیم بانکهای دولتی را افزایش دهیم؛ اما این لازم بود و کافی نیست بلکه باید بخشی از دیون خود را نیز به نظام بانکی تعدیه کنیم. البته در خصوص اینکه مقدار بدهی دولت به نظام بانکی چقدر است، باید مشخص شود، این در حالی است که روایت های مختلفی از این بدهی وجود دارد که از ۴۵ هزار میلیاردتومان تا ۱۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام می شود؛ بنابراین باید منشا محاسباتی را یکسان کرده و به یک عدد، با منطق برسیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: همدلی و همراهی در این شرایط وجود دارد و امیدواریم به یک عدد بدهی توافق شده برسیم. این در حالی است که تیم اقتصادی وزین تر و هماهنگ تر در حال حرکت است. وی افزود: طی یک لایحه ای که به مجلس ارایه شده است، از مجلس درخواست شده تا اجازه قانونی بدهد که ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، در امر اشتغال برای جامعه هدف که عمدتا شهرهای زیر ده هزار نفر و روستاها هستند، هزینه کنیم؛ در این لایحه مکانیزم طوری طراحی شده که سپرده گذاری در بانکها صورت گرفته و بانکها نیز به همین میزان، به این رقم سپرده اضافه کنند. نوبخت گفت: اعتبارات طرح های عمرانی از سال آینده به صورت اهرمی عمل خواهد کرد و به صورت سپرده گذاری در بانکها به منظور افزایش اعتبارات صورت می گیرد.