نرخ سود ترجیحی نمک سفره سپردهگذاران بانکی
یک کارشناس با بیان اینکه بانکها با وجود بخشنامه 8 گانه بانک مرکزی همچنان به دنبال جذب سپردههای بزرگ با نرخ سود ترجیحی هستند، گفت: بازار ثانویه اوراق خزانه اسلامی دولت در بازار متشکل سرمایه به شفافیت این ابزارها میانجامد.
خبرگزاری فارس: یک کارشناس با بیان اینکه بانکها با وجود بخشنامه 8 گانه بانک مرکزی همچنان به دنبال جذب سپردههای بزرگ با نرخ سود ترجیحی هستند، گفت: بازار ثانویه اوراق خزانه اسلامی دولت در بازار متشکل سرمایه به شفافیت این ابزارها میانجامد. یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار مالی و پولی هیچ گاه با ابزارهای سلبی و یا بخشنامههای سختگیرانه دستوری نمیتواند مدیریت و کنترل شود، گفت: باید مکانیزمی در اقتصاد فراهم شود که با هضم ناهنجاریها نرخ سود در بازار مالی و بانکی بطور خودکار اصلاح شود و به تبع آن پول برای گرایش به سمت بازار سهام تشویق شود. مهدی غفاری مدیر عامل کارگزاری بورسی بیمه ایران با اشاره به روزنههای بی شمار سیستم بانکی برای فرار از هر گونه بخشنامه و یا اقدام دستوری، عنوان کرد: با وجود بخشنامه 8 گانه بانک مرکزی اما بانک ها در این زمینه همچنان به دنبال جذب سپردههای پر حجم با ارایه نرخ سود ترجیحی هستند. در این زمینه برخی بانک ها پیشنهاد میکنند تا قبل از اجرا شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی صاحبان سرمایه منابع خود را از صندوقهای سرمایه گذاری خارج و در حسابهای تضمین شده برخوردار از سود ترجیحی بالاتر از 20 درصد سپرده گذاری کنند. این کارشاس بازار سرمایه با اشاره به تاکید وزیر اقتصاد برای انجام معاملات دست دوم اوراق "اخزا" و "سخاب" در بازار ثانویه فرابورس گفت: معاملات این اوراق در بازار متشکل فرابورس و یا بورس می تواند به شفاف شدن این معاملات و تعدیل نرخ بازده موثر آنها با حرکت به سمت نرخهای واقعی منتهی شود. غفاری در برابر این پرسش فارس که تا چه حد میتوان به تعدیل نرخ سود بانکی و گرایش نقدینگی به سمت بازار سهام با بخشنامه بانک مرکزی امیدوار بود؛ پاسخ داد: کاهش نرخ سود بانکی به مولفههای مختلف بستگی دارد که از جمله آنها میتوان به نرخ سود بین بانکی اشاره کرد. وی ادامه داد: اغلب بانکهای دولتی هم اکنون با بدهیهای سنگینی به شبکه بانکی مواجه هستند که برای جبران آن نیاز به جذب سپرده با ارایه نرخ سود بالای بانکی خواهند بود. بطور حتم اگر گشایشهای بانکی و مالی خارجی در حد مطلوب وجود داشت، تزریق منابع خارجی میتوانست نرخ سود بانکی را تعدیل کند.