ورود دولتی‌ها به محدوده بخش خصوصی

روزنامه جوان: در این میان، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی در رابطه با اهداف انقلاب اسلامی خود را مسئول می‌داند، گفت: مدام از کوچک شدن دولت صحبت می‌کنیم، اما از پایان جنگ تحمیلی تاکنون شاهد بزرگ شدن سهم دولت در اقتصاد هستیم. اگرچه قانون اساسی سه بخش دولت، تعاونی و خصوصی را به رسمیت می‌شناسد، اما شاهد شکل‌گیری بخشی به عنوان شبه‌دولتی و خصولتی در اقتصاد هستیم که موجب شده هیچ یک از بخش‌های رسمی اقتصاد نتواند به خوبی نقش، وظایف و تعهدات خود را در اقتصاد انجام دهد، در این بین عده‌ای بر این باورند فرار از انجام تعهدات و مسئولیت‌ها موجب شده بخشی غیررسمی ‌دولتی شکل بگیرد که نمی‌توان آن را دولتی، تعاونی یا خصوصی نامید. قانون و مقررات میزان و حد و حدود را در اقتصاد برای بخش‌هایی چون دولت، تعاونی و خصوصی مشخص کرده و برای هر یک از مجموعه‌های فوق وظایف و تعهداتی قائل است، مثلاً دولتی‌ها براساس قانون محاسبات عمومی فعالیت می‌کنند یا خصوصی‌ها براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند، در این میان شاهد بخش شبه‌دولتی هستیم. با وجودی که مالکیت بخشی از این مجموعه‌ها دولتی به شمار می‌رود، اما این بخش‌ها براساس چارچوب بخش خصوصی و قانون تجارت به فعالیت می‌پردازند. در حقیقت خلط مبحث شده است و به نوعی شاهد خروج بخشی از امکانات عمومی برای حضور در محیط بخش خصوصی هستیم زیرا بخش خصوصی قوانین و مقررات و بوروکراسی پیچیده بخش دولت را دیگر ندارد، از همین رو بخش دولت به طور نمونه با تأسیس شرکت‌های بخش خصوصی‌نما که از آن به عنوان خصولتی یاد می‌شود یا با در اختیار گرفتن 49درصد از سهام شرکت‌ها به محیط بخش خصوصی ورود کرده است (باید عنوان داشت که کرسی مدیریت در بسیاری از شرکت‌های به اصطلاح خصوصی مانند خودروسازی‌ها در اختیار دولت است چراکه ضریب نفوذ نمایندگان دولت قطعاً بالاتر از بخش خصوصی است.) شبه‌دولتی، خصوصی است یا دولتی؟! علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم عنوان داشت که بخش خصوصی قوی در کشور وجود ندارد، حال آنکه اقتصاد ایران در چندین دهه با خصوصی‌سازی روبه‌رو بوده و در عین حال مقرر بوده است دولت بزرگ نشود اما نتیجه کار آن شده که نه بخش خصوصی قوی در کشور داریم و نه اینکه دولت کوچک شده است و شاهد ضعف سه بخش رسمی اقتصاد ایران یعنی دولت، تعاونی و خصوصی هستیم و از دل این بخش‌ها مولدی متولد شده است که با امکانات و مالکیت دولتی در محیط آزاد قانون تجارت و بخش خصوصی فعالیت می‌کند. محل اشکال اقتصاد ایران؟! شاید یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران این باشد که عده‌ای با مالکیت دولتی وارد حیطه خصوصی شده‌اند، حال بماند مدیریت توسط دولتی‌ها اداره می‌شود یا خصوصی‌ها و اینجاست که می‌بینیم مشکل پدید آمده است، زیرا مقصود اقتصاددانان از رشد بخش خصوصی، بخش خصوصی حقیقی بوده است، یعنی بخشی که مالکیت و مدیریت توامان برای خودش باشد و برای بهره‌وری و انتفاع از این بهره‌وری شبانه‌روز تلاش کند اما وقتی مالکیت متعلق به بخش عمومی است اما از طریق میانبرهایی از محدودیت‌ها، ‌چارچوب و قوانین بخش عمومی وارد فضای خصوصی شده‌ایم، قطعاً خروجی مطلوب نخواهد بود زیرا اشکال بخش دولت این است که مدیریت در مالکیت سهمی ندارد. فرار از تعهدات دولتی با پوشش شبه‌دولتی در این میان برخی کارشناسان بر این باورند بخش دولتی برای اینکه قادر نیست حقوق و مزایای تعیینی در قوانین و مقررات بخش عمومی را ارائه کند، از این رو با توسعه بخش شبه‌دولتی مشکلی ندارد، زیرا در این حالت مالکیت همچنان دولتی است، منتها نیروی کار بر اساس حقوق و مزایای تعیینی در قانون کار انجام وظیفه کرده و این بخش با پرداخت حداقل دستمزد تعیینی توسط شورای عالی کار از کار ارزان بهره‌مند می‌شود که به این مهم تسهیل فعالیت براساس قانون تجارت در مقایسه با بخش دولت را باید افزود که موارد حقوقی نیز در همین راستا تلقی می‌شود. بخش خصوصی می‌خواهد انقلابی عمل کند در این میان، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی در رابطه با اهداف انقلاب اسلامی خود را مسئول می‌داند، گفت: مدام از کوچک شدن دولت صحبت می‌کنیم، اما از پایان جنگ تحمیلی تاکنون شاهد بزرگ شدن سهم دولت در اقتصاد هستیم. غلامحسین شافعی با بیان اینکه دائم از خصوصی‌سازی، واگذاری نهادهای خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی سخن می‌گوییم اما با واگذاری نهادهای دولتی به گروه‌های خاص که «شبه‌دولتی» و «خصولتی» نامیده می‌شود، گرفتار شده‌ایم. شافعی گفت: متأسفانه بخش شبه‌دولتی پاسخگویی در قبال جامعه را خدشه‌دار کرده و موجب مشکلات و ناهنجاری‌های دیگری در اقتصاد شده است، در عین حال پیوسته از دست یافتن به توسعه و ریشه‌کنی فقر سخن می‌گوییم، اما با گذشت زمان شاهد بدتر شدن پارامترهای مذکور هستیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در مورد اهداف والایی که انقلاب اسلامی دارد، خود را مسئول می‌داند، گفت: از جمله مشکلات بزرگ کشور می‌توان به موضوع اشتغال جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهی دولت، رکود در واحدهای تولیدی، بحران آب و محیط‌زیست، فسادهای گسترده و عدم‌شفافیت در اقتصاد کشور اشاره کرد که نگاه جزیره‌ای به آنها راه چاره نیست و بیش از پیش نیازمند درک علت این مشکلات هستیم. بازتعریف جایگاه دولت و بخش خصوصی در دستیابی به توسعه شافعی خواستار پی بردن به چرایی به وجود آمدن مشکلات متعدد اقتصادی و راه‌حل اساسی برای حل آنها شد و با طرح این سؤال که چه بخشی از جامعه باید پیش‌قراول مسیر توسعه آتی کشور باشد، گفت: بخش دولتی با تمام چارچوب‌های بسته‌اش و بخش خصوصی با چارچوب‌ها و ساختارها و شرایط فعلی‌اش آیا می‌تواند از عهده این مهم برآید؟ جایگاه هر دو بخش مجدداً در شرایط جدید چگونه باید تعریف شود تا هر یک از این دو نهاد به طور شایسته بتوانند از عهده وظایفی که باید بر دوش آنها باشد، برآیند و با همیاری و همراهی با یکدیگر شاهد اهداف توسعه ملی باشیم. بخش خصوصی، مجری و تدوین‌کننده وی ادامه داد: در اقتصاد ایران مطابق اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی به‌عنوان مکمل بخش دولتی تلقی شده و نکته مهم این است که این مشارکت که ما به همان اندازه در آن اشکال می‌بینیم، صرفاً فقط در اجرا مورد درخواست بوده و در تدوین مورد توجه نبوده، این در حالی است که هدف از خصوصی‌سازی مشارکت واقعی و کارشناسی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور توسط فعالان اقتصادی بوده است. شافعی افزود: در این زمینه به درستی، به‌ صراحت و بارها رهبر معظم انقلاب تذکرات جدی فرموده‌اند که باید به آن توجه ویژه شود. ما معتقدیم زمان آن رسیده تا بخش خصوصی، دانشگاهیان و کارآفرینان واقعی فرصت برای ارائه طریق در مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدهند. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ما نیز به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در جمع خودمان باید قبول کنیم و تعهد دهیم که اگر به‌عنوان نمایندگان این بخش مسئولیتی را پذیرفتیم، فارغ از مناسبات داخلی، گروهی و شخصی به منافع بلندمدت توجه کرده و سخن حق را بگوییم، حتی اگر به مذاق خیلی‌ها خوش نیاید. وی افزود: امیدواریم بخش خصوصی به‌عنوان بازیگر و نه بازی‌شونده، در کنار دولت ادامه مسیر دهد و شرایط رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.