واعظی: تمام توان وزرا بر کارآمدی بیشتر است
رییس دفتر رییسجمهور به تشریح جزئیات اولین جلسه هیات دولت پرداخت.
کد خبر :
713574
ایلنا: سیدمحمود واعظی در جمع خبرنگاران درباره اولین جلسه هیات دولت و مباحث مطرح شده در آن گفت: در ابتدا لازم میدانم که از رییس مجلس، اعضای هیات رییسه، روسای کمیسیونهای تخصصی و فراکسیونها و نمایندگان مجلس تشکر کنم که در ۵ روز گذشته وقت زیادی گذاشتند وبا دقت فراوان کابینه ما شکل گرفت. رییسدفتر رییسجمهور با اشاره به تشکیل اولین جلسه هیات دولت دوازهم گفت: در این جلسه رییس جمهور نکات مهمی را برای سیاستهای آینده مطرح کردند که مهم ترین آن کارآمد بودن این دولت بود و اینکه تمام توان وزرا باید بر این باشد که کارآمدی را در حوزه خود بالا ببرند. او تاکید کرد: هماهنگی میان دستگاهها اهمیت دارد و باید راندمان را بالا برد و بخش خصوصی توجه کنیم. کمیسیونهای مختلف در دولت تشکیل میشود و رییسجمهور تاکید بر حضور فعال وزرا و معاونین خود در این کمیسیونها داشتند تا آنچه که به دولت میآید، تصمیمات عملی باشد. واعظی گفت:این جلسه بیشتر برای هماهنگی میان وزرا بود تا در چهار سال پیشرو انسجام بیشتری در فکر و عمل داشته باشیم. رای اعتماد گسترده مجلس به معنای تایید عملکرد چهارساله دولت است عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور هم در
حاشیه اولین جلسه هیات دولت درباره برنامههای آینده وزارت کشور اظهارکرد: همه فراکسیونهای سیاسی مجلس به بنده رای دادند و این رای، تایید سیاستهای داخلی رییسجمهور است. با توجه به اینکه ما چهار سال اقداماتی را انجام داده بودیم و نمایندگان نتایج را دیدند، این رای اعتماد تایید عملکرد چهارساله دولت است. او ادامه داد: تعهدم به همه نمایندگان مردم این است که بتوانیم انشاالله مجموعه سیاستهای داخلی را که دولت و رییسجمهور منبعث از آرای مردم به ما ابلاغ کرده حتما پیگیری و تقویت کنم و تعاملات خود و وزارت کشور را در سطوح مختلف با نمایندگان مجلس ارتقا دهم؛ چراکه ما تا آخرین سطوح جغرافیایی که روستاییان هستند نسبت به آنها مسئولیت داریم . رحمانیفضلی با بیان اینکه از خداوند متعال می خواهم این ظرفیت و قابلیت را در من ایجاد کند که بتوانم پاسخگوی محبت مردم باشم، گفت: اولویت ما کماکان موضوع توسعه به معنای توسعه همه جانبه است که بخشی از آن توسعه سیاسی و بخشی توسعه امنیتی و بخش توسعه اجتماعی و اقتصادی است که در دستور کار داریم و امیدوارم با کمک همه دستگاههای اجرایی و متخصصان و کارشناسان و مجلس و قوه قضاییه بتوانیم به آن
دسترسی بیشتری داشته باشیم.