بار سنگین رکود اقتصادی به دوش کرباسیان افتاد

وی از مدیران با تجربه و کارآمدی است که در طول نزدیک به 30 سال خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران منشأ خدمات فراوان در حوزه‌های مختلف بوده و اکنون با قرار گرفتن در مهمترین نهاد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مسائل اقتصادی کشور انتظار می‌رود بتواند با همکاری و هماهنگی سایر سازمان‌ها شرایطی را فراهم کند که معضلات بزرگی همچون رکود فعالیت‌های تولیدی، بیکاری، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری، مشکلات نظام بانکی و... برطرف شود. از همین امروز وزیر جدید اقتصاد با چالشهای همه جانبه در این وزارت خانه عریض و طویل رو به است و با توجه به روحیات شخصی ایشان پیش بینی می‌شود در دوره وزارت کرباسیان باید شاهد جلسات مشورتی پی در پی با فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد وزارت خانه‌های اقتصادی باشیم. امروز موضوع بدهی‌700 هزار میلیارد تومانی دولتی، کسری 70 هزار میلیاردی بودجه دولتی، مشکلات ساختاری بانکها و نرخ سود بانکی، بحران صندوقهای بازنشستگی، رکود صنایع تولیدی، نفتی بودن صادرات کشور، از جمله مشکلات مهمی اقتصادی به حساب میاید. دولت امروز عمده کسری بودجه خود را در پی کاهش صادرات نفتی از طریق اوراق بدهی جبران میکند که این موضوع فقط منجر به تاخیر و انباشت بدهی‌های دولتی میشود. نفت محور بودن اقتصاد یکی از چالشهای همیشگی بودجه بوده است که در سالهای اخیر مثبتی برای استفاده بیشتر از درامدهای مالیاتی برداشته شده است. به نظر میرسد کرباسیان با ادامه مسیر افزایش درامدهای مالیاتی و مبارزه بیشتر با فرارهای مالیاتی میتواند در عین کاهش وابستگی بودجه به درامدهای نفتی، زمینه ساز ایجاد شفافیت در اقتصاد که همواره به عنوان یکی از ریسکهای سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز مطرح میشود، باشد. از سوی دیگر در خلا افزایش درامدهای بالای نفتی یکی از استراتژیهای شکست خورده دولت یازدهم افزایش سرمایه گذاری خارجی برای خروج واقعی از رکود عنوان شده بود که متاسفانه توفیق چندانی در این خصوص بدست نیامد.کرباسیان میتواند با توجه به ظرفیت مهمی که در این حوزه وجود دارد کار نیمه تمام طیب نیا را تکمیل کرده و اقدامات لازم برای رفع سرمایه گذاری خارجی را در وزات اقتصاد پیگیری کند. از سوی دیگر در برنامه کرباسیان روی عمق بخشی به بازار بورس تاکید شده است، در حال حاضر که بار 80 درصد تامین مالی روی نظام بانکی است و از طرف دیگر کاهش نرخ سود بانکی به یکی از چالشهای دولت تبدیل شده است رونق بخشی و هدایت سرمایه ها به بازار بورس میتواند یکی از اقدامات فوری برای زمینه سازی کاهش نرخ سود و هدایت دقیق نقدینگی تلقی شود. درحال حاضر گمانه زنیهایی در خصوص افزایش نرخ ارز در بازار آزاد برای جبران کسری بودجه دولت مطرح شده است. تیم اقتصادی دولت خیلی خوب به این نکته واقف است که هرچند در افزایش نرخ ارز اثرات مثبتی برای کالاهای صادراتی و کاهش قاچاق وجود دارد اما نمیتوان از اثرات تورمی این تصمیم به سادگی عبور کرد. تجربیات افزایش اجباری نرخ ارز در سالهای 90 و 91 نشان داد اثرات افزایش 200 درصدی قیمت دلار بعد از دو سال به طور کامل تخلیه شده و بر این اساس بروز اثرات شدید تورمی قابل انتظار میباشد. از این حیث این سیاست نمیتواند به صورت پایدار برای حل و فصل مشکلات کسری بودجه دولت یک راه حل عقلایی تلقی شود. فضای سازی هایی رسانه ای نیز که در این خصوص مطرح شده عمدتا با اهداف اقتصادی بیرونی ارزیابی میشود و دولت نمیتواند بدون در نظر گرفتن منافع عمومی تصمیماتی اتخاذ کند که در اصطلاح غیر کارشناسی به حساب می آید.