دفاع از پولی که نیامد

«در پی اعلام آمار مربوط به تسهیلات مالی خارجی در کشور توسط وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی بر مبنای آمار بانک مرکزی و برداشت نادرست برخی رسانه‌ها به آگاهی می‌رساند، آمار اعلامی توسط ظریف بیانگر میزان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تامین مالی طرح‌های زیربنایی و تولیدی کشور و عملیاتی شدن فرآیند آن از طریق گشایش اعتبار اسنادی است. میزان جذب و تجهیز منابع مالی خارجی برای طرح‌های سرمایه‌ای در ایران در طول دولت یازدهم ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که در قالب ۳۶ طرح در کشور اجرایی می‌شود و این مبلغ به منزله «تجهیز قطعی» منابع مالی خارجی بوده و جذب کامل تسهیلات به تدریج و در طول دوره ساخت پروژه‌ها انجام می‌شود. بر این اساس، معیار تهیه این آمار نیز در هر سه دولت نهم، دهم و یازدهم، یکسان و به میزان مبالغ اعتبارات ‌اسنادی گشایش‌شده برای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب دولتی و غیر دولتی است. این گزارش حاکی است، اعتبارات اسنادی گشایش شده برای طرح‌ها در دولت نهم در قالب ۸۹ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری 3.4 میلیارد، در دولت دهم با ۲۹ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری 3.9 میلیارد و در دولت یازدهم با ۳۶ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری 11.8 میلیارد بوده است.» پیشتر در 15 خرداد امسال محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی دولت یازدهم گفته بود حدود سه میلیارد و 140 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم برای طرح‌ها «جذب» شده است. همچنین طبق گزارش سال 2017 سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که خرداد امسال منتشر شد آورده است: «طی سال 2016 یعنی سال اجرای برجام میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی سه میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است. این رقم نشان از صحت آمار گفته شده معاون وزیر اقتصاد دارد.» بر اساس آمار منتشره هر ساله آنکتاد، از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲ میزان سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در کشور روند افزایشی داشته و از 1.5 میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به 4.66 میلیارد دلار افزایش یافته است. اما پس از شدت گرفتن تحریم‌ها، ورود سرمایه به کشور روند نزولی داشته است و در دو سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میزان ورود سرمایه خارجی به کشور سه و 2.1 میلیارد دلار بوده است. در دوره سوم اما میزان سرمایه‌گذاری دو و 3.37 میلیارد دلار بوده است. بر اساس این آمار، با وجود امضای توافق برجام، هنوز سرمایه‌گذاری خارجی به میزان قبل از تحریم‌ها نرسیده است. این مساله نشان‌دهنده این است که افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، نیاز به اصلاحات اقتصادی ریشه‌ای‌تری دارد تا سرمایه‌گذاران خارجی، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران شوند.