آوار اقتصادی دولت یازدهم برای دولت دوازدهم!

۱- رشد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان طی ۴ سال و فشرده شدن هر چه بیشتر فنر تورم که هر لحظه ممکن است رها شود: رقم نقدینگی از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی تشکیل می‌شود. پایه پولی خلق پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و ضریب فزاینده پولی خلق پولی است که توسط بانک‌های عامل انجام می‌شود. افزایش هر کدام از این شاخص‌ها منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد. دولت یازدهم منتقد افزایش پایه پولی در دولت نهم و دهم بود، این در حالی است که در این شاخص در ۴ ساله دولت یازدهم از شهریورماه ۹۲ تا دی‌ماه ۹۵ پایه پولی از رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی رشد حدود ۷۳ درصدی. علاوه بر این، سیاست پولی دولت، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بوده که منجر به افزایش ضریب فزاینده پولی شده و از این وجه نیز بر رشد نقدینگی تاثیر گذاشته است. ۲- رشد هزینه‌های دولت از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۱۳ به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۱۶ طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول(IMF): نکته قابل توجه این است که فقط درباره افزایش هزینه‌ها از سال ۹۴ به ۹۵(۲۰۱۵ به ۲۰۱۶)، رقم هزینه‌ها با رشدی ۱۵ درصدی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی تقریبا ۲ برابری نسبت به تورم داشته است. بهانه برخی دولتی‌ها نیز که افزایش هزینه‌ها را به طرح تحول سلامت ارتباط می‌دهند قابل توجیه نیست، زیرا آغاز این طرح در سال ۹۳ بوده است و در سال ۹۴ نیز تکمیل شده است بنابراین می‌توان حدس زد این افزایش هزینه‌ها یا ناشی از بزرگ شدن دولت است یا ریخت‌وپاش یا هر دو! ۳- رشد بدهی عمومی ناخالص دولت از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۱۳ به رقم خیره‌کننده ۴۵۰ هزار میلیارد تومان: این رشد ۳۵۰ درصدی چند نکته مهم را نشان می‌دهد؛ اولا اینکه ادعا شده دولت یازدهم اقتصاد کشور را با بدهی زیاد خارجی تحویل گرفته و آن را کاهش داده، ادعایی واهی است. ثانیا ایرانی که تا قبل از دولت یازدهم جزو کشورهای دارای کمترین بدهی بوده است با باز شدن درهای اقتصادی کشور و اخذ وام‌های کلان و استقراض از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین اصرار دولت بر سیاست‌های نولیبرال و گسترش بازار بدهی (اعم از انتشار اوراق قرضه دولتی، اوراق خزانه به ظاهر اسلامی و صکوک اجاره و...) بدهکارتر شده است. این روند هم از بعد ربوی بودن آن محل اشکال است و هم از وجه امنیتی که نفوذ کشورهای غربی را در حوزه‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در قبال پرداخت وام ممکن می‌کند، همانطور که شواهد تاریخی در قبال سایر کشورها نشان می‌دهد. ۴- رشد بدهی دولت به بانک‌ها از ۷۶ هزار میلیارد تومان به رقم تقریبی۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ ۵- رشد ۲۷۰ درصدی بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۳۵ هزار میلیارد تومان به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ۶- رشد منفی تقریبا ۱۰درصدی سرمایه ثابت در سال ۹۵ اعم از تجهیزات و فضای تولید به عنوان پیش نیاز تولید: با این حساب باید شاهد کاهش جهش رشد اقتصادی در سال ۹۶ باشیم. به علاوه اینکه اقتصاد کشور تقریبا از تمام ظرفیت نقش فروش نفت در رشد اقتصادی کشور استفاده کرده است و کشور نمی‌تواند امید چندانی به رشد اقتصادی متکی بر نفت داشته باشد. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم بیش از ۷۰درصد رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ سهم نفت بوده است. داخل پرانتز گفتنی است به دلیل محدودیت دسترسی به منابع ارزی، همین میزان فروش نفت نیز خروجی چندانی در اقتصاد کشور نداشته و کارکرد آن بیشتر در تراز مالی خزانه دولت است! ۷- افزایش دارایی‌های منجمد بانک‌ها: بنا به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، ۴۰ تا ۴۵ درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد است؛ با این فرض و بر مبنای رقم ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بانک‌ها، تقریبا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها منجمد است؛ این رقم به دلیل طمع بانک‌ها و بنگاهداری و سرمایه‌گذاری مستقیم آنها در بازار املاک و مستغلات و به دلیل رکود شدید این بازار در سال‌های اخیر ایجاد شده است. ۸- نرخ تورم که نقطه کانونی تبلیغات دولت بود و ادعا می‌شد تک‌رقمی شده، از فروردین ماه سال جاری روند صعودی را طی می‌کند به طوری که رقم تورم که اسفندماه به ۹درصد رسیده بود، بنا به گزارش بانک مرکزی، از فروردین‌ماه تا تیر‌ماه ۹۶ به ترتیب ارقام ۵/۹، ۸/۹، ۱۰ و ۲/۱۰ را تجربه کرده است. ۹- تراز تجاری کشور که دولت در زمان انتخابات روی آن مانور می‌داد، در ۴ ماه ابتدای سال ۹۶ منفی شده است. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، در ۴ ماه ابتدایی سال جاری میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی با ۵/۹ درصد کاهش به ۵/۱۳ میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش ۲۴ درصدی به ۸/۱۵ میلیارد دلار رسیده است.به همه این موارد، افزایش نرخ بیکاری را نیز اضافه کنید. توجه به این شاخص‌ها و از آن مهم‌تر روند منفی تغییر آنها نشان می‌دهد دولت کار آسانی در پیش ندارد. هدایت نقدینگی به سمت تولید، کاهش هزینه‌های دولت، توقف روند افزایش بدهی‌های داخلی و خارجی کشور و تلاش برای کاهش آنها، توجه به تولید داخلی به جای چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد سیاست خارجه، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب جهت «کاهش تورم با رونق اقتصادی» به جای «کاهش تورم در ازای رکود»، برنامه‌ریزی دقیق برای ممانعت از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری بانک‌ها از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که دولت دوازدهم می‌تواند با انجام آنها در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور گام بردارد. فراموش نکنیم پیش‌نیاز «توانستن»، «خواستن» است. آیا دولت فعل خواستن را صرف خواهد کرد؟!