اولویت‌های اقتصادی – فرهنگی کابینه دوازدهم

دکتر ابراهیم رزاقی در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: با توجه به نزدیک بودن تشکیل دولت دوازدهم و نظر به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال‌های اخیر و نگاه راهبردی ایشان پیرامون مسئله اقتصاد، لزوم تأمل و تبیین وجوه مختلف اقتصاد در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، به‌طور قطع، نقش بسزایی در عملیاتی شدن مطلوب جامعه اسلامی در کابینه آتی در این خصوص خواهد داشت. یادداشت پیش‌رو، نگاهی به موضوع اقتصاد با درون‌مایه فرهنگی - اجتماعی و آسیب‌های ناشی از اقتصاد منهای فرهنگ اسلامی - ایرانی دارد و تلاش می‌کند که به بررسی ابعاد مختلف این موضوع از جمله الزامات، زمینه‌ها و مصادیق آن بپردازد. به‌طور کلی، فرهنگ به عنوان مقدمه‌ و مدخلی عمومی برای ورود به سایر عرصه‌ها مطرح بوده و نسبت آن با دیگر مسائل مانند اقتصاد، سیاست ... نسبتی طولی است. به عنوان مثال، پیش زمینه ورود به عرصه اقتصاد، در مقوله‌ای به نام «فرهنگ اقتصادی» شکل می‌پذیرد، به گونه‌ای که در الگوی عملی مورد نظر جمهوری اسلامی که در قانون اساسی نیز به صراحت بر آن تاکید شده، بر وسیله بودن اقتصاد و پرهیز از هدف قرار دادن آن، توجه و تاکید فراوانی شده است و نمود مسائل فرهنگی در موضوعات اقتصادی، جلوه کاملا ملموسی دارد. بر اساس منویات رهبر حکیم انقلاب، اقتصاد و معیشت مردم از این جهت حائز اهمیت است که رشد شاخص‌های اقتصادی، شکوفایی و پیشرفت در همه زمینه‌ها را رقم می‌زند و بستر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را کاهش می‌دهد. بر همین اساس، فرهنگ اقتصادی عبارت است از الگوی عمل شاکله دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزش‌ها و گرایش‌های جامعه در حوزه‌ اقتصاد. مهم‌ترین بحث در مورد اقتضائات فرهنگ اقتصادی، بکارگیری مدیرانی است که نقشه راه آن‌ها از فرهنگ و جهان‌بینی اسلامی نشأت گرفته باشد، نه از آموزه‌های فرهنگ لیبرالیسم و سرمایه‌داری. نظام سرمایه‌داری انباشت ثروت، بی‌توجهی به فقرا و زیر پا گذاشتن حقوق مستضعفین به بهانه ‌توسعه اقتصادی را نه تنها قبیح نمی‌داند، بلکه از نظر تئوریسین‌های این تفکر، امری لازم و ضروری است و باید برای پیشرفت مدنظر نظام فکری غرب، هزینه‌های آن را پرداخت. وقتی چنین تفکری غالب باشد که متأسفانه در برخی از مدیران اقتصادی نهادینه شده است، جهت‌گیری‌ها رویه معکوس را طی کرده و در عوض توجه به معیشت قشر محروم، رضایتمندی مرفهین و ثروتمندان در صدر اولویت‌ها قرار می‌گیرد. بعد از این مرحله، آنچه در بخش اجرا قابل تأمل و بررسی است و ارتباط تنگاتنگی با ضرورت التزام مدیران ارشد به فرهنگ اقتصادی انقلاب اسلامی دارد، چگونگی سیاست‌گذاری مؤثر دولت در تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه است. نگرشی که علی‌رغم تأکید بر موضوع حمایت از تولید ملی، در بخش‌هایی از جامعه شکل گرفته و به سمت خرید اجناس لوکس و خارجی رفته است، در درجه اول، برگرفته از عملکرد بخش‌هایی از دستگاه‌های حاکمیتی و دست‌اندرکاران سازمان‌های مختلف است که سبک مدیریت اشرافی را به جای فرهنگ کار و تلاش به الگو تبدیل کرده‌اند. با وجود اینکه، در بسیاری از بخش‌های تولیدی، محصولات ساخت داخل به مراتب با کیفیت‌تر و مقرون به‌صرفه‌تر از کالاهای خارجی هستند، ولی به دلیل همان خودکم‌بینی فرهنگی و غرق شدن در فرهنگ غربی، تمایل و یا حتی رقابت روشنی در بین بعضی از سازمان‌ها و ارگان‌ها برای خرید کالاهای خارجی وجود دارد که به سطح جامعه نیز کشیده شده است. از طرفی، قوانین حاکم بر واردات و صادرات از جمله آزادسازی واردات کالاهای غیرضروری در خور تأمل است. در‌حالی‌که حمایت از تولید و لزوم جهت‌گیری اقتصادی کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی جزو سیاست‌های کلان نظام است، آزادسازی واردات کالاهایی که توان تولید آن‌ها در داخل وجود دارد، به نوعی دامن زدن به تجمل‌گرایی و مصرف غیرضروری محسوب می‌شود، چراکه ممنوعیت ورود این نوع کالاها به کشور می‌تواند بر الگوی مصرفی جامعه و حرکت به سمت حمایت از تولید ملی تأثیر بسزایی داشته باشد. طبیعی است که خسارات ناشی از بی‌اعتنایی به تولیدات و توان داخلی، تنها به ضرر اقتصادی و معطل ماندن توانمندی‌های کشور منحصر نمی‌شود بلکه آسیب‌های اجتماعی نیز به دنبال دارد. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که به سبب این دور باطل تعطیل می‌شوند، بیکاری و سرخوردگی کارگرانی را در پی دارد که از پس هزینه‌ها و مخارج معمول زندگی خود برنمی‌آیند و زمینه بزهکاری اجتماعی مانند سرقت، کلاه‌برداری و ... را شکل می‌دهد. افزون بر این، ضعف عمده‌ای که از سوء رفتار برخی از مسئولین به طبقاتی از جامعه سرایت کرده و می‌توان آن را در زمره آسیب‌های اجتماعی - اقتصادی به شمار آورد، عدم پایبندی به کار مفید و وجدان کاری است و کمتر دیده شد که فعالیت چشمگیری در ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی به‌خصوص در حوزه بهره‌وری و تولید انجام شود. زمانی که وجدان کاری از اعتبار ساقط و پرکاری به ضد ارزش بدل شود، در واقع، مسابقه‌ای برای تن‌پروری شکل می‌گیرد و ناهنجاری‌هایی مانند رانت‌خواری که بستری مناسب برای مفاسد اجتماعی است، شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، آمارهای رسمی از میزان بیکاری و مفاسد اجتماعی ناشی از آن، به طیف گسترده‌ای از وظایف معطل‌مانده دستگاه‌های ذی‌ربط بازمی‌گردد که از بکارگیری مدیران غیرهمسو با آرمان‌های نظام اسلامی تا مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نادرست ناشی می‌شود. لذا باور به ضرورت همراهی پیشرفت با ارزش‌ها در میان مردم و به‌خصوص مسئولین، برخلاف باور به آن مدلی از توسعه که در دوره‌ای به آن بها داده می‌شد، لازمه‌ تحقق مدل اقتصادی مطلوب انقلاب اسلامی و در نتیجه زدودن آثار منفی اجتماعی و فرهنگی خواهد بود. تأکید بر مصادیق ذکرشده و نهادینه کردن اخلاق و ارزش‌های انقلابی و دینی در چارچوب دستگاه‌های اجرایی، ترکیب عناصر مادی و معنوی فرهنگ، نگاه خاص و حساسیت نسبت به مفاهیم برجسته و مهم دینی در سیاست‌های اقتصادی، طرحی جدید را در فرهنگ اقتصادی ارائه می‌دهد که در نهایت منجر به رشد اقتصاد، بهبود معیشت و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌گردد. بنابراین، با عنایت به مطالبه عمومی برای ارتقاء شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، انتظار می‌رود که کابینه جدید، بر مبنای اولویت‌های رهبر معظم انقلاب و مردم حرکت کرده و نهایت تلاش خود را صرف تحقق سیاست‌های کلان و چشم‌انداز 20 ساله کشور نماید.