۳ سازمان بین‌المللی تحت فشار دیپلماتیک قطری‌ها
با وضعیت غریبی روبرو هستیم. تجاری که با کشورهای اسلامی غیرعربی مانند ترکیه، ایران و مالزی معامله می‌کنند طی این مدت به سود سرشاری دست یافته‌اند؛ اما سرمایه‌دارانی که کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس را برادر می‌پنداشتند «مغبون» شدند.
کد خبر :
708297
سرویس بین الملل فردا: با گذشت دو ماه از آغاز محاصره قطر، این روزها تحلیل ابعاد مختلف این بحران به ویژه ابزارهای دیپلماتیک و استراتژیک هر یک از طرف‌های آن، اهمیت به سزایی دارد و می‌تواند زمینه‌ای برای شناخت بهتر و بیش‌تر معادلات منطقه خاورمیانه باشد.
روز ۵ ماه می ۲۰۱۷ محاصره قطر از سوی عربستان، مصر، امارات و بحرین آغاز شد، اما در عرصه سیاسی نه‌تنها قطر دچار ضعف و سرخوردگی نشده است، بلکه طی این مدت با ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی-جاسوسی و حتی ورزشی توانسته قدرت خود را به کشورهای تحریم کننده نشان دهد. قطر بعد از عبور از فاز نخست که مقاومت در برابر فشارهای کشورهای محاصره کننده بود، حالا رویکرد تهاجمی‌تری را در پیش گرفته و پرونده محاصره را به نهادهای بین المللی می‌برد. در این گزارش، استدلال قطر برای شکایت به سه نهاد بین المللی را بررسی می‌کنیم:
خط محاصره دریایی قطر
1. سازمان تجارت جهانی
دوشنبه هفته قبل، وزارت اقتصاد و تجارت قطر با ارسال دادخواست رسمی به سازمان تجارت جهانی، از کشورهای محاصره کننده قطر بابت محاصره یک طرفه و بدون اعلام قبلی که آن را «غیرقانونی» خواندند، شکایت کرد. دیروز سازمان تجارت جهانی اعلام کرد شکایتنامه قطر علیه سعودی، امارات و بحرین را بررسی می‌کند، زیرا «به صورت معمول ۶۰ روز برای تنش‌های سیاسی در نظر می‌گیرند؛ اما تداوم اعمال محدودیت بدون پشتوانه حقوقی کافی، بر تجارت از نظر سازمان تجارت جهانی قابل قبول نیست.»
رسانه‌های قطری تلاش می‌کنند این شکایت را برآمده از مطالبات عمومی نشان داده و ماهیت آن را غیرسیاسی بخوانند. علی حسین الخلف، از اعضای ارشد اتاق بازرگانی قطر می‌گوید: «نزدیک به پنجاه روز، تجار و سرمایه‌گذاران قطری برای تعامل سیاسی در حوزه خلیج فارس صبر کردند، اما نشانه‌ای از طرف دوم برای انعطاف و حل بحران مشاهده نشد. در نتیجه اتاق بازرگانی از وزارت اقتصادی و تجارت درخواست کرد مسأله را در نهادهای بین‌المللی دنبال کند.»
روزنامه العرب که رویکرد به مراتب تندتری نسبت به کشورهای محاصره کننده دارد، در این مورد به گفته‌های «سید صالح حمد الشرقی» دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع قطر استناد می‌کند: «با وضعیت غریبی روبرو هستیم. تجاری که با کشورهای اسلامی غیرعربی مانند ترکیه، ایران و مالزی معامله می‌کنند طی این مدت به سود سرشاری دست یافته‌اند؛ اما سرمایه‌دارانی که کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس را برادر می‌پنداشتند "مغبون" شدند.»
جمعه محمد الکیت، وزیر مشاور در امور تجارت خارجی، در واکنش به شکایت دوحه گفت: «تحریم قطر از سوی سه کشور حوزه خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات و بحرین) هیچ تضادی با قوانین تجارت بین المللی ندارد. این تحریم همزمان با قطع روابط دیپلماتیک و راه‌های ارتباطی و مسافرتی بوده است. در ماده ۲۱ و ۱۴ مقررات سازمان تجارت جهانی مواردی به عنوان "موارد استثناء امنیتی" پیش‌بینی شده است.»
2. سازمان بین المللی هوانوردی (ایکائو)
دومین سازمانی که قطر برای فشار بر کشورهای تحریم کننده به آن متوسل شده، سازمان بین المللی هوانوردی (ایکائو) است، زیرا سه کشور حاشیه جنوب خلیج فارس، آسمان خود را بر شرکت‌های هوایی قطری و هواپیماهایی که مبدأ یا مقصدشان قطر باشد، بسته‌اند.
شورای اجرایی ایکائو دوشنبه اعلام کرد: «تمامی کشورهای عضو سازمان موظفند مقررات کنوانسیون شیکاگو در سال ۱۹۴۴ را همراه با نسخه‌های انضمامی اجرا کنند.» کنوانسیون ژنو، هواپیماها را به دو نوع دولتی و کشوری تقسیم می‌کند. هواپیماهای دولتی، مجموعه هواپیماهای نظامی، گمرکی و شهربانی هستند و دولت‌های مختلف می‌توانند علیه دولت دیگری در این زمینه‌ها محدودیت اعمال کنند. اما هر کشوری که عضو ایکائو می‌شود، "مجوز عمومی" برای عبور هواپیماهای کشوری به تمام اعضاء سازمان داده است.
جاسم بن سیف السلیطی، وزیر راه و ارتباطات قطر در مصاحبه مطبوعاتی پیرامون شکایت به ایکائو گفت: «دوحه در تصمیم خود پیرامون شکایت از هر چهار کشور تحریم کننده کاملا جدی است. ما خوب می‌دانیم که مصر به علت فاصله جغرافیایی، تأثیری در این تحریم ندارد؛ اما همان کشور هم باید نست خود را با قوانین بین‌المللی و تعهداتی که به آن ملتزم است را نشان دهد.»
انور قرقاش، وزیر دولت در امور سیاست خارجی، این رفتار قطر را «سوء استفاده سیاسی از معاهدات مدنی و غیرسیاسی» خواند و در توئیت کوتاهی نوشت: «قطر نمی‌تواند پرونده سازمان ایکائو را سیاسی کند، همان‌گونه که نتوانست پرونده حج را سیاسی کند. راه‌حل برای دوحه روشن است: از اشتباهات خود در منطقه و در حق همسایگان بکاهد و نزد همسایگان خود بازگردد!»
شکایت قطر به ایکائو، عقب‌نشینی نسبی کشورهای تحریم کننده را به دنبال داشت.
جلسه سازمان ایکائو در دفتر منطقه‌ای آن در قاهره برگزار شد و رئیس هیئت نمایندگی ریاض از طرف چهار کشور تحریم کننده طرح مکتوبی را ارائه داد که به موجب آن، ۹ مسیر کوتاه برای عبور هواپیماهای مدنی برای اتصال آب‌های بین‌المللی به یکدیگر پیشنهاد شده بود. مقرر شد این طرح در شورای داوری ایکائو بررسی و رأی آن‌ها در مورد میزان تقید چهار کشور به کنوانسیون شیکاگو اعلام شود.
بی‌تردید نفس ارائه این طرح از سوی ریاض نشان دهنده عقب‌نشینی اولیه چهار کشور تحریم کننده می‌باشد.
3. شورای امنیت سازمان ملل
شورای امنیت سازمان ملل، سومین نهادی است که قطر قصد دارد به آن شکایت کند. دفتر نمایندگی دوحه در سازمان ملل از تنظیم شکایتنامه‌ای به شورای امنیت خبر داد و گفت این پرونده باید در ماه جاری میلادی بررسی شود: «ریاست دوره‌ای کمیسیون مبارزه با تروریسم شورای امنیت با مصر است و قاهره قطعا در مسیر بررسی این پرونده سنگ‌اندازی خواهد کرد؛ اما ما مصمم هستیم این پرونده را به جلسه علنی شورای امنیت بکشانیم.»
عبد الرحمن یعقوب الحمادی جانشین سفیر قطر در سازمان ملل با حمله به مصر گفت: «قاهره، دوحه را ه پشتیبانی مالی از تروریسم متهم می‌کند. قاهره باید این قدر شهامت داشته باشد تا پرونده این ادعا در صحن علنی شورای امنیت به سرعت بررسی شود. نزدیک به چهل روز قبل، نماینده مصر در شورای امنیت قطر و چند کشور را به حمایت مالی از تروریسم در لیبی متهم کرد. چرا این ادعا در جلسه‌ای اختصاصی بررسی نمی‌شود؟»
علیاء احمد آل ثانی نماینده دائم قطر در سازمان ملل نیز شکایت دوحه به شورای امنیت را این‌گونه توضیح می‌دهد: «مصر با عضویت در شورای امنیت و ریاست کمیسیون مبارزه با تروریسم، از کشورهای مخالف خود "اخاذی" می‌کند. ما آمادگی داریم تمام مبادلات بانک‌ها در قطر را زیر ذره‌بین ببریم، اما باید کشورهایی که اتهام می‌زنند نیز در این مورد مؤاخذه شوند. هترین مرجع برای رسیدگی به این ادعاها، شورای امنیت سازمان ملل است.»