بیکاری ۶ میلیون نفر در دولت یازدهم

وی با بیان اینکه محور حوزه تعاون، کار باید مسائل حوزه کار باشد گفت:وزارت کار باید ارائه دهنده طرح و برنامه برای ایجاد اشتغال در کشور باشد، فعال کردن شورای عالی اشتغال و پیگیری برنامه های اشتغالی در کشور ،شناسایی و رصد موانع کسب و کار،پیگیری برای حل مشکلات،فعال کردن دبیرخانه شورای عالی کار،توجه به حوزه تعاون از جمله مواردی است که وزارت کار در دولت دوازدهم باید به آن توجه کند. وزارت کار در موارد فوق بسیار ضعیف عمل کرد و کارنامه مثبتی ندارد. براساس اظهارات کارشناسان بازار کار باتوجه به اینکه با انباشت بیکاری روبرو هستیم و تخمین زده می شود که نزدیک به 6میلیون بیکار در کشور وجود دارد و آمارهای رسمی خبر از بیکاری 3میلیون و 500 هزار نفر می دهند، اما تمرکزی که بر روی جمعیت بیکار انجام نمی شود، بخش فارغ التحصیلان و زنان جز اکثریتی هستند که تعداد بیکاران را در کشور دارند و این نگرانی وجود دارد که دچار بحران های اجتماعی بشویم که ناشی از بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان است. حاج اسماعیلی بیان کرد: وزارت کار به اندازه ای که بایددر شورای عالی کار فعالیت نداشته است، وزارت کار در دولت یازدهم فاقد برنامه مشخص و فنی در حوزه اشتغال بوده است که بتوانیم ارزیابی دقیقی برای تحقق برنامه های اشتغالزایی در کشور داشته باشیم. برگزاری 2جلسه شورای عالی اشتغال پاسخگوی مسئولیتی که برای اشتغالزایی در کشور وجود دارد نیست، در عین حال وزارت کار برنامه دقیق و مشخصی را در حوزه تنظیم روابط کار ندارد. تعداد تعاونی ها در دولت یازدهم کاهش یافته و بیشتر نشده است. کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بخش زیادی از تعاونی ها نیمه فعال شده اند افزود:آمارها حکایت از این دارد که تعداد تعاونی هایی که تا 110 هزار عضو رسیده بود در حال حاضر به کمتر از 80 هزار تعاونی در کشور رسیده است. این نشان دهنده این است که دولت باور جدی بر تعاون ندارد، باور جدی بر تجمیع سرمایه خرد مردم ندارد. باور جدی برای مشارکت بخش تعاون وجود ندارد. در شرایط رکود اگر تعاون رونق می یافت، بدون شک بخش زیادی از مشکلات رادر حوزه زنان و فارغ التحصیلان حل می کرد. وی با بیان اینکه دولت در حوزه اشتغالزایی تعاون تا کنون غفلت کرده است گفت: مسئولیت های زیادی در وزارت کار وجود دارد، وزارت تعاون و کار باید از رفاه اجتماعی جدا شود و وزارتخانه ای به نام رفاه و تامین اجتماعی جدا از مقوله اشتغال ایجاد شود.مقوله رفاه اجتماعی در ایران بسیار گسترده است و نیاز به یک وزارتخانه جدا دارد و نباید این امر مهم را در دیگر مقوله های اقتصادی ادغام کرد. فعال بازارکار گفت: حدود 40میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و به همین سبب این جمعیت وسیع نیاز به وزارتخانه ای جدا دارد تا بهتر بتوان امور مربوط به آنها را بررسی کرد. وی یادآور شد: کاهش فقر،بررسی وضعیت حاشیه نشینی با توجه به اینکه حدود 13میلیون از جمیعت کشور حاشیه نشین هستند ،کاهش قدرت خرید مردم و مسائلی از این دست نیاز به یک نهاد مستقل دارد.وزارت رفاه می تواند ساماندهی نهادهای اجتماعی نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) را پیگیری کند. این در حالیست که صندوق های بازنشستگی با چالش های زیادی مواجه هستند. حاج اسماعیلی گفت: وزارت کار در چهار سال گذشته پیش از آنکه به مسائل اشتغال و تعاون بپردازد موضوع رفاه اجتماعی را مورد توجه قرار داده بود.وزارتخانه ای به این عریض و طویلی معلوم است که نمی تواند در همه حوزه ها اقدامی درخور انجام دهد. در چهار سال گذشته بخش تعاون نتوانست گام ارزشمندی بردارد در حالیکه می توان به دلیل اینکه هنوز بستر برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نیست بر بخش تعاون تاکید کرد.