زنگنه به جای پاسخگویی طلبکار شد

البته این موضوع که برخی از مسئولان فعلی دولت برای فرار از پاسخگویی در مورد قرارداد کرسنت به اصطلاح فرار رو به جلو کرده‌اند مسبوق به سابقه است و سال 94 می توان مشابه همین اظهارات امروز جناب وزیر نفت را در صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور که گفته بود « متاسفانه همیشه در ایران وضع به این گونه است که اگر کاری انجام شود و در فرایند انجام کار، مشکلی پیش آید، همه اعتراض و بازخواست می کنند، اما اگر هیچ کاری انجام نشود، بازخواستی هم در کار نیست.»، مشاهده کرد. ازنظر جناب آقای زنگنه همانطور که در مصاحبه گفته شده: « اصل داستان زیان و ضرری است که با ضعف و ناتوانی مدیریتی به کشور در زمان دو دولت آقای احمدی‌نژاد وارد کردند.» است. باید گفت آنچه از نظر جناب زنگنه اصل ماجرا است،‌ از نظر منتقدان فقط بخشی از ماجرا است زیرا که درگام اول وزارت نفت برخلاف مصوبه شورای اقتصاد که میگفت گاز میدان سلمان باید برای تزریق به خطوط سراسری به داخل کشور بیاید، عمل کرده است. البته تاکنون مسئولان وزارت نفت کوچک‌ترین توضیحی در این باره نداده‌اند و روشن نکرده‌اند چرا مصوبه شورای اقتصاد دولت وقت را با اجتهاد شخصی خودشان عوض کرده‌اند. مصوبه شورای اقتصاد در دولت اصلاحات، وزارت نفت را مکلف کرده بود تا با توسعه بخش گازی میدان سلمان، این گاز برای مصرف داخل به عسلویه برسد تا از عسلویه به خط لوله سراسری تزریق شود. همزمان با این مصوبه صورت جلسه هفدهم کمیسیون معاملات ویژه قراردادهای بیع متقابل که به امضای برخی از مسئولان وقت شرکت ملی نفت ایران می‌رسد کار توسعه میدان گازی سلمان به شرکت تأسیسات دریایی ایران که یک آقازاده‌ بسیار مشهور در راس هیت مدیره آن فعالیت می‌کرد واگذار و مصوبه نهایی در تاریخ 16 اسفند 78 توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ابلاغ می‌شود. جالب اینجا است که وزیر باسابقه نفت همواره اعلام کرده است دولت نهم و دهم مقصر صادر نشدن گاز به امارات در قالب قرارداد کرسنت هستند اما هرگز نگفته است وقتی دولت هشتم به پایان رسید پروژه توسعه میدان گازی سلمان برخلاف برنامه‌ریزی قبلی فقط 50 درصد پیشرفت داشته است،بنابراین امکان صادرات گاز میدان سلمان با همان شرایط قرارداد کرسنت مهیا نبود و حتی بخش‌هایی که احداث شده بود نیز نواقص عمده‌ای داشت که از جمله آنها می‌توان به سوراخ بودن بخش‌های وسیعی از خط لوله احداث شده توسط شرکت تاسیسات دریایی اشاره کرد. درباره ابعاد فنی این قرارداد گزارش‌های متعدد و صد البته بدون پاسخی را منتشر شده است، اما موضوعی که در بخش‌های مختلف مصاحبه یک طرفه وزیر نفت با این روزنامه دولتی به چشم می خورد و ظاهرا علاقه زیادی به مطرح کردن آن دارد بحث اجرای قرارداد کرسنت با همان قیمت‌های عجیب و غریب است. وزیر محترم نفت که معتقد است باید قرارداد با همان شرایط در دولت دهم اجرا می‌شد تا مانع از خسارت‌های سنگین شود و در طول مدت اجرا می شد قیمت گاز را تغییر داد مانند کاری که ترکیه در قرارداد صادرات گاز با ایران انجام می دهد، باید در وهله اول توضیح دهد که چرا قیمت گاز صادراتی با کرسنت نسبت به قراردادهای مشابه که در همان سالها منعقد شده است مانند قرارداد صادراتی دلفین(قطر به امارت) و ترکیه بسیار ناچیز است و در ثانی چرا وزیر نفت هرگز درمورد ثابت بودن قیمت گاز صادراتی به امارات در 7 سال اول صحبت نمی‌کند. در صورتیکه در قرارداد ترکیه و دیگر قراردادهای بلند مدت صادرات گاز هر 5 سال یکبار دوطرف می توانند بابت قیمت گاز به داوری اعتراض کنند و در کرسنت چنین چیزی دیده نشده است. اما موضوع دیگری که وزیر نفت باید به آن پاسخ دهد علت فروش گاز ترش به کرسنت است در صورتیکه مصوبه شورای اقتصاد رسما اعلام کرده است گاز باید برای شیرین سازی به داخل کشور بیاید.این موضوع یکی از نکات مبهمی است که همواره مورد سوال منتقدین است زیرا وقتی شرایط شیرین سازی در داخل کشور وجود دارد و می توان گاز را شیرین کرد، میعانات گازی آن را جداگانه و با قیمت مناسب فروخت و خود گاز شیرین را با قیمت بالاتر فروخت چرا باید گاز به صورت ترش و باقیمت بسیار بسیار ناچیز و به صورت ثابت صادر شود؟ و جالب اینجا است که جناب زنگنه و حامیان قرارداد کرسنت معتقدند با همین شیوه باید قرارداد اجرایی می شد اما براساس تصمیماتی که در سالهای اخیر گرفته شد گاز میدان سلمان برای شیرین سازی باید به داخل کشور بیاید که مقدمات این کار در حال انجام است و اخیرا نیز در همین رابطه مذاکراتی با یک شرکت ژاپنی صورت گرفته است. موضوع مهم دیگری که جناب وزیر نفت باید به آن پاسخ دهد دو نامه دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی است که به فاصله یک سال از یکدیگر نسبت به این قرارداد به رئیس وقت دولت اصلاحات نوشته و در آن اجرای این قرارداد را به صلاح ندانسته و از مشکلات موجود در قرارداد به رئیس دولت وقت هشدار داده است. شاید وزیر نفت بتواند توضیح بدهد که چرا جلوی شرکت مدیران نفت در جلسه شورا را گرفته است؟ یا شاید بتواند توضیح بدهد چرا آقای روحانی رئیس‌جمهور صراحتا گفته‌اند خوشحالم که اثبات شد نظر من درباره کرسنت درست بود؟ اگر این دو نامه مورد توجه وزیر نفت نیست و یا جناب روحانی متن این دو نامه را فراموش کرده است میتوان گزارش‌های نهادهای نظارتی مانند وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را که اجرا کردن این قرارداد را همراه با خسارت‌های سنگین به کشور بیان کرده‌اند یادآوری کرد. از همه این موارد که گفته شد مهم‌تر موضوع قرارداد با شرکتی است که نه در صنعت نفت خوشنام بوده و نه حتی توان ارائه ضمانت‌نامه 40 میلیون دلاری برای نهایی کردن قرارداد را داشته است. وزیر نفت از گفته‌های منتقدان را درست نمی‌داند شاید بتواند توضیح بدهد چرا گفته‌ها و هشدارهای علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و کارشناس مورد وثوق خود را درباره سوابق خطرناک مدیرعامل کرسنت در زمان جنگ تحمیلی و نقش وی در دادن گرای نفتکش های ایرانی به سازمان اطلاعاتی عراق و همچنین هشدارهای وزارت امور خارجه دولت اصلاحات را در این باره نادیده گرفته و چنین قرارداد عجیب و غریب و بی‌سابقه‌ای که نه قبل و نه بعد از آن هیچ مشابهی در هیچ جای جهان ندارد منعقد کرده است. شاید بد نباشد وزیر محترم نفت توضیح بدهد چرا وقتی مسئولان صنعت نفت قبل از امضایالحاقیه شماره پنج متوجه شدند شرکت کرسنت نمی تواند تضامین لازم را برای اجرای قرارداد ارائه کند این قرارداد را فسخ نمی کنند و با الحاقیه شماره 6 به دنبال اجرای قرارداد هستند به بدترین شکل ممکن هستند. حالا که وزیر نفت بالاخره درباره کرسنت صحبت کرده‌اند بد نبود توضیح می‌دادند که اسناد محرمانه نفتی ایران در دوره قبلی مدیریت زنگنه در کامپیوترهای منزل عباس یزدانپاه یزدی در انگلستان چه می‌کرده است؟ بعید است آقای زنگنه در جریان نباشد که بیرون کشیده شدن این اسناد از کامپیوترهای عباس یزدی توسط SFO در انگلستان و ارائه نسخه‌ای از این اسناد به وکلای ایرانی کمک زیادی کرد که ایران بتواند وجود فساد در روند انعقاد کرسنت را به دیوان داوری بین‌المللی اثبات کند و البته عباس یزدی قبل از بازپرسی دوم و پیش از آنکه آنکه بتواند شهادت موثری در این رابطه به دیوان ارائه کند به صورت ناگهانی ناپدید شد و تا امروز هم اثری از وی به دست نیامده است. در پایان باید گفت زنگنه و حامیان قرارداد کرسنت معتقدند هرچند قرارداد کرسنت ممکن است با مشکلاتی مواجه باشد اما اجرا کردن آن مانع از وارد شدن خسارت های سنگین به کشور می‌شد ولی هرگز پاسخ این سوال را نداده‌اند که چرا قراردادی با این همه ایراد و اشکال منعقد شد درصورتی که می‌شد به تذکرات نهادهای امنیتی و نظارتی قرارداد بهتری که منافع کشور مدنظر قرار گیرد منعقد کرد تا اینهمه خسارت های سنگین به کشور وارد نشود.