دولت انگلیس شرکت جرم حملات اسیدپاشی است

خبرگزاری تسنیم: با توجه به افزایش حملات ناشی از اسیدپاشی در بریتانیا، روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» در خبری نوشت دولت لندن از توصیه متخصصین مربوطه غفلت کرده و قوانین مربوط به فروش مواد اسیدی که در حملات اخیر در این کشور مورد استفاده قرار گرفته اند را آسان گرفته است. بر اساس این خبر، دولت لندن با اعمال تغییراتی در قانون مصوب سال 2015 موسوم به قانون حذف نظارت های قانونی، شرایط را برای خرید اسیدهای خطرناکی که در طول هفته های اخیر از آنها برای حمله در لندن استفاده شده است، هموار کرده است. در پی تغییر در این قانون، وظیفه فروشنده مواد شیمیایی خطرناک مانند اسیدها جهت ثبت نام در شوراهای محلی اشان حذف شده است. این در حالیست که تحت قوانین قبلی به نام قانون سموم 1972، هرگونه فروش مواد شیمیایی خطرناک باید به صورت سالیانه در شورای محلی به ثبت می رسید تا سابقه ای از شرکت های فروشنده این مواد فراهم شود. علاوه بر این، بر اساس این قانون، آن دسته از شرکت هایی که مواد شیمیایی مرگبار می فروختند نیز باید از وزارت کشور مجوز می گرفتند. اعمال این تغییرات با مخالفت کارشناسان امور پزشکی همراه بوده است به طوری که آنها هشدار داده اند که این تغییرات منجر می شود که شرایط برای مجرمانی که از مواد شیمیایی به شدت سمی در جرایم خود استفاده می کنند، آسان شود آن هم با تغییراتی که خود هیئت مشورتی دولت لندن در زمینه قانون گذاری مواد شیمیایی خطرناک اعمال کرده است. ایندیپندنت نوشت که وزرای حاضر در این هیئت مشورتی در زمان کاهش قوانین مربوط به فروشندگان مواد اسیدی به خود می بالیدند اما در حال حاضر از سوی نمایندگان پارلمان انگلیس و اعضای کمپین های مخالف تحت فشار روز افزونی قرار گرفته اند تا بار دیگر، این قوانین را سخت گیرانه کنند تا شرایط برای دسترسی افراد به مواد اسیدی دشوار شود. این خبر در پی گزارش وقوع چندین حمله اسیدی در انگلیس و زخمی شدن ده ها نفر منتشر می شود.