تفکیک وزارتخانهها بر خلاف برنامه ششم نیست
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به لایحه تفکیک 3 وزارتخانه دولت گفت: این اقدام دولت و تبع آن تفکیک و افزایش وزارتخانهها بر خلاف برنامه ششم نیست.
خبرگزاری فارس: جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره لایحه تفکیک 3 وزارتخانه و مخالفت برخی نمایندگان مجلس و مغایر خواندن آن با برنامه توسعه ششم اظهارداشت: کلیات لایحه مورد نظر در کمیسیون اجتماعی که کمیسیون اصلی است تصویب شده و همچنین در کمیسیون برنامه و بودجه هم مورد تصویب قرار گرفته و در سایر کمیسیون ها هم در حال بررسی است. از سوی دیگر کمیسیون های فرعی نیز نسبت به مواد مربوط به خودشان حساسیت دارند و نظر می دهند و به سایر موارد حساسیت ندارد. وی در ادامه افزود: ایجاد وزارتخانه جدید به بزرگ شدن دولت نمی انجامد بلکه بزرگ شدن دولت با نیروی اسانی اتفاق می افتد، در همه دنیا سعی می کنند دستگاه هایشان چابک تر کنند و دستگاه چابک با حجم کم تری از وظایف اتفاق می افتد. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تصریح کرد: اینکه ما یکدفعه 3 وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با هم ادغام کنیم قطعا مدیریت کردن آن آسان نخواهد شد و لزوما چون یک یا دو وزارتخانه کم شده فقط می توانیم بگوییم یک وزیر کم شده نه اینکه آن دستگاه کوچکتر شده باشد. انصاری با اشاره به اقدام دولت دهم در ادغام چند وزارتخانه در سال 90 تاکید کرد: همه قبول دارند که در آن زمان وزارت بازرگانی با صنعت و یا مسکن و شهرسازی با راه و ترابری با یکدیگر ادغام نشدند بلکه این ها را با یکدیگر تجمیع کردیم و تمام سازمان ها و دستگاه هایشان در کنار هم قرار گرفتند و بجای دو وزیر صاحب یک وزیر شدند و این نوع اقدامات به کوچک سازی دولت منجر نمی شود و به نظر ما اصل تفکیک مغایر با قانون برنامه نیست و دولت در لایحه پیش بینی کرده که نباید هزینه و نیرو و تشکیلات جدید ایجاد کند. وی با تاکید بر اینکه افزایش وزارتخانه ها بر خلاف برنامه ششم نیست، ادامه داد: امیدوارم با توجه به این منطق که در شروع برنامه های توسعه و شروع دولت ها متناسب با برنامه ای که دولت یا جهت گیری هایی که برنامه توسعه دارد باید تغییرات ساختاری انجام شود و اکنون هم عمده ترین مسئله کشور بحث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است برای اینکه بتوانیم تحرک بیشتری در دستگاه های اقتصادی کشور شاهد باشیم و دستگاه های چابک تر اقتصاد کشور را مدیریت کنند از این منظر امیداریم مجلس با این درخواست دولت همراهی کند. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به این سوال که سرانجام لایحه قانون خدمات کشوری چه زمانی تقدیم مجلس می شود، گفت: لایحه قانون خدمات کشوری در هفته اخیر در دولت نهایی شد و تقریبا در 2 یا 3 ماده بحث هایی وجود داشت که قرار شد مجددا در کمیته تخصصی بررسی شود لذا امیدواریم تا پایان هفته بررسی این موارد هم به اتمام برسد تا این لایحه را قبل از پایان دولت یازدهم تقدیم مجلس شود.