گزارش تکان‌دهنده از نقش وزارت بهداشت در فساد دارویی

بخشی از این گزارش و اسناد به شرح زیر است:

افزایش سهم نسبی پرداختی مردم

دقت در آمارنامه دارویی کشور در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که گردش مالی در بخش دارو در سال 1393 نسبت به سال 1391 به مقدار زیادی افزایش یافته است. این در حالی است که مطابق توضیحات پیش‌گفته اولاً، ارقام ارزش واردات مکمل‌ها و شیر خشک‌های درمانی و رژیمی در رقم سال 1393 لحاظ نشده است؛ ثانیاً، تعداد خدمات دارویی[1] کل کشور در سال 1393 حدود 17 درصد کمتر از سال 1391 بود (32 در برابر 38.5 میلیارد قلم)؛ و ثالثاً، سهم پرداختی بیمه‌گرها از کل گردش مالی بخش در سال 1393 نسبت به 1391 کاهش داشته است. جمع این سه عامل حاکی از این است که از این افزایش گردش مالی در بخش دارو، سهم پرداختی مردم زیاد شده است، در حالی که چنین امری به صراحت مغایر نهی رهبری مبنی بر جلوگیری از افزایش قدر مطلق پرداختی از جیب مردم، بوده است.

البته افزایش پرداختی برای دارو تنها گریبان مردم را نگرفته است؛ بلکه بیمه‌گرها نیز دچار همین گرفتاری شده‌اند، به‌گونه‌ای که از دادن بدهی خود به داروخانه‌ها عاجز گردیده‌اند. همچنین علاوه بر بیمه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی نیز به شرکت‌های پخش دارو بدهکارند و تراکم این بدهی‌ها به سطحی رسیده است که گردش مالی زنجیره تأمین دارو، شامل داروخانه، پخش، تولید و واردات را دچار بحران ادامه فعالیت ساخته است. معاون ذیربط وزارتخانه نیز به بحرانی بودن وضعیت اذعان دارد (پیوست 1).

ریشه روندهای فاسد در سیاست‌گذاری و اجرا در بخش دارو

همان‌گونه که متذکر شدیم تعارض منافع در حوزه دارو از آنجا ناشی شده است که تصمیم‌گیرندگان اصلی این حوزه، خود در حوزه موضوع تصمیم‌گیری و در بخش خصوصی ذینفع هستند. آقای دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، همچنین آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو در سازمان در تاریخ 12/04/1392 برای مدت دو سال دیگر به عنوان عضو اصلی انتخاب می‌شوند (پیوست 2) و تا تاریخ 29/08/1392 که هیئت مدیره جدید معرفی می‌گردد، عضو اصلی هیأت مدیره شرکت داروسازی دکتر عبیدی بوده‌اند (پیوست 3). این در حالی است که انتصاب آنان در مسئولیت فعلی با تداوم عضویت آنان در هیات‌ مدیره شرکت مذکور، به صراحت مغایر اصل 141 قانون اساسی و ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بوده است. لازم به ذکر است که کوبل ‌دارو سهامدار اصلی شرکت دکتر عبیدی است، همچنین شرکت آدورا طب نیز از سهامداران شرکت عبیدی است (پیوست 4). توجه ویژۀ آقایان دیناروند و عبداللهی اصل به شرکت دکتر عبیدی، کوبل ‌دارو - آدورا طب و سایر شرکت‌های وابسته، از موارد جدی و قابل تأمل است که در صفحات آتی بیشتر شرح داده خواهد شد.

تبعیض در قیمت‌گذاری دارو به نفع شرکت‌های خاص

با عنایت به احکام قانونی فوق، نمونه قابل استناد، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز مخل رقابت، قیمت‌گذاری برخی محصولات تولید داخل ساخت شرکت داروسازی دکتر عبیدی است که برخلاف قانون و صرفاً با سوءاستفاده از جایگاه قانونی و اداری، برخی از محصولات این شرکت تا 5 برابر بیشتر از همان محصول از تولیدکنندۀ داخلی دیگر، قیمت‌گذاری شده است. مثلاً داروی الندرونیت سدیم در شرکت عبیدی و شرکت‌های دیگر با کیفیت یکسان تولید می‌شود ولی کمیسیون قیمت‌گذاری اداره دارو، قیمت محصول عبیدی را نزدیک به 5 برابر قیمت همان محصول در شرکت‌های دیگر تعیین نموده است (پیوست 5). داروخانه‌ها نیز برای کسب سود بیشتر داروی گران‌تر را ترویج می‌کنند.

تخصیص منابع غیرمتعارف و غیرقانونی به داروهای خاص و شرکت‌های خاص

یکی از مشکلات جدی در عملکرد سیاست‌گذاران دارویی کشور، تخصیص منابع مالی غیرمتعارف و غیرقانونی (از جمله برخلاف مادۀ 10 قانون بیمه همگانی) به برخی داروهای خاص از شرکت‌های مورد توجه است، به رغم وجود مشابه داخلی آنها. به عنوان مثال، دارویی به نام دفراسیروکس (Deferasirox) در شرکت‌های داخلی اوه سینا، اسوه و ابوریحان تولید می‌شود.

قیمت تعیین شده برای قرص مذکور در سال 1394:

قرص 125 میلی‌گرمی 8000 ریال تولید به تعداد 282/124 عدد

قرص 250 میلی‌گرمی 16000 ریال تولید به تعداد 8666/482 عدد

قرص 500 میلی‌گرمی 32000 ریال تولید به تعداد 354/179/2 عدد

در همین سال، سازمان غذا و دارو برای واردات همین قرص با نام تجاری Exjade 500 به قیمت 220000 ریال مجوز می‌دهد که در سال 1394 بیش از 8 میلیون دلار از این دارو وارد کشور می‌گردد

واردات بی­‌ضابطه مواد اولیه­‌ای که تولید داخل دارند

97 درصد نیاز دارویی کشور و بالغ بر 54 درصد مواد موثر دارویی مورد نیاز صنایع دارویی کشور در داخل قابل تأمین است. به همین دلیل سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته ­بندی دارویی در نامۀ شمارۀ 3093/94 مورخۀ 12/10/94 به مقام معظم رهبری صراحتاً خواهان متوقف شدن واردات آنها شده‌اند (پیوست 8). خطر اینگونه اقدامات طی مکاتبه سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته­بندی دارویی به شمارۀ 2974/94 مورخۀ 03/06/94 به آقای دکتر دیناروند نیز به تفصیل تذکر داده شده است (پیوست 9).

جدیدترین نمونه پیشنهاد شگفت‌آور و وقیحانه شرکت کانادایی Apotex است که رسماً از وزیر می‌خواهد حداقل 10 درصد بازار داخلی به این شرکت تخصیص یابد! و شگفت‌ آورتر واکنش وزیر است که در حاشیه درخواست می‌نویسد: «جناب آقای دیناروند - لطفاً بررسی و برابر مقررات نهایت مساعدت مبذول گردد»(پیوست 10). چنین رفتار ناسازگار با استقلال ملی، به صراحت مغایر بند 6 ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 است که هرگونه سهم‌بندی بازار را ممنوع اعلام کرده است.

دست‌کاری در آمار دارویی و فرار از شفافیت

کل فروش شرکت سانوفی اونتیس Sanofi Aventis در ایران در سال 2014[1] که 11.6 میلیون یورو به دولت و کنگره امریکا گزارش شده است. معادل 47 میلیارد تومان با نرخ برابری ارز در آن سال، اگر هزینه‌های حمل و توزیع، بیمه، صرافی و سود واردکننده، توزیع و مشابه آن را 50 درصد در نظر بگیریم این مبلغ 70 میلیارد تومان می‌شود. ولی در آمارنامه دارویی این عدد بالغ بر 480 میلیارد تومان است، یعنی نزدیک به 7 برابر! شایان توجه است که قیمت داروهای خارجی توسط «کمیسیون قانونی» سازمان غذا و دارو و با شرکت معدودی از مدیران ارشد آن تعیین می‌گردد و تا 90 درصد از قیمت تعیین شده را برای داروهای وارداتی بیماری‌های خاص را دولت به گردن می‌گیرد. پس گران نمایی قیمت وارداتی موجب انتقال منابع بیشتری از کیسه بیت‌المال به جیب واردکنندگان آزمند و حرام‌خوار می‌شود. حال سؤال اینجاست که آیا بسیاری از این مدیران ارشد در شرکت‌های وارداتی یا تولیدی که از این گونه رانت‌ها استفاده می‌کنند سابقه کار ندارند؟ چه کسانی سوءاستفاده کرده‌­اند؟ نماینده شرکت سانوفی اونتیس در ایران کیست؟ همان شرکتی که سهامدار اصلی شرکت عبیدی است: شرکت کوبل ‌دارو! (اصل گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا و ترجمه و تحلیل دقیق ریالی و ارزی و نحوۀ محاسبه در پیوست 15).

[1] در اینترنت به 20-F SEC Sanofi-Aventis 2014 رجوع نمایید.

مصادیقی از سوگیری سیاست‌های تولید و توزیع و واردات دارو به نفع شرکت‌های خاص

صدور مجوزهای وارداتی برای شرکت کوبل‌دارو و چندین شرکت مرتبط؛ شرکت کوبل‌دارو سهامدار اصلی شرکت دکتر عبیدی است که آقایان دیناروند و عبداللهی اصل، عضو هیأت مدیرۀ عبیدی بوده­اند (پیوست 2 و 3). رشد فعالیت وارداتی شرکت کوبل‌دارو طبق آمار رسمی در چند سال اخیر مؤید این موضوع است. واردات کوبل‌دارو از 5/135 میلیون دلار در کل سال 1391 به 8/286 میلیون دلار در 11 ماهه سال 1393 (با توجه به نرخ‌های دلار مبادله‌ای سابق‌الذکر) بالغ شده است؛ به عبارت دیگر، بیش از دو برابر! کوبل­دارو، شرکتی 100 درصد وارداتی بوده و در طی 1392 تا 1394 از مرتبه 135 به مقام چهارم فروش دارو در کشور رسیده است (پیوست 16)