چرا قرارداد توتال هدف‌گذاری‌های IPC را محقق نمی‌کند؟

خبرگزاری فارس: قرارداد نفتی اخیر وزارت نفت با شرکت توتال برای فاز ۱۱ پارس جنوبی مورد تایید مسئولین و مدیران صنعت نفت و گاز کشور قرار گرفت. از سوی دیگر نقدهایی به این قرارداد از ابعاد سیاسی و اقتصاد سیاسی بیان شده است. نوشته زیر به اختصار علت عدم پیاده سازی اهداف سیاستی کشور در صنعت نفت و گاز به وسیله این قرارداد را توضیح می دهد. توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی یک پروژه کم ریسک: باتوجه به عملکرد موفقیت آمیز و مسیر رو به رشد شرکت‌های ایرانی در یه دهه گذشته در میدان گازی پارس جنوبی در فازهای ۱۲،۱۳،۱۴،۱۹،۲۰-۲۱، ۲۲-۲۴، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ و امثال آنها چرا باید فاز۱۱ این میدان که از جمله پروژه‌های کم ریسک صنعت نفت و گاز ایران بوده، پس از تاخیر زیاد به شرکت توتال واگذار شود. پیمانکار ایرانی، شرکت پتروپارس، در سال ۹۱ موظف گردید فاز ۱۱ را با هزینه سرمایه‌ای ۲ میلیارد دلار در زمانی که اجاره دکل به علت قیمت بالای نفت از هم اکنون بیشتر بود توسعه دهد. این درحالی است که قرارداد با توتال برای توسعه بخش اول این فاز یعنی مشابه قرارداد با شرکت ایرانی ۲.۴ میلیارد دلار است[۱]. حضور شرکت‌های توانمند خارجی نفت و گاز و جذب سرمایه آنها برای توسعه صنعت نفت و گاز ایران لازم است. اما زمانی که ایران نیازمند توسعه میادین مشترک پرریسک متعددی است و مخازن نفتی که در نیمه دوم عمر خود قرار داشته برای تولید صیانتی نیاز به پروژه‌های ازدیادبرداشت و سرمایه‌گذاری دارد، جذب سرمایه خارجی برای یک پروژه کم ریسک در اولویت نیست. مخازن نفتی مذکور نه تنها ریسک سرمایه‌گذاری بالایی دارند بلکه به فناوری‌های پیشرفته و تجربیات عملیاتی شرکت‌های توانمندی خارجی نیازمند اند. حال سوال اینجا است که با این وضعیت صنعت نفت و گاز ایران چرا باید در یک میدان گازی قرارداد بلند مدت منعقد شود. در صنعت نفت و گاز دنیا، توسعه و تولید از مخازن گازی غالبا نیاز به سرمایه کمتر، تکنولوژی ساده تر و ریسک کمتر در مقایسه با مخازن نفتی را دارد. سرمایه گذاری مشترک(joint venture) یکی از وجوه تمایز مدل قراردادی جدید IPC مشارکت در سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی با خارجی است که به اصطلاح joint venture در حقوق قراردادها معروف است. تعدادی شرکت داخلی و خارجی با یکدیگر یک شرکت مشترک برای توسعه و تولید از یک مخزن تاسیس می‌کنند یا موافقت‌نامه سرمایه گذاری مشترک بین خود منعقد می‌کنند. طرف اول قرارداد دولت بوده و طرف دوم قرارداد اعضای این توافقنامه یا شرکت مشترک است. هر شرکت بر اساس سهم خود سرمایه لازم را تامین خواهد کرد و بر اساس همین سهم در تصمیمات و سود نهایی پروژه شریک خواهد بود. حضور شرکت‌های داخلی نفتی در سرمایه گذاری موجب انتقال ریسک پروژه به آنها می‌شود. این مشارکت سرمایه و ریسک با هدف افزایش توانمندی شرکت های داخلی در قراردادIPC آورده شده است. اگر چه این امر بسیار پیچیده بوده و نیاز به ابزارهای سیاست گذاری متعددی دارد که متاسفانه درIPC به خوبی تعبیه نشده است، اما مدل مشارکت در صورت پذیرش ریسک از سوی شرکت ایرانی سیاست مناسبی برای افزایش توانمندی شرکت‌های نفتی است که در کشورهای مختلفی از جمله نروژ و برزیل موفقیت آمیز بوده است. مطالعات انجام شده نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری دانشگاه شریف نشان می دهد چالش‌هایی که شرکت ملی نفت نروژ، استات اویل، برای یادگیری از شرکت‌های آمریکایی از قبیل موبیل با آن مواجه شد بسیار فراوان بوده و پیشرفت این شرکت به سادگی با آوردن لفظ سرمایه گذاری مشترک انجام نشده است. به عنوان نمونه، یکی از ابزارهای سیاستی کشور نروژ برای پیاده سازی سیاست افزایش توانمندی شرکت استات اویل، نقش این شرکت در سرمایه گذاری مشترک( شرکت عامل یا غیر عامل) و سهم آن (میزان سرمایه گذاری) در کمیته مدیریت سرمایه گذاری مشترک با توجه به ریسک میادین مختلف بوده است. سهام مشارکت در سرمایه گذاری پیمانکاران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی عبارت است از :۵۰.۱ درصد توتال، ۱۹.۹ درصد شرکت ایرانی پتروپارس و ۳۰ درصد شرکت ملی نفت چین CNPC. حال سوال این جا است که اگر قرارداد بلندمدت ۲۰ ساله با یک شرکت خارجی در یک میدان کم ریسک که یادگیری ویژه‌ای هم برای شرکت ایرانی پتروپارس ندارد بسته‌ایم چرا سهام شرکت ایرانی باید ۱۹.۹ باشد؟ آیا هدف سیاستی برای آن وجود دارد؟ این سوال بسیار کلیدی و مهم است زیرا تجربه کشور نروژ نشان می دهد در مورد درصد مشارکت شرکت استات اویل در میادین مختلف با شرکت های مختلف بحث‌های کارشناسی متعددی در پارلمان کشور نروژ انجام شده است. شرکت پتروپارس با توجه به میزان سرمایه‌گذاری‌اش، حتی یک پنجم قدرت تصمیم‌گیری را هم ندارد. عموما با سهام زیر ۲۰ درصد در تصمیمات کمیته مدیریت سرمایه گذاری مشترک، قدرت مخالفت با تصمیمات کمیته وجود ندارد. بنابراین پتروپارس در ریسک تصمیم گیری‌ها دخالت چندانی ندارد. این درحالی است که شرکت استات اویل نروژ از طریق قدرت تصمیم‌گیری در کمیته مدیریت سرمایه گذاری مشترک که در عمده موارد بالای ۵۰ درصد بود یا در بعضی از موارد ۳۰ درصد، توانست نحوه مدیریت مخزن، مدیریت کار با پیمانکاران دسته دوم و سایر توانمندی‌های لازم را از شرکت‌های برتر زمان خود فراگیرد. از سوی دیگر دو نقش بین شرکت‌های سرمایه گذاری مشترک وجود دارد. دسته اول شرکت یا شرکت‌های عامل‌اند که عمدتا وظیفه مدیریت روزانه عملیات توسعه و تولید از مخزن نفت و گاز را دارد. دسته دوم شرکت یا شرکت های غیر عامل هستند که با حضور در کمیته مدیریت سرمایه گذاری مشترک بر مبنای میزان سهام خود نظرشان را در مورد موضوعات مهمی از جمله تصویب طرح توسعه مخزن، افزایش یا کاهش هزینه‌ها، خرید کالاها، میزان تولید مخزن، پیمانکاران دسته دوم،تامین مالی و امثال آن اعمال می‌کنند. نقش شرکت عامل نیاز به تجربه و توانمندی بیشتری در مدیریت عملیات توسعه و تولید از مخازن نفت و گاز را دارد. حال با توضیح داده شده، باید بررسی شود که افزایش توانمندی شرکتی مانند پتروپارس در لایه شرکت عامل خواهد بود یا شرکت غیر عامل. بر این اساس به نظر می‌رسد برای پروژه‌ای مثل فاز ۱۱ پارس جنوبی با مشخصات مطروحه و توانمندی فعلی شرکت پتروپارس، این شرکت ایرانی لازم است نقش شرکت عامل را داشته باشد تا مهارت‌ها و توانمندی‌های مربوط به این نقش را از شرکت توتال و شرکت CNPC بیاموزد. اما متاسفانه این شرکت به عنوان شرکت غیر عامل در این کنسرسیوم حضور دارد و از آنجایی که قدرت تصمیم‌گیری در کمیته مدیریت را هم ندارد، امکان یادگیری‌ در لایه غیر عامل را نیز از دست خواهد داد. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت قرارداد منعقده به گونه‌ای است که هزینه بالاتری نسبت به شرکت‌های داخلی به شرکت‌های خارجی به صورت بلند مدت (۲۰ ساله) پرداخت می‌شود. در حالی که مهارت‌های لازم و مورد نیاز شرکت ایرانی پتروپارس هم در حد یک شرکت اکتشاف و تولید بین المللی یا اصطلاحا E&P به آن منتقل نخواهد شد. عدم برگزاری مناقصه: چرا باید برای فاز ۱۱ پارس جنوبی که پیمانکاران زیاد داخلی و خارجی درخواست توسعه آن را از اواخر دهه ۷۰ تا کنون ارائه داده‌اند مناقصه برگزار نشود؟ طبیعتا رقابتی که در مناقصه وجود دارد موجب عملکرد بهتر پیمانکار و کاهش هزینه‌های یک پروژه می شود. عدم وجود مناقصه مضراتی از قبیل موارد زیر را دارد که در زمان انعقاد قراردادIPC با شرکت داخلی پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام نیز گوشزد شد[۲]: الف- عدم رقابت شرکت‌های عملیاتی برای کاهش هزینه های قرارداد‌ علی‌الخصوص دستمزد قرارداد که طبق بندب ماده ۶ مصوبه هیئت دولت مبنای شرکت برنده در مناقصه است. ب- افزایش احتمال فساد، ایجاد رانت‌های پنهان بالقوه و امکان عدم شفافیت در قرارداد ج-عدم تحقق تولید صیانتی چنانکه به دلیل عدم رقابت شرکت ها با یکدیگر بر سر افزایش تولید از مخزن وجود نخواهند داشت. سرمایه گذاری خارجی: آیا سرمایه‌گذاری خارجی نیاز و مشکل اصلی صنعت نفت ایران است؟ این خود سوالی است که پاسخ آن تفصیلی است. اما اگر این نیاز اساسی را بپذیریم آیا سرمایه خارجی فقط از طریق شرکت‌های نفتی بزرگی مثل توتال قابل تامین است؟ آیا پیمانکاران خارجی رده دوم از سایر کشورها از جمله چین،روسیه،آلمان، ژاپن و امثال آنها که درخواست همکاری با صنعت نفت و گاز ایران را به کرات داده‌اند نمی توانند سرمایه لازم را برای صنعت نفت و گاز ایران را تامین کنند؟ چه نیازی به شرکت توتال هست که اپراتور میدان‌های نفت و گاز باشد و دستمزد بالا هم طلب کند، در حالی که شرکت های داخلی از توان لازم برای توسعه و تولید مخازن گازی برخوردارند. برجام: بعضی از کارشناسان معتقدند که با قرارداد منعقد شده با شرکت معروفی مثل توتال در شرایط تحریمی ایران راه برای سرمایه گذاری سایر شرکت ها فراهم شده است. این در حالی است که توتال در صورت اعمال تحریم از طرف آمریکا طبق قرارداد، می‌تواند میدان را رها کند و هیچ مسئولیتی در این شرایط نمی‌پذیرد. تجربه گذشته نیز نشان داده است که شرکت‌های نفتی توان مقابله با سیاست‌های تحریمی آمریکا را ندارند. زمانی نیا معاون وزیر نفت در مصاحبه خود بر این امر تصریح کرد که اگر تحریم باز گردد تمامی این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل می شود. مزایای عمده قرارداد با شرکت توتال به گفته کارشناسان موافق این قرارداد کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران و استفاده از شرایط پسابرجام جهت افزایش ارتباطات بین المللی است. اگرچه کارشناسان متعدد دیگری این موضوع را قابل مناقشه می دانند که برخی از نظرات آنها بیان شد. ایرادات این قرارداد از بعد سیاست گذاری صنعت نفت و گاز جهت افزایش توانمندی شرکت های داخلی، استفاده از ظرفیت های داخلی جهت توسعه مخازن نفت و گاز و جذب سرمایه برای تولید صیانتی از سایر مخازن پر ریسک نفتی قابل چشم پوشی نیست.