خروج سرمایه از اقتصاد در دولت یازدهم/ ۶ مانع بزرگی که بر سر راه سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد
از ۱۵ فصلی که دولت یازدهم سر کار بوده است؛ ۱۱ فصل رشد سرمایه گذاری منفی بوده (خروج یا فرار سرمایه از اقتصاد) و فقط در ۴ فصل (بهار، تابستان و پاییز ۹۳ و زمستان ۹۵) رشد سرمایه گذاری مثبت را شاهد بوده ایم.
کد خبر :
697539
سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده*: بدون شک «سرمایه» یکی از مهمترین پیش‌نیازهای اقتصادی به منظور شکل‌گیری تولید و در نتیجه گسترش اشتغال می‌باشد.
سرمایه می‌تواند بخش تولید را تحرک بخشیده و با افزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگى مردم و رشد و توسعه اقتصادى شود. فقدان سرمایه یکى از علل اصلى گرفتار آمدن بسیارى از کشورها در دور باطل فقر و توسعه نیافتگى شناخته شده است و علاوه بر آن که بیکارى گسترده را به دنبال دارد، موجب عقب ماندگى سطح تولید ملى می‌شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادى می‌انجامد. در مباحث مربوط به توسعه اقتصادى، راه حل اصلى فایق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقر و توسعه نیافتگى، جذب سرمایه گذارى عنوان شده است. بدون سرمایه؛ در هیچ بخشی (صنعت، کشاورزی و خدمات) تولید
نخواهیم داشت و امروزه سرمایه در اشکال مختلف (اعم از سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه فکری و...) از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌باشد.
در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به اهمیت عامل سرمایه و سرمایه گذاری توجه شده و در بند ۱۰ این سیاست‌ها، تشویق سرمایه گذاری خارجی به منظور صادرات و همچنین در بند ۲۰؛ به تقویت فرهنگ جهادی در سرمایه گذاری اشاره شده است. نرخ رشد سرمایه گذاری، از جمله شاخص‌های مهمی است که به کمک آن می‌توان روند فعلی و آینده تولید و اشتغال را در یک اقتصاد پیش‌بینی کرد.
اگر نگاهی به روند رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی ۱۰ سال گذشته داشته باشیم، متوجه عملکرد نامطلوب اقتصاد کشور و مسئولین ذیربط در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، خواهیم شد. طی ۱۰ سال اخیر رشد سرمایه گذاری بسیار پرنوسان و با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده است. به طوری که در برخی سال‌ها رشد (مثبت) بیش از ۱۷ درصد و در سال‌هایی نیز رشدِ منفی ۲۶ درصدی را تجربه کرده ایم. در جدول زیر، آمار مربوط به شاخص رشد سرمایه گذاری طی سال‌های ۱۳۹۵ - ۱۳۸۶ (۱۰ سال اخیر) قابل مشاهده می‌باشد.
منبع: مرکز آمار ایران
میانگین رشد سرمایه گذاری در ۱۰ سال گذشته ۱.۱۵ - بوده است. یعنی در طی این مدت بیشتر از این که شاهد افزایش سرمایه گذاری در کشور باشیم، با پدیده خروج سرمایه مواجه بوده ایم. همچنین با توجه به این جدول مشاهده می‌شود که وضعیت رشد سرمایه گذاری در ۵ سال اخیر (۱۳۹۵ - ۱۳۹۱) بسیار اسفناک‌تر از ۵ سال قبل از آن (۱۳۹۰ - ۱۳۸۶) بوده است. به طوری که در ۵ سال گذشته (۱۳۹۵ - ۱۳۹۱) میانگین رشد سرمایه گذاری ۹ - درصد و در ۵ سال قبل‌تر (۱۳۹۰ - ۱۳۸۶) این میانگین ۶.۷+ بوده است. در نتیجه در پنج سال اخیر بحث خروج سرمایه (فرار سرمایه) از کشور نسبت به جذب سرمایه جدی‌تر بوده است.
اگر نگاهی به عملکرد دولت یازدهم از منظر شاخص رشد سرمایه گذاری بیندازیم، متوجه عملکرد نامطلوب دولت فعلی در این حوزه خواهیم شد. در جدول زیر آمار فصلی رشد سرمایه گذاری از تابستان سال ۱۳۹۲ (که دولت یازدهم بر سر کار آمده) تا زمستان ۱۳۹۵ (آخرین آمار منتشر شده از سوی سایت مرکز آمار ایران) قابل مشاهده است.
همانطور که مشاهده می‌شود، از ۱۵ فصلی که دولت یازدهم سر کار بوده است؛ ۱۱ فصل رشد سرمایه گذاری منفی بوده (خروج یا فرار سرمایه از اقتصاد) و فقط در ۴ فصل (بهار، تابستان و پاییز ۹۳ و زمستان ۹۵) رشد سرمایه گذاری مثبت را شاهد بوده ایم. همچنین از زمستان ۹۳ تا پاییز ۹۵ (۸ فصل متوالی) رشد سرمایه گذاری به طور مداوم منفی بوده و توافق هسته‌ای یا همان برجام (که در زمستان ۹۴ اتفاق افتاد) نیز نتوانست، جلوی تداوم این روند منفی را بگیرد و پس از برجام نیز، رشد سرمایه گذاری در کشور مثبت نشد.
موانع سرمایه گذاری
با شناخت صحیح موانع سرمایه گذارى می‌توان در مورد این که چگونه می‌شود این موانع را از میان برداشت تمرکز نمود. در اینجا به اختصار به بیان برخى از مهمترین موانع سرمایه گذاری در ایران می‌پردازیم.
۱. ترجیح اقتصاد دولتى بر خصوصی سازی: باور و ذهنیت منفى نسبت به سرمایه گذارى و سرمایه خارجى همواره القا کننده یک تصور و احساس غلط و با کمترین تعقل نسبت به خطرات آن است. این ذهنیت به ویژه در کشورهاى در حال توسعه، به نوعى تحت تأثیر تفکر و اندیشه افرادى است که به طور کلى، اقتصاد دولتى را به خصوصی سازی ترجیح مى‌دهند. حال آن که ما در اسناد بالادستی کشورمان، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز داریم.
۲. قوانین و مقرارات دست و پا گیر: دومین مانع، تصویب قوانین و مقرراتى است که تا آنجا که ممکن است، مسیر سرمایه گذارى و میل و انگیزه نسبت به آن را دشوار و تضعیف مى‌کنند. در کشورهاى در حال توسعه، غالباً تصمیم گیرندگان سیاسى و اقتصادى نسبت به سرمایه گذار، نگاه نامساعد و ناسازگار دارند.
۳. بوروکراسى: مانع سوم مربوط به بوروکراسى بسیار پیچیده و پر از افت و خیز در نظام دولتى کشورهاى کمتر توسعه یافته است. در این کشورها زمان به انجام رسیدن طرح‌ها بسیار طولانى است. در این کشورها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدودیت‌هاى بیشترى را برقرار مى‌کنند. بوروکراسى همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آن‌ها تشدید مى‌شود.
۴. دیدگاه غیر اقتصادى مدیریت: یکى دیگر از موانع سرمایه گذارى، فقدان یا ضعف دیدگاه مدیریت اقتصادى است. این مدیریت با کمبود علم، تجربه و کارآمدى رو به رو است و صرفاً سعى مى‌کند که فقط خود و منصب خویش را حداقل یک روز بیشتر حفظ کند و در تمایز بین بد و بدتر، خوب و خوب تر، و ترجیح بین زمان حال و آینده و تفاوت بین دولتى و غیردولتى، با دشوارى روبه رو است و از مجموع امکانات نمی‌تواند سود جوید.
۵. فقدان استراتژی‌هاى جذب سرمایه گذارى خارجى: یکى از مهمترین موانع در خصوص جذب سرمایه‌گذارى خارجى، فقدان استراتژی‌هاى ملى در ابعاد مختلف آن می‌باشد. موضوع جذب سرمایه‌هاى خارجى می‌بایست به صورت عملى در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد.
۶. عدم تأمین محیط‌هاى جذاب و امن سرمایه گذارى: بسیارى از کشورهاى در حال توسعه، موضوع عدم توفیق در جذب سرمایه‌هاى خارجى را به خوبى مى‌شناسند. اما این سؤال مطرح است که آیا آن‌ها موفق شده اند تا محیط‌هاى امن و جذابى براى حضور سرمایه گذاران خارجى در کشور خود ایجاد نمایند؟
در پایان با اشاره به این که تأمین امنیت سرمایه، یکى از مهمترین اصول در جذب سرمایه گذارى (چه داخلی و چه خارجی) است، باید این طور نتیجه گرفت که برقرارى امنیت لازم برای سرمایه گذاری و تغییر برخی ساختارهای معیوب (از جمله اصلاح قوانین و مقررات و کاهش بوروکراسی) می‌تواند به جذب سرمایه گذار و در نتیجه به بهبود و رشد بیشتر سرمایه گذارى کمک کند.
*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی