«جوجه اردک زشت» خصوصی‌سازی پشت پرده اصل ۴۴
سازمان خصوصی سازی بیش ازآنکه به اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴درطول دولت یازدهم اهتمام داشته باشد همچنان به دنبال دولتی‌سازی وباز گرداندن هرآنچه که تا کنون تحت نام خصوصی سازی وارد بازارسرمایه شده است.
اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ به بعد و با استقرار دولت یازدهم به یکباره حجم واگذاری‌ها تقلیل می‌یابد بطوریکه در سال ۱۳۹۳ سهم واگذاری سهام از کل واگذاری‌ها به ۳.۴ درصد، سال ۱۳۹۴ به ۲.۱ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۱.۷ درصد از کل واگذاری‌ها می‌رسد و در نهایت در سال ۱۳۹۶ به کمتر از یک درصد تقلیل می‌یابد. جالب اینکه در سال های ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب ۰.۵ درصد و ۱.۳ درصد از کل واگذاری ها بابت انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت رد دیون شده و در طول این دو دوره نیز هیچ سهمی از بابت انتقال به سبد دارایی های سهام عدالت صورت نگرفته است. فارغ از عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون اصل ۴۴ و با وجود انباشت حدود ۳۰۰ شرکت در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری باید عقبگرد این سازمان از عرضه سهام از طریق بازار سرمایه همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی را مورد توجه قرار داد. مطابق با آمار های سازمان خصوصی سازی بالاترین ارزش فروش واگذاری‌ها از طریق بورس مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده که به لطف واگذاری سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در نیمه اول این دوره زمانی صورت گرفته است. در این دوره زمانی ارزش فروش کل واگذاری‌ها از طریق بورس بالغ بر ۲۲ هزار و ۹۸۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده که بیش از ۲۷ درصد از کل واگذاری‌های صورت گرفته از سال ۱۳۸۰ تا کنون بوده است. در این سال سهم فرابورس از کل واگذاری ها نیز بالغ بر دو هزار و ۸۲۱ میلیارد و یکصد میلیون تومان است که سهمی ۳.۳ درصدی را نسبت به کل واگذاری ها به خود اختصاص داده است. ولی در سال ۱۳۹۳ این نسبت به یک باره به کمتر از یک درصد کل واگذاری‌های صورت گرفته در بورس تقلیل می‌یابد و به رقم ۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد. در فرابورس اما ارزش فروش سهام در سال ۹۳ به دو هزار و ۷۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بالغ شده که ۳.۲ درصد از حجم کل واگذاری های صورت گرفته است. در سال ۹۴ نیر سهم بورس از واگذاری‌های اصل چهل و چهاری همچنان ناچیز بوده و به ۲.۵ درصد از کل واگذاری‌ها بالغ می‌شود که ارزشی به مبلغ دو هزار و ۸۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان را برای خزانه دولت در برداشته است. در این دوره زمانی سهم فرابورس از کل واگذاری‌های صورت گرفته از ۰.۴ درصد فراتر نمی رود . این یعنی حتی حجم عرضه سهام در سال ۹۴ به میزان عرضه سهام صورت گرفته در سال ۱۳۸۷ نیز نمی رسد. در نهایت در سال ۱۳۹۵ حجم کل عرضه‌های صورت گفته در بورس تهران به ۰.۲ درصد از کل واگذاری های صورت گرفته می‌رسد که این یعنی عقبگرد به اوایل دهه ۸۰ شمسی و تاسیس سازمان خصوصی سازی در ایران. ارزش کل فروش واگذاری ها در این سال در حالی به ۲۳۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می رسد که این آمار در فرابورس ایران به صفر درصد از کل واگذاری ها رسیده است. نکته قابل تامل در این زمینه اینکه سازمان خصوصی سازی طی دوره زمانی مذکور و همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هیچ رقمی از بابت واگذاری‌ها از طریق مذاکره شناسایی نکرده و هر انچه که به عنوان عملکرد خود عنوان کرده از طریق مزایده و خارج از بازار سرمایه بوده است. بطوریکه حدود ۱۰ درصد از کل ۱۲ درصد سهام عرضه شده در سال های ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۵ از طریق مزایده و خارج از بورس صورت گرفته است. هر چند سازمان خصوصی سازی دلیل این موضوع را زیانده بودن اغلب شرکت‌های باقیمانده درفهرست واگذاری های اصل چهل و چهاری خود می داند اما نگاهی به این فهرست و وجود برخی از شرکت‌های سودآور و بزرگ این ادعا را نقض می‌کند. قدر مسلم فاصله گرفتن خصوصی سازی از بازار سرمایه و عدم عرضه سهام شرکت‌های جدید در این بازار نشان می‌دهد که این سازمان اعتقادی به بازار سهام و شفافیت نداشته و ترجیح می‌دهد واگذاری‌های خود را از طریق مزایده های پر حرف و حدیث در پشت درهای بسته ساختمان مهستان دنبال کند. این موضوع باعث شده تا بازار سهام نیز بر خلاف دوران طلایی خود در نیمه دوم دهه ۸۰ تا به امروز با بن بست ورود سهام شرکت های جدید اصل چهل و چهاری و به دنبال آن از بین رفتن شادابی معاملات و بی اعتمادی گسترده در بازار سرمایه مواجه باشد. گفتنی است مطابق با آمارهای موجود با تفکیک سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت روحانی درنیمه دوم این دوره ، در طول سال های اخیر انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی نه تنها صورت نگرفته بلکه برخی دارایی های واگذار شده به این پرتفو نیز به استناد مصوبه شورای عالی اصل چهل و چهار خارج شده است. بر این اساس در دولت روحالی طی سال های ۱۳۹۳ تا به امروز آمار کل واگذاری ها به سبد سهام عدالت به ۰.۱ درصد از از کل واگذاری می رسد . بر اساس قانون ، باید همه شرکت‌های تخصیص یافته به سبد سهام عدالت از طریق بورس و فرابورس قیمت گذاری شوند و حال آنکه به گفته رییس سازمان خصوصی سازی در حال حاضر حدود ۱۲ شرکت غیر بورسی که اغلب زیانده هستند در این پرتفو همچنان حضور دارند . با توجه به آمار عملکرد سازمان خصوصی سازی به نظر می رسد این سازمان بیش از آنکه به اجرای صحیح سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی در طول دولت یازدهم و شاید در دولت دوازدهم اهتمام داشته باشد همچنان به دنبال تکمیل منافع دولت از طریق دولتی سازی و باز گرداندن هرآنچه که تا کنون تحت نام خصوصی سازی در بازار سرمایه انجام شده، است. اقدامی که نه تنها به جذب سرمایه گذار بخش خصوصی مولد نمی انجامد بلکه همچنان اقتصاد دولتی را به عنوان جوجه اردک زشت دولت تدبیر و امید از طریق ایجاد رانت و در فضایی غیر شفاف به عنوان بازیگر انحصاری اقتصاد ایران نگه خواهد داشت.