۴ گزاره درباره محرمانه شدن آمار صادرات

سرویس اقتصادی فردا؛ محمد آهویی: یکی از اقدامات گمرک در تمامی سال‌های گذشته انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی بوده است. به این ترتیب که در پایان هر ماه با یک فاصله زمانی که در یکی دو سال اخیر به واسطه اجرای سامانه جامع امور گمرکی، این فاصله کاهش نیز داشت، دفتر آمار و فناوری اطلاعات گمرک ایران به انتشار آمار تجارت خارجی منتهی به همان ماه اقدام می‌کرد؛ اما تا به امروز که در هفته سوم تیرماه قرار داریم، مراجعه به تارنمای گمرک، گویای آن است که این سازمان تنها آمار مقدماتی یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال جاری را منتشر کرده است. همچنین از انتشار آمارهای کارشناسی نشده تجارت که گمرک تحت عنوان پروژه انتشار برخط و آزاد اطلاعات آنها را منتشر می‌کرد، خبری نیست.

۱- رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه علت این موضوع را کاهش صادرات غیر نفتی و منفی شدن تراز تجاری عنوان کرده‌اند. بماند که مثبت شدن تراز تجاری در سال گذشته نیز تنها به‌دلیل اضافه شدن میعانات گازی به آمار صادرات غیر نفتی بود. در‌حالی‌که در سال‌های گذشته به‌عنوان صادرات نفتی محاسبه می‌شد!

نمودار زیر، میزان صادرات محصولات مختلف ایران در سال 2015 را با استفاده از داده‌های اطلس مدیای دانشگاه MIT به صورت درصدی نمایش می‌دهد. از آن جا که ترکیب کالاهای صادراتی ایران در این سال‌ها تغییر چندانی نداشته است، می‌توان گفت صادرات ایران بیشتر به سنگ‌ها و کانی‌های معدنی اختصاص دارد که دارای ارزش افزوده پایین‌تری اند.

نتیجه آن که صادرات این کالاها با کشف منابع معدنی در سایر کشورها با خطر از دست دادن بازار مصرف یا کاهش قیمت مواجه می‌شوند. همان طور که صادرات زغال‌سنگ مرغوب استرالیا به دلیل افزایش تقاضای جهانی از استرالیا موجب تهدید صادرات زغال سنگ ایران شده است. چین به‌عنوان مهم‌ترین مصرف‌کننده زغال سنگ در دنیا یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات زغال‌سنگ ایران بود. بیش از 4 میلیون دلار از صادرات سال گذشته ایران، زغال‌سنگی بود که به کشور چین صادر می‌شد. در‌حالی‌که اکنون چین خریدار زغال‌سنگ ایرانی نیست و جدا از این که سیاست کاهش مصرف زغال‌سنگ را به دلیل کاهش آلودگی هوایش در پیش گرفته است، زغال‌سنگ مورد نیاز خود را از مبدأ استرالیا تأمین می‌کند.

چدن، فولاد، مس و مصنوعات آنها نیز از جمله مواردی است که گفته می‌شود صادرات آن کاهش داشته است. کاهش صادرات فولاد بنابر گفت‌وگوی آقای فرزاد ارزانی مدیرعامل شرکت هرمزگان با روزنامه صمت در اردیبهشت‌ماه سال جاری به‌دلیل کاهش تقاضای فولاد به‌دلیل کاهش قیمت سنگ آهن است. گویا متقاضیان انتظار می‌کشند تا قیمت فولاد پایین‌تر از این بیاید. البته سیاست‌های حمایتی کشورهای واردکننده فولاد از صنعت داخلی نیز بی تأثیر نبوده است. به هر حال شاید بیراه نباشد که برای قضاوت دقیق‌تر درباره صادرات فولاد تا زمان رسیدن به تعادل بازار صبر کرد. وضعیت صادرات چدن نیز تحت‌تأثیر نرخ جهانی زغال سنگ وضعیت مشابهی دارد.

یکی دیگر از محصولاتی که گفته می‌شود با کاهش صادرات همراه بوده، سیمان است. چندی پیش بود که آقای ولی‌الله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان سیمان توصیه کرد که بازاری غیر از عراق پیدا کنند و علل کاهش تقاضای عراق از سیمان ایرانی را اجرای قوانین ضد دامپینگ، راه‌اندازی کارخانه‌های سیمان، ناامنی و تأثیر آن بر توقف پروژه‌های عمرانی و همچنین کاهش درآمد دولت عراق از فروش نفت برشمرد. گفته می‌شود که کیفیت سیمان ایرانی مناسب و مرغوب است و مشکل بیشتر به قیمت نامناسب آن در مرزها بر می‌گردد. هر چند کارشناسان این بازار را برای ایران محفوظ می‌دانند ولی باید به این نکته توجه کرد که بخش عمده‌ای از صادرات ما متأثر از متغیرهای برون زایی است که بازرگانان و دولتمردان ما هیچ توانایی در کنترل آن ندارند و این مشکل ناشی از همان معضلی است که در ادبیات اقتصادی به خام‌فروشی مشهور است. نتیجه خام فروشی این است که با کشف یک معدن جدید چون همان منابع زغال سنگ یا نفت و عرضه آن در بازار، سود ناشی از کمیابی محصول در بازار جهانی از دست می‌رود.

۲- حالا این بازار مبتنی بر اکتشاف منابع جدید را با محصولاتی مقایسه کنید که کشورهای صنعتی در پی به دست آوردن یک بازار مصرف در رقابت بین‌المللی می‌باید تولید کنند و توسعه دهند تا بتوانند صادرات خود را حفظ کنند. بخش اصلی اثرگذار بر صادرات چنین محصولاتی ابداعات، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های کارآفرینان و متغیری است درون زا و تا حدود زیادی تحت کنترل تولیدکنندگان. در این بازار هر کس که نتواند رقابت کند از بازار خارج می‌شود. منافع این رقابت در تولید محصولات جدید خود را به شکل قیمت‌های ارزان‌تر به واسطه کاهش هزینه‌های تولید یا ارائه یک قابلیت جدید در محصول نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال قیمت هر واحد از محصولات صادراتی نامبرده را با قیمت چند هزار دلاری پردازنده‌های کامپیوتری مقایسه کنید تا تفاوت ارزش افزوده ایجاد شده توسط عوامل تولید را دریابید. ارزش افزوده‌ای که در محصولات معدنی خود را به‌صورت رانت بهره‌برداری از معادن نشان می‌دهد. در واقع عامل تولیدکننده محصولات معدنی طبیعت بکر کشور ماست و نه انسان‌ها. در نتیجه ارزش افزوده نیروی کار و سرمایه در این محصولات بسیار اندک است.

۳- به قطع باید گفت راه‌حل گذار از وضعیت فعلی به وضعیت ایده‌آل، نه عدم انتشار اطلاعات تجارت خارجی! بلکه برنامه‌ریزی برای رسیدن به تولید صادرات‌محور است. نگارنده دو مشکل در راه برنامه‌ریزی برای هدف مذکور به وضوح می‌بیند.

مشکل اول ناشی از عدم باور برخی مسوولان به توانایی رقابت محصولات ایرانی در سطح جهانی است؛ باوری که خود را به شکل این گفته نشان می‌دهد: «اگر قرار باشد تعرفه وارداتی برداشته شود، در هیچ صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی، در هیچ تکنولوژی تولید رقابت و برتری نخواهیم داشت.»

سخن این نیست که در حال حاضر با شرط مذکور می‌توانیم رقابت کنیم، بلکه سخن این است که حتی اگر مزیت نسبی در تولید کالایی وجود ندارد، دولت باید با برنامه‌ریزی مزیت نسبی در تولیدات را ایجاد کند. این عدم برنامه‌ریزی در تولید که برای همگان مشهود است و خام‌فروشی جلوه مقبوح آن شده است، با این ادبیات و طرز تفکر توجیه نمی‌شود. پس در گام اول اصلاح این تفکر از ضروریات اقتصاد ایران است.

مشکل دوم را ولی می‌توان تحت عنوان ضعف‌های نهادی و ساختاری اقتصاد ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد. مهم‌ترین جلوه این ضعف‌ها، تعارض منافع برنامه‌ریزان است. تعارض منافع برنامه‌ریزانی که در جایگاه دیگر ذی‌نفع تصمیمات خودند. نتیجه آن می‌شود که نگاه بلندمدت در برنامه‌ریزی جای خود را به نگاه کوتاه‌مدت خواهد داد. شاید بتوان این مساله را ناشی از نفتی بودن اقتصاد ایران دانست. به‌طوری‌که چون تعبیر دکتر کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران، دولت به توزیع‌کننده امتیاز و گروه‌های اجتماعی اعم از برنامه‌ریزان و عناصر فشار قانونی و غیر قانونی در برنامه‌ریزی به نوعی به دریافت‌کننده سهم از ثروت ملی تبدیل خواهند شد.

۴- از سوی دیگر یکی از مشکلات نهادی که همواره شرکت‌های داخلی و تولید‌کنندگان و صادرکنندگان ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، موضوع عدم بازاریابی مناسب بین‌المللی است. این موضوع از طرفی ناشی از عدم شناخت بازارهای کشورهای مختلف توسط بخش خصوصی و همین طور دولت و از طرفی دیگر ناشی از عدم توانایی نفوذ به بازارهاست.

عامل اصلی این مشکلات را می‌توان تا حدودی به سفرای غیراقتصادی و سفارتخانه‌های غیر فعال نسبت داد. مقایسه‌ای بین سفارتخانه‌های ایران و همینطور سفارتخانه‌های چین نشان می‌دهد که چینی‌ها گزارش‌های ریز و جزئی در مورد سلایق و نیازهای کشورهای تحت مطالعه‌شان دارند و از طرفی فضای مساعد و مناسبی را برای تجار و بازرگانان خود و همین‌طور تولید کنندگان خود به منظور مذاکره با سایر تیم‌ها و هیات‌های اقتصادی کشورهای دیگر فراهم می‌کنند که این خود مستلزم رابطه و آشنایی سفرا با بخش‌های مختلف اقتصادی کشور خود و همین‌طور آشنایی با فعالان عرصه بازرگانی ملی‌شان است.

از طرفی حتی در دیدارهای عالیرتبه مثلاً در سطح رئیس‌جمهور، رئیس مجلس یا وزرا تا چند سال پیش هیچ فعال اقتصادی آنها را همراهی نمی‌کرد اما پس از چندی و در پی تذکرهای مکرر اقتصاد‌دانان و تجار کشور، تیم‌های تجاری و بازرگانی از بخش خصوصی در سفرهای مسوولان به کشورهای خارجی، آن‌ها را همراهی کردند؛ با این حال باز هم مشکل حل نشد.

چرا؟! چون بیشتر دغدغه دولتمردان بر بازاریابی و همینطور ایجاد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی و زمینه‌های با مالکیت دولتی بوده که متاسفانه بیشتر آنها هم در صنایع بالادستی از قبیل نفت و گاز، معادن و‌... است که این خود ضرر هنگفتی را به بخش خصوصی وارد آورده است تا جایی که کار به جایی رسید که در آذر و دی ماه سال گذشته، که اوج رفت و آمد‌های هیات‌های تجاری بود، صدای اعضای اتاق‌های بازرگانی بالا رفت که متأسفانه در سفرهای بین‌المللی توجهی به بازاریابی برای بخش خصوصی نمی‌شود و بیشتر تمرکز بر شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است.

اتفاقاً این مساله در ظاهر هم نمود داشته است مثل سرمایه‌گذاری و شراکت‌های مختلف در زمینه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و همین طور خرید هواپیما و واگن قطار و... اما دریغ از کمک چشمگیر به بخش خصوصی که نه تنها از آنها حمایت نشده، بلکه باعث نادیده گرفتن قدرت تولیدی آنها هم به ویژه در بخش واگن سازی شده است.

منبع: صبح نو