موگرینی: اتحادیه اروپا یک بازیگر نظامی در سوریه نیست

خبرگزاری مهر: «فدریکا موگرینی» روز سه شنبه در جریان دیدار با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، پیرامون موضوع حل و فصل بحران سوریه و اجرای موافقتنامه آتش بس در این کشور با یکدیگر بحث و گفتگو کردند. وی در یک کنفرانس خبری مشترک که پس از دیدار با وزیر خارجه روسیه برگزار شد، گفت: «ما از توافق اعلام شده در خصوص آتش بس در جنوب غربی سوریه استقبال کردیم. من روز گذشته با وزیر امور خارجه اردن [ناصر جوده] و اوایل امروز با استفان دی میستورا [نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه] گفتگو کردم. ما این [توافق] را نخستین گام در جهت برقراری یک آتش بس گسترده تر و سراسری و یافتن یک راه حل سیاسی برای این بحران می بینیم». موگرینی در ادامه افزود: «من باور دارم که ما بر سر لزوم یافتن یک راه حل سیاسی از مجاری مذاکرات ژنو به رهبری سازمان ملل به توافق می رسیم. ما همچنین در مورد راههایی که اتحادیه اروپا می تواند از طریق آنها، از این فرآیند حمایت بیشتری بعمل آورد، بحث و گفتگو کردیم». مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این کنفرانس خبری همچنین گفت: «ما [اتحادیه اروپا] یک بازیگر نظامی در صحنه سوریه نیستیم و برای ایفای این نقش هم قصد و تصمیمی نداشتیم. حتی می توانم بگویم که ما از اینکه این نقش را ایفاء نکردیم، به خود می بالیم. اما آنچه که می توانیم انجام دهیم و آنچه که هر روز در حال انجام آن هستیم، بکارگیری حمایت سیاسی و مالی است که می توانیم از فرآیند سیاسی مبتنی بر موافقتنامه های نظامی بعمل آوریم... اتحادیه اروپا آماده است که با تمام توان خود- مالی، سیاسی، سازمانی، دیپلماتیک و غیره- وارد این عرصه شود.. و از بازگشت شرایط زندگی عادی به سوریه حمایت کند زیرا برقراری صلح نیازمند یک آتش بس است و پس از آن مستلزم ایجاد شرایط زندگی برای عموم مردم است و این جا همان جایی است که اتحادیه اروپا قدرت صلح آمیز خود را به میدان می آورد». گفتنی است که در روز ۲۹اُم ماه مه، اتحادیه اروپا تحریمهای خود علیه دولت سوریه را تا یکم ژوئن ۲۰۱۸ تمدید کرد. این در حالی است که «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه اعلام کرد که در مقایسه با تروریسم، تحریمها علیه سوریه به مراتب زیانبارتر هستند. شایان ذکر است که سوریه به مدت چندین دهه به اتهام واهی حمایت از تروریسم تحت تحریمهای اقتصادی آمریکا قرار گرفته است؛ تحریمهایی که واشنگتن پس از آغاز ناآرامیهای داخلی و شورش علیه دولت قانونی بشار اسد در سال ۲۰۱۱، با هدف کمک به گروههای معارض سوری تا حدودی از شدت آنها کاست. با این حال، واشنگتن همچنان به حفظ محدودیتها بر سرمایه گذاری آمریکا در سوریه پایبند است و دارایی دولت سوریه در آمریکا را مسدود کرده است. مقامات واشنگتن همچنین گامهایی در جهت به انزوا کشاندن امور بازرگانی سوریه در سطح بین المللی و ممانعت از فروش نفت خام این کشور به دولتهای خارجی برداشته اند.