واکنش معاون حجتی به منتقدان قانون تمرکز
معاون وزیر جهاد گفت: درست نیست که به بهانه تفکیک، اقدامات خوبی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است، زیر سوال برود.
علی‌اکبر مهرفرد در مورد وظایفی که پس از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع در حوزه تجارت خارجی محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی محول شد، گفت: درست نیست که به بهانه تفکیک، اقدامات خوبی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است، زیر سوال برود. او با بیان اینکه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۹۱ مصوب و در اواخر سال ۹۲ اجرایی شد، به موضوع واردات و تولید شکر در کشور اشاره کرد و افزود: از وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات شکر خام انتقاد شده است. لازم است توضیح دهم که در حال حاضر نیاز کشور به شکر، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است. وی افزود: در سال ۹۱ میزان واردات شکر خام حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود که سال بعد از آن این رقم به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید. اکنون با کنترل واردات شکر خام، واردات این محصول به طور کامل در اختیار کارخانه‌های قند و شکر قرار گرفته، چون قیمت این کالا مصوب است. این مقام دولتی اظهار کرد: اجرای این سیاست باعث شد که میزان تولید شکر که در سال ۹۲ حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن بود در سال ۹۵ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن برسد. اگر چه می‌پذیریم که گاهی به فراخور زمان اشکالاتی به وزارت جهاد کشاورزی وارد است اما نمی‌توان کل سیاست را زیر سوال برد. مهرفرد ادامه داد: در مورد دانه‌های روغنی و روغن خام نیز سیاست این بوده است که تعرفه دوپله‌ای در نظر گرفته شود. می‌دانید که نیاز کشور ما یک میلیون ۴۰۰ هزار تن روغن خام است و تولید داخلی نیز بسیار اندک است. وی افزود: در سال ۱۳۸۳ حدودا ۲۰ درصد روغن خام مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شد اما با در پیش گرفتن روند کاهشی در سال‌های بعد این رقم به سه تا چهار درصد افت کرد. ما این سیاست را در پیش گرفتیم که اولاً اشخاصی که دانه روغنی داخلی را خریداری می‌کنند برای واردات از معافیت‌هایی برخوردار باشند و ضمن این که با ایجاد تعرفه ترجیحی واردات دانه روغنی بر روغن خام تقدم داشته باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان سخنان خود عنوان کرد: سیاست‌ها مهم‌تر از ساختار است و آنچه باید در دستور کار قرار گیرد سیاست‌های درست است چه ساختار تغییر کند و چه تغییر نکند.