قطر غرامت خواست

خبرگزاری تسنیم: قطر قصد دارد به شهروندان و شرکت ها برای ادعای جبران خسارت «محاصره» توسط کشورهای همسایه اش کمک کند. قطر، این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس یکشنبه اعلام کرد که کمیته ویژه ترتیب داده است و افراد و شرکت ها می توانند از طریق آن ادعای خسارت کنند. طبق ادعای وزارت دادگستری قطر، این کمیته از نظر قانونی همه ماجرا را دنبال می کند. این وزارت خانه همچنین توییت کرده است: «ما مطمئن هستیم که وکلا قطری می توانند از طریق روش های قانونی از ماجرا دفاع کنند. همچنین اقدامات قانونی مناسب برای سوءاستفاده از قطر بررسی می شود.» هزاران نفر و چندین کسب و کار با دیدگاه عربستان سعودی، بحرین و مصر روابط دیپلماتیکشان با قطر را قطع کرده و تمام ارتباطات و حمل و نقلشان به قطر را به حالت تعطیل درآوردند. این چهار کشور، قطر را به عامل بی ثباتی در منطقه با تامین مالی تروریسم متهم کرده اند که دولت قطر این موضوع را رد کرده است. البته این کشورها در تلاش هستند تا امتیازات خود را دوباره به دست آورند. هفته گذشته، 4 کشور اعلام کردند که تحریم ها را بعد از مهلت تحریم قطر برای پیروی از خواسته های آنها ادامه خواهند داد. وزیر خارجه قطر اما گفته است کشور او با هرگونه تقاضایی که نقض قوانین بین المللی باشد، موافقت نمی کند. با این حال، تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران در حال انجام است. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا روز دوشنبه برای کمک به میانجیگری دو طرف وارد کویت شد. بوریس جانسون، وزیر امورخارجه بریتانیا هم هفته گذشته به این منطقه سفر کرد و دیدارهایی با مقامات ارشد عربستان سعودی، کویت و قطر داشت. قطر قبلا هم اقدامات متعددی انجام داده است تا اقتصاد خود را حفظ کند. وزیر دارایی قطر به سی ان ان مانی گفت: قطر آنقدر قوی هست که بتواند به عقب برگردد. این کشور در حال برنامه ریزی برای افزایش تولید گاز طبیعی-یکی از پایه های اقتصادی آن- تا 20 درصد است. قطر می گوید که می تواند از پول و اقتصادش دفاع کند. به گفته دولت قطر اقتصاد آن به اندازه کافی قدرتمند است که بتواند با محاصره همسایگانش مقابله کند. علی شریف العمادی، وزیر دارایی قطر در ایمیلی به سی ان ان مانی گفت: ممکن است سال جاری به دلیل اختلال در تجارت، تورم رشد کند، اما دولت می تواند به ذخایر فراوان خود و سیستم بانکی پایدارش تکیه کند. به گفته او، ذخایر و سرمایه گذاری خارجی قطر بیش از 250 درصد تولید ناخالص داخلی آن است.