هزینه‌های کمرشکن سلامت برای خانوارهای ثروتمند ایرانی!

خبرگزاری ایسنا: دکتر ایرج حریرچی با اشاره به موضوعی با عنوان "پزشک‌سازی" یا "طب‌زدگی" که در چند دهه گذشته مشکل بسیاری از کشورها بوده است، گفت: این موضوع به این صورت است که حالات و مشکلات انسانی را به عنوان موضوعی پزشکی تلقی می‌کنیم و با آنها برخورد پزشکی داشته باشیم. به عنوان مثال ما زیبایی و ظاهری هر فرد را مساله‌ای تلقی می‌کنیم و می‌خواهیم آنها را تغییر حالت دهیم. این موضوع بسیاری از اعمال جراحی زیبایی را شامل می‌شود. وی با بیان اینکه همه این اقدامات پزشکی دارای هزینه و عوارض است، گفت: به عنوان مثال یکی دیگر از عرصه‌های پزشکی‌سازی در موضوع پیری رخ می‌دهد. یعنی می‌خواهیم با اقدامات پزشکی حالات پیری را از بین ببریم. این موضوع در حالات روانی نیز وجود دارد. به عنوان مثال گاهی فکر می‌کنیم که می‌توانیم با درمان طبی، حالات خوشی را برای خودمان ایجاد کنیم. این در حالی است که باید برخی عوامل اجتماعی دیگر را کنترل کنیم. قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: مثال دیگر در بحث تصادفات رانندگی است که سومین عامل مرگ و میر در کشور ما محسوب می‌شود. باید توجه کرد که مهم‌ترین علت موفقیت در مقابله با مرگ و میر، پیشگیری از آن است که در زمینه تصادفات رانندگی دو شاخصه حکومتی و انسانی دارد. در حال حاضر بیشترین علت تصادفات، عامل انسانی است و نمی‌توان انتظار داشت این موضوع با پزشکی‌سازی حل شود. در انگلستان 25 الی 75 درصد کسانی که به مطب‌های عمومی مراجعه می‌کنند، بدون هیچ گونه اقدام دارویی معالجه می‌شوند. این در حالی است که گاهی این پزشکی‌سازی را به مصرف دارو هم تعمیم می‌دهیم و به عنوان مثال برای یک سرماخوردگی ساده می‌خواهیم آنتی‌بیوتیک مصرف کنیم. حریرچی تاکید کرد: باید توجه کرد که بسیاری از اقدامات غیرضروری پزشکی منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود، به عنوان مثال در حال حاضر 22 درصد پرداختی از جیب مردم در کشور مربوط به حوزه دندان‌پزشکی است و هزینه‌های این حوزه عامل دوم هزینه‌های کمرشکن محسوب می‌شود. این در حالی است که اگر پیشگیری‌های لازم را انجام می‌دادیم باعث می‌شد که 40 درصد جامعه ما یعنی 4 دهک اول به هیچ وجه به مراجعات دندانپزشکی نیاز نداشته باشند. براین اساس در این زمینه‌ها نقش سیاستگذاری وزارت بهداشت به عنوان تولیت سلامت بسیار مهم است و از طرفی جامعه پزشکی هم باید به سمت ارائه خدمات ضروری‌تر رود. هزینه‌های کمرشکن سلامت برای کمتر از 2.4 درصد از خانوارهای ایرانی وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به هزینه‌های کمرشکن سلامت گفت: هر خانواری که 40 درصد از ظرفیت پرداختی خانواده‌اش را به هزینه‌های بهداشت و درمان تخصیص دهد؛ دچار هزینه‌های کمرشکن می‌شود و این موضوع یکی از شاخص‌هایی بود که در قانون چهارم و پنجم توسعه هدف‌گیری شده بود تا بتوانیم آن را کاهش دهیم. در حال حاضر کمتر از 2.4 درصد خانوارها دچار هزینه‌های کمرشکن می‌شوند. قائم مقام وزیر بهداشت افزود: یکی از مهم‌ترین علل بروز هزینه‌های کمرشکن سلامت این است که ظرفیت پرداختی خانوارها کم است و راه مقابله با آن ابتدا تامین درآمد مناسب برای خانوارها و دوم ارائه بسته‌های خدمتی مناسب با هزینه‌های رایگان برای این خانوارهاست و در مرحله سوم چه وزارت بهداشت به عنوان تولیت سلامت و چه بیمه‌ها به عنوان عناصر حکومتی و چه مردم باید در انتخاب نوع خدمت به منابع درآمدی خودشان توجه کنند. حریرچی با بیان اینکه 10 درصد از جمعیت کشور اگر ماهانه بیش از 43 هزار تومان برای هزینه‌های سلامت خرج کنند؛ دچار هزینه‌های کمرشکن می‌شوند. گفت: براین اساس در حال حاضر بیشتر هزینه کمرشکن کشور ما در خانوارهای ثروتمند روستایی است؛ چراکه از طریق نظام ارجاع، پزشک عمومی و پزشک متخصص مراجعه نمی‌کنند و مراجعات‌شان در حوزه سرپایی به طور مستقیم است. وی با بیان اینکه بالاترین درصد مواجهه با هزینه‌های کمرشکن در کشور در حوزه خدمات سرپایی ویزیت و ملحقات ویزیت است، گفت: براساس بررسی‌های انجام شده به ترتیب خدمات سرپایی، دندانپزشکی، بستری، دارو و پاراکلینیک منجر به ایجاد هزینه‌های کمرشکن می‌شوند. علتش هم این است که مردم از طریق نظام ارجاع مراجعات‌شان را انجام نمی‌دهند و گاهی نظام ارجاع را دور می‌زنند و در مرحله دوم نظارت ضعیف‌تر و بیشتر برای تقاضاهای القایی به ویژه در دو حوزه سرپایی و دندانپزشکی منجر به این موضوع می‌شود. قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: 20 درصد ثروتمندان شهری ما با هزینه‌ای بالغ بر سالانه 11 میلیون و 900 هزار تومان در حوزه سلامت دچار هزینه‌های کمرشکن شده، اما فقیر نمی‌شوند؛ بلکه برای تامین هزینه‌های سلامت از اولویت‌های دیگرشان می‌زنند. باید توجه کرد که هزینه کمرشکن قابل احیاست و در تمام دهک‌ها و پنجک‌های جامعه هم وجود دارد و حتی در دهک‌ها و پنجک‌های ثروتمند بیش از دهک‌ها و پنجک‌های فقیر است؛ چون یکی از دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت این است که این هزینه‌ها را به طور هدفمند در دهک‌های فقیر و خانوارهای روستایی به طرز قابل توجهی کاهش داده است. یعنی به دلیل تامین خدمات مناسب برای مردم توانستیم این کار را انجام دهیم. به عنوان مثال ما 2450 پزشک در روستاها اضافه کردیم و همین اقدامات منجر به این نتیجه شده‌اند. کمبود 100 هزار پرستار در کشور مشکل کمبود پرستار در تهران جدی‌تر است حریرچی در پاسخ به سوال ایسنا درباره کمبود نیروی پرستار در کلانشهرهایی مانند تهران گفت: باید توجه کرد که کمبود پرستار مساله‌ای کاملا جدی در کشور است؛ به طوری که ما با کمبود حداقل 100 هزار نفری در این حوزه مواجهیم. در عین حال یکی از نشانه‌های این موضوع این است که اکثر پرستاران ما در بخش دولتی بنا به درخواست وزارت بهداشت و مسوولان بیمارستان‌ها اضافه کار اجباری برمی‌دارند. وی افزود: در برخی از شهرها از جمله تهران و کلانشهرهای دیگر این کمبود جدی‌تر است و در 10 سال گذشته نیز میزان متقاضیان آزمون‌های استخدام پرستاری به میزان 50 درصد و یا کمتر از 50 درصد بوده است. حتی در برخی موارد کسانی هم که در این آزمون‌ها قبول شده‌اند، درخواست انتقال به شبستان را داده‌اند. قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: کمبود کلی پرستار ناشی از اشتباهاتی بوده که در پذیرش این رشته انجام شده است. به عنوان مثال در سال 92 ظرفیت پذیرش رشته پزشکی بیش از 2 برابر ظرفیت ظرفیت پرستاری بوده است در حالی که ما با کمبود شدید پرستار مواجه بوده‌ایم. البته در حال حاضر ظرفیت پذیرش را اضافه کرده‌ایم و از ظرفیت بیمارستان‌های دیگر نیز استفاده کرده‌ایم. همچنین رده‌های میانی را در ارائه خدمات پرستاری اضافه کرده‌ایم تا پرستاران کارهای تخصصی‌تر را انجام دهند. از طرفی به کارگیری پرستار را از طریق واحدهای خاص خودمان و از طریق استخدام‌های جدید بالا برده‌ایم. مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال ما در ازای پرستاران بازنشسته نمی‌توانیم نیروی جایگزین بگیریم. وی درباره بحث تربیت پرستاران بیمارستانی نیز گفت: پرستاران بیمارستانی نیز جزو پرستاران دانشگاهی محسوب می‌شوند. در این زمینه ما از سال گذشته در اصفهان با مشارکت گروه‌های ذی‌ربط برنامه‌ای مبتنی بر معیارهای دانشگاهی برای تربیت پرستار بیمارستانی ایجاد کردیم که البته این کار، کاری غیرعادی نیست؛ اما شاید افرادی ماهیت کار را به خوبی متوجه نشده‌اند. در عین حال افرادی هم هستند که با ایجاد محدودیت برای ورود به یک رشته می‌توانند قیمت و دریافتی خود را بالا برند، اما به صراحت می‌گویم که این موضوع به مصلحت جامعه، نظام سلامت و خود این افراد نیست و پذیرش در رده‌های مختلف اعم از پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی باید براساس معیارهای روز دنیا و نیاز مردم انجام شود. ایجاد 64 میلیون پرونده الکترونیک سلامت قائم مقام وزیر بهداشت درباره بحث پرونده الکترونیک سلامت گفت: اولا باید توجه کرد که ما در روستاها از سال‌های گذشته سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع را داریم و ا زطرفی دفترچه بیمه روستایی هم برای مراجعات مستقیم به پزشک مناسب نیست، اما یک‌سوم موارد مراجعه روستاییان ما به پزشک خارج از نظام ارجاع بوده است و آنها در مراجعه اول هم به پزشک متخصص مراجعه کرده‌اند. رفع این مسائل نیازمند زیرساخت‌هایی است که خوشبختانه در دولت یازدهم محقق شد؛ به طوری که در حال حاضر 64 میلیون و 145 هزار و 950 پرونده الکترونیک سلامت ایجاد شده و از این تعداد 18 میلیون و 236 هزار مورد در نظام ارجاع بوده‌اند و این سیستم 111 میلیون و 646 هزار کاربر دارد و بیش از 400 میلیون خدمت از این مسیر ارائه شده است. حریرچی افزود: مهم‌تری نقص در ایجاد پرونده الکترونیک سلامت در شهر تهران است؛ چراکه در سالیان متوالی مراجعات مردم تهران در حوزه سرپایی از طریق مراکز بهداشتی و درمانی نبوده و عمدتا برای واکسیناسیون و مراقبت‌های دوران بارداری به این مراکز مراجعه می‌کردند. البته این موضوع در مناطق جنوبی و حاشیه تهران صدق نمی‌کند و پرونده الکترونیک سلامت برای آنها صادر شده است. همچنین در بسیاری از روستاها، حاشیه شهرها، شهرهای زیر 20 هزار نفر و... بالای 80 درصد کار را انجام داده‌ایم، اما پایین‌ترین سطح پوشش پرونده الکترونیک سلامت در شهر تهران است. وی ادامه داد: البته در حال حاضر سطح یک نظام ارجاع را ایجاد کرده‌ایم، اما مهم اتصال سطح یک به سطوح دوم و سوم است. مثلا در داروخانه بتوان نسخه الکترونیک دریافت کرد. این موضوع نیازمند همکاری بیمه‌ها و داروخانه‌ها نیز است. البته ما نسبت به 4 سال گذشته قدم‌های خوبی را برداشته‌ایم و می‌توانیم در یک بازه چند ساله و یا انتهای این دولت برای همه افراد پرونده الکترونیک سلامت ایجاد کنیم. و اما تب کریمه کنگو... قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت طب کریمه کنگو در کشور گفت: رسانه‌ها باید توجه کنند که به هر چیزی بر اساس وزن خودش بپردازند. به عنوان مثال در چند ماه گذشته چندین بار اعلام کرده‌ایم 10.5 درصد افراد بالغ کشور به دیابت مبتلا هستند، اما چند بار به این موضوع پرداخته‌ایم؟ باید بدانیم توجه زیاد به یک موضوع باعث می‌شود که از مسائل اصلی دور شویم. حال وقتی موضوعی مانند تب کریمه کنگو بیش از اندازه بزرگ شود، منجر به تغییر رفتار مردم می‌شود. به عنوان مثال ما همواه اعلام می‌کنیم که میزان پروتئین مصرفی مردم کم است، اما وقتی در رسانه‌ها درباره چنین بیماری بیش از اندازه صحبت می‌شود، مردم کمتر از گوشت و مواد پروتئینی استفاده می‌کنند و این موضوع در سلامت‌شان اثرگذار است. حریرچی افزود: درباره طب کریمه کنگو نیز آمار مشخص بوده است. از ابتدای امسال 79 مورد ابتلا به این بیماری را داشته‌ایم و 5 مورد آنها فوت کرده‌اند، اما در تهران هیچ گونه موردی از این بیماری دیده نشده است. مردم باید توجه کنند که تا حد امکان از دام زنده استفاده نکنند. اما اگر هم خواستند این کار را انجام دهند باید دام را از مبادی مجاز و قانونی تهیه کنند. در جاهایی که دام غیرقانونی مصرف می‌شود همین موضوع منجر به پخش بیماری تب کنگو می‌شود. مهم‌ترین عاملی که باعث پخش این بیماری در کشور بود، دام زنده بود. در عین حال بارها هم اعلام کرده‌ایم که اگر می‌خواهیم گوشت دام زنده را استفاده کنیم، حتما 24 ساعت گوشت را فریز کرده و سپس آن را مصرف کنیم. به هیچ وجه از خط قرمزهایمان کوتاه نمی‌آییم وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات خودسرانه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه ایجاد محدودیت در ایجاد خدمات به بیمه‌شدگان گفت: وزارت بهداشت دستگاهی پرمراجعه با تعداد کارکنان زیاد و با بیش از 800 میلیون بار مراجعه سرپایی است و حجم عظیمی از مدیران را دارد. اصل مدیریت در وزارت بهداشت نیز مبتنی بر تفویض اختیار است. البته هیچ‌کس هم مدعی نیست که در این سیستم همه اقدامات کاملا درست انجام می‌شود، بلکه ممکن است گاهی اشتباهی هم رخ دهد. قائم مقام وزیر بهداشت افزود: البته ما یکسری خطوط قرمز داریم که به هیچ وجه از آنها کوتاه نمی‌آییم. در عین حال گاهی پیش می‌آید که بیمارستانی به خوبی اداره می‌شود اما 11 ماه مطالبه عقب افتاده دارد و با یکسری شرکت‌ها هم مواجه است. بنابراین ممکن است برخی واکنش‌های احساسی رخ دهد، اما بسته‌های طرح تحول نظام سلامت خط قرمز ما هستند و هرگونه پرداخت غیرمتعارف، تامین دارو و تجهیزات خارج از بیمارستان و افزایش پرداخت از جیب مردم نباید رخ دهد و از آن کوتاه نمی‌آییم. البته موارد جزیی در این زمینه رخ داده که در حد نامه بودند و سریعا لغو شدند. حریرچی در پاسخ به سوال دیگری درباره نحوه برخورد وزارت بهداشت با اعتراض پاتولوژیست‌ها گفت: سیاست‌های وزارت بهداشت مبتنی بر موازین قانونی است. البته گروه‌ها و اقشار مختلف حق دارند که نظرات کارشناسی‌شان را ارائه کنند؛ حتی اگر این نظرات برای منافع مادی و صنفی باشد. اما این کار باید از طریق مجاری قانونی انجام شود. اینکه خدمت رسانی به مردم دچار مشکل شود یا گروهی خود را مجاز بدانند که اگر درخواستشان حاصل نشد، خدمت‌رسانی به مردم را چه در موارد اورژانسی و چه غیراورژانسی مختل کنند، مجبوریم با موازین قانونی با آنها برخورد کنیم. حریرچی در پاسخ به سوالی درباره تبلیغات صداوسیما درخصوص کالاهای سلامت گفت: بند ج ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور اذعان دارد که هرگونه تبلیغات خدماتی و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت براساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است، البته ما مواردی را اعلام کردیم که همکاری مناسبی با ما انجام شد.