تلاش مجلس بر تصویب لایحه تا قبل از معرفی کابینه جدید
تابش افزود: در این جلسه، نمایندگان دولت دلایل تقدیم لایحه که در صورت تصویب میتواند افزایش تحرک دستگاههای ذیربط در حوزه مسئولیتهای محوله را در پی داشته باشد و توجه افزونتر به امور جوانان را تعقیب کند، را تشریح کردند.
کد خبر :
695071
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب کلیات لایحه تفکیک وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: تلاش مجلس بر این است که این لایحه تا قبل از معرفی کابینه جدید در خانه ملت به تصویب برسد. محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش که با دستور کار بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (لایحه تفکیک وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت) تشکیل شد، اظهار داشت: در جلسه امروز عصر کمیسیون بودجه، این لایحه که با هدف کارآمدتر کردن دولت در ایفای مسئولیتهای قانونی در حوزههای بازرگانی، صنایع، معادن، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و امور جوانان و ورزش تقدیم مجلس شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی افزود: در این جلسه، نمایندگان دولت دلایل تقدیم لایحه که در صورت تصویب میتواند افزایش تحرک دستگاههای ذیربط در حوزه مسئولیتهای محوله را در پی داشته باشد و توجه افزونتر به امور جوانان را تعقیب کند، را تشریح کردند. تابش ادامه داد: نمایندگان مخالف و موافق نیز با ذکر توجیهاتی
در رد و تأیید این تفکیک و انتزاع صحبت نمودند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متذکر شد: نهایتاً کلیات این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه به رأی گذاشته و تصویب شد. وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب لایحه در صحن علنی، وظایف مرتبط با جوانان از وزارت ورزش منتزع و به سازمان ملی جوانان منتقل میشود، همچنین وزارت راه و شهرسازی به 2 وزارتخانه راه وترابری و مسکن و شهرسازی تبدیل خواهد شد و وزارت بازرگانی نیز احیا و وظایف مرتبط با این حوزه که به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده بود، مجدداً به این وزارتخانه منتقل میشود و وزارت صنعت و معدن نیز دوباره شکل میگیرد. تابش در پایان خاطرنشان کرد: تلاش مجلس بر این است تا کار رسیدگی به این لایحه که با قید دو فوریت از طرف دولت تقدیم شده بود ولی یک فوریت آن برای بررسی بیشتر به تصویب رسیده بود، تا قبل از معرفی کابینه جدید توسط رئیسجمهور پایان یابد.