۳ نکته درباره حکم غیابی دادگاه‌ کانادایی برای مصادره اموال ایران

سرویس بین‌الملل فردا؛ محمود باقری*: پس از صدور حکم دادگاه استیناف ایالت انتاریوی کانادا در تائید حکم دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا، مبنی بر مصادره اموال دولت ایران در این کشور به استناد قانون ۲۰۱۲ پارلمان این کشور درباره عدم مصونیت برای دولت‌های خارجی درباره قربانیان تروریسم، موجی از واکنش‌هایی از جنس همان واکنش‌هایی هستیم که علیه احکام دادگاههای ایالات متحده آمریکا در صدور مجوز مصادره اموال دولت ایران در این کشور در سال گذشته به راه افتاد.

و، اما چند موضوع در این باره شایان توجه است: ۱ - اصل حکم صادره در دادگاههای آمریکا محل اشکال و نقض آشکار حقوق بین الملل عرفی است که طی آن دولت‌ها به دلیل برابر حقوق و عدم سلطه بر یکدیگر، در برابر محاکم دادگاههای دیگر کشور‌ها از مصونیت کامل برخوردارند، البته این موضوع دغدغه‌ای چندین دهه‌ای برای دولت‌ها در برابر یکدیگر بود تا زمانی که مجمع‌عمومی سازمان ملل طی قطعنامه شماره ۱۵۱ / ۳۲ در ۱۹ دسامبر ۱۹۷۷ موضوع مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان را در دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل قرار داد و نهایتا در ۲ دسامبر ۲۰۰۴ کنوانسیون مصونیت دولت‌ها و اموال و دارایی‌هایشان در ۳۳ ماده نسبت تصویب گردید. مصونیت دولت و اموال آن در برابر صلاحیت محاکم دولت دیگر اعمال می‌گردد و در ماده ۵ اشعار می‌دارد: یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاداین کنوانسیون از مصونیت برخوردار می‌باشدو بند ۱ ماده ۶ بیان می‌دارد:یک دولت به موجب ماده (۵) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظورتضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (۵) حکم می‌دهند. موضوع کنوانسیون و محتوای آن حاکی از نگرش حاکم بر وضعیت مصونیت قضایی دولت‌ها در جهان است. دولتهای جهان از گذشته‌های دور بر اساس برابری وستفالیایی حاکمیت، قانون‌گذاری و محاکمه در کشور دیگر را علیه خود بر نمی‌تابیدند هر چند برخی دولتهای دارای قدرت در تنظیمات روابط بین‌المللی خود علاقمند بودند از اعمال صلاحیت، علیه کشور‌ها بهره ببرند، ولی در کل موضوع در حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته نبود و با تدوین و تصویب کنوانسیون، اجماع جهانی بر این مهم نمایان و تثبیت شد؛ بنابراین اصل کار دادگاههای ایالات متحده و پس از آن در دادگاه کانادا مخالف آشکار حقوق بین‌الملل تلقی و موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را فراهم می‌کند و اجمالا مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها یعنی اینکه: موضوع تا احقاق حق همچنان مفتوح است و دولتهای ناقض حقوق بین‌الملل باید پاسخگو و جبران‌کننده اقدام غیر حقوقی خود باشند و منظور از دولت‌ها نه این است که دولت رای آورده که با کنار رفتن آن حق کشور متضرر هم محو شود بلکه کل حاکمیت موجود حتی پس از تغییر حاکمیت و رویه بین‌المللی آن کشور، مسئول اقدامات گذشته خواهند بود. ۲ - استنادات مشابهی است که هر دو دادگاه برای باصطلاح دور زدن حقوق بین‌الملل از آن بهره می‌برند و آن هم موضوع تروریسم و جبران خسارت وارده بر قربانیان تروریسم است. نزدیک به شش دهه است که موضوع تروریسم به اشکال و عناوین مختلف در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفته و کنوانسیون‌های متعددی در این‌باره مصوب شده است و به نظر تا این حدود هم قابل استناد و استفاده است لیکن مسأله بغرنج موجود درباره برخی مصادیق تروریسم است بطوریکه هر کشوری با استناد به کنوانسیونی کشور دیگر را متهم به اعمال تروریستی و حمایت از تروریسم می‌کند و درحالیکه هیچ مرجع قابل اعتنایی برای اثبات این موضوع یافت نمی‌شود و کشور‌ها به خود این اجازه را می‌دهند که شخصا بر اساس کنواسیون‌ها عمل کنند. البته این اختلاف ناشی از نوع نگرش و جهان‌بینی بلوک‌ها و قدرت‌هاست که عملی را جزء تروریسم می‌دانند و درحالیکه طرف‌های دیگر آن را با استدلال‌هایی، چون اصل حمایت از نهضت‌های آزادی بخش جزء تروریسم نمی‌دانند و بلعکس اقدامات طرف مقابل را که مدعی است منطبق بر حقوق بین‌الملل است مصداق تروریسم و حمایت از تروریسم عنوان می‌کنند. حال مسأله زمانی بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌شود که مصداق تروریسم و اعمال تروریستی وجود دارد، ولی موضوع انتصاب مطرح است، مثلا در قضیه لاکربی- پرواز شماره ۱۰۳ خطوط هوایی آمریکا - در حدود ۳۰ سال گذشته که انگلیس و آمریکا مشترکا لیبی را مسئول بمب‌گذاری معرفی کردند و منجر به تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور شد و تحت همین فشار‌ها در سال ۲۰۰۳ لیبی رسماً مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفت، هنوز مشخص نشده است که واقعا معمر قذافی آمر اقدام تروریستی در هواپیمای بوده است؟! یا برای نجات از تحریم‌ها و انزوای حاکم بر کشور لیبی این موضوع را پذیرفته است؟ در همین راستا نیز در قضیه ظهران-انفجار کامیون بمب‌گذاری شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) در برج‌های «خبر» در ظهران عربستان سعودی- در ۲۱ سال گذشته که اتفاقا یکی از این احکام به این موضوع باز می‌گردد، ایران را مسئول معرفی کردند! و در حالیکه انتصاب قابل اعتنا نیست چراکه بر اساس برداشت‌های سیاسی از قضیه می‌باشد و به از جنبه حقوقی قابل استناد و محکمه پسند نمی‌باشد. ۳ - بالاخره واقعیت حاکم بر روابط بین‌الملل این است که مشاهده می‌شود. یعنی حقوق به شیوه‌ای کاملا هنرمندانه جزئی از ابزار قدرت‌ها قرار می‌گیرد و سایر کشور‌ها اگر از این ظرافت بی بهره باشند متضرر خواهند شد، پس چه باید کرد؟ در قضیه دوم که مربوط به تروریسم است، با توجه به روابط حاکم بر جهان و نگرش بلوک‌ها، نمی‌توان به اتخاذ رویه واحدی دست یافت بنابراین بعنوان واقعیت موجود باید در تنظیم روابط بین‌الملل مد نظر قرار بگیرد که لااقل چنین متضرر نشویم. مثلا می‌دانیم که سیاستهای کشور کانادا پیروی از منویات آمریکاست که به دنبال تصویب قانون مربوط به قربانیان تروریسم همان قانون را تصویب می‌کند، بنابراین بطور حتم قابل پیش‌بینی بود که پس از آمریکا این کشور هم به مصادره اموال ما به نفع آمریکا دست یازد، پس بهتر بود تا کار به این وضعیت نرسیده نسبت به وصول اموال یا تبدیل آن‌ها اقدام و یا تضمین‌های خاص برای مصونیت آن‌ها گرفته می‌شد. در قضیه اول، سیاست خارجی ما در قضیه احکام آمریکا، بدنبال احقاق حقوق است و رویه اتخاذ شده در دیوان بین‌المللی‌دادگستری نیز قابل تقدیر است، ولی هر فرد عامی و عادی نیز می‌داند که اطاله دادگاه‌ها به ریسک برخی روابط نمی‌ارزد یعنی طبق اصطلاح عامه با دست نمی‌دهند که با پا به دنبال آن بروند بنابراین بیشتر اوقات تلاش می‌کنند ضوابط و روابط را به گونه‌ای تنظیم کنند که کمترین نیاز به مراجعه به دادگاه‌ها باشد مثلا مبلغی که تحت عنوان «پول پیش» دریافت می‌شود سوای سود مادی، مشمول امنیت در برداشت از آن به ازای عدم پرداخت اجاره است، حال در کنار رسیدگی در دادگاهها، امنیت سود سرمایه (خانه) محفوظ است. اطاله پرونده‌های بین‌المللی بسیار بیشتر و رسیدگی به موضوعات در دادگاههای قضایی و داوری بین‌المللی پیچیده‌تر از پرونده‌های داخلی است که طبیعتا تدابیر با دقت و ظرافت و محکم‌تر و قابل استنادتری می‌طلبد. خاطر نگارنده است که در دوره‌ای موضوع مربوط به روابط خارجی را از چندین دستگاه پیگیری نمود و جالب توجه و قابل تأمل مسأله این بود که حساسیت و رسیدگی به اصل موضوع مورد تأکید نمایندگان چند وزارت خانه بود، ولی هر کدام وزارتخانه دیگر را متولی موضوع معرفی می‌کردند و کار همین‌گونه راکد ماند تا به موضوعی رسید که در این پرونده شاهد آن هستیم. شایان ذکر است که این موضوع شکاف و خلائی است که در تنظیم و وحدت روابط خارجی دستگاه‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود مشاهده می‌شود و اختصاص به جناح و جریان خاصی ندارد و نشان می‌دهد که بدنه امور خارجی با واقعیت‌های موجود در روابط بین الملل همخوانی ندارد! به نظر تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های مختلف برای بررسی وضعیت امور بین‌المللی و اتخاذ تدابیر واحد و پیشگیرانه می‌تواند ما را از افتادن در وضعیت‌هایی اینچنین محفوظ نگاه دارد. *کارشناس ارشد حقوق بین الملل