تغییرات احتمالی در دولت دوازدهم

در روزهای نزدیک به معرفی دولت دوازدهم اخبار ضد و نقیضی در خصوص لیست اعضایی از کابینه که تغییر خواهند کرد منتشر می‌شود.

کد خبر : 694785

نسیم آنلاین: قرار است تنفیذ حکم ریاست جمهوری روحانی ۱۲ مردادماه توسط رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی‌(ره) و با حضور سران قوا و جمعی از مقامات لشکری و کشوری برگزار ‌شود و سه روز بعد یعنی پانزدهم مرداد هم مراسم تحلیف رئیس‌جمهور در مجلس صورت پذیرد. به طور معمول رئیس‌جمهور در همان روز تحلیف لیست کابینه دولت جدید را تقدیم مجلس می‌کند و دو هفته بعد هم جلسه رای اعتماد برگزار می‌شود که براین اساس نزدیک به یک ماه تا معرفی کابینه دولت دوازدهم توسط رئیس‌جمهور باقیمانده است. روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخاب ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه کارآمدی دولت دوزادهم افزایش پیدا خواهد کرد خاطرنشان کرد که به نیروی جوان‌تری برای اداره کشور نیاز داریم و افزود: معتقدم نه در دولت بلکه سن مدیریت کشور باید جوانتر شود، به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی گفتم سن مدیریت را 5 سال کاهش دهد. رئیس‌جمهور در اولین جلسه هیات دولت پس از انتخابات هم در خصوص کابینه بعدی گفت: دولت دوازدهم ان‌شاءالله دولتی کارآمدتر و کم‌ اشتباه‌تر خواهد بود و با گوشی شنواتر به خواست و مطالبات مردم توجه کرده و با بازوانی پرقدرت‌تر برای اقدام و عمل در مسیر رسیدن به اهداف ملی گام برخواهد داشت. رئیس‌جمهور در شرایطی سخن از کارآمد کردن و جوان کردن دولت دوازدهم می‌زند که براساس آمار دولت یازدهم پیرترین دولت جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب بود و بسیاری از اعضای این دولت بیش از 60 سال سن داشتند که اکنون با اضافه شدن چهارسال دیگر به سن اعضای دولت یازدهم متوسط سن آنها بیشتر از قبل هم شده است. این در حالی است که طی 4 سال گذشته کارآمدی دولت یازدهم هم به صورت جدی مورد نقد کارشناسان حوزه‌های مختلف بوده به صورتی که آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن نیز موید این مسئله است که عملکرد دولت در مسئله‌ای مانند اقتصاد که این روزها اولیت اصلی کشور و دغدغه اساسی مردم هم هست ناامید کننده بوده است. به نظر می‌رسد حال اگر قرار باشد روحانی به وعده جوان‌گرایی و افزایش کارآمدی دولت دوازدهم عمل کند باید منتظر تغییرات گسترده‌ای در میان اعضای دولت باشیم موضوعی که البته در میان دولت‌های جمهوری اسلامی بی‌سابقه هم نیست؛ پیش از این روسای دولت سازندگی و اصلاحات در دور دوم نزدیک به 60 درصد از دولت قبلی خود را تغییر داده‌اند و رئیس دولت مهروزی هم در دور دوم با تغییر نزدیک به 90 درصد کابینه نسبت به دور قبلی کار کرده‌ است، البته این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که بخشی از این تغییرات در دولت‌های گذشته مربوط به ادغام و انحلال برخی از وزارت‌خانه‌ها و یا ایجاد برخی دیگر بوده که به نظر می‌رسد دولت جدید در زمان باقیمانده نتواند این موضوع را اجرایی کند. خدادای رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه لایحه تفکیک وزارت‍خانه‌ها در ابتدا به صورت دوفوریت به مجلس ارائه شد و رای نیاورد اظهار داشت: این لایحه به صورت یک فوریت درآمده و کمی متفاوت‌تر از حالت قبل رسیدگی می‌شود؛ به این معنی که هر کمیسیون چند طرح یک فوریتی در دست کار دارد و این لایحه هم در بین کمیسیون‌ها بررسی خواهد شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه بررسی لایحه در کمیسیون به تنهایی دو تا سه ماه طول خواهد کشید خاطرنشان کرد: لایحه تفکیک وزارت‍خانه‌ها به کابینه دوازدهم نخواهد رسید؛ بر این اساس به نظر نمی‌رسد روحانی بتواند از گزینه‌ ایجاد یا انحلال وزارت‌خانه‌ها برای تغییر در دولت جدید استفاده کند. از سوی دیگر در شرایطی که محمد هاشمی رفسنجانی معتقد است: در این انتخابات مردم به عملکرد دولت و کابینه فعلی رای دادند و رای آن‌ها نشان از ارزیابی مثبت از دولت یازدهم بوده است و بنابراین نیازی به تغییر در کابینه وجود ندارد؛ عارف تاکید دارد: برجستگی‌های دولت دوم روحانی باید از لحاظ پاسخگویی به مطالبات مردم بیشتر باشد و روحانی هم تعهد کرده و ما هم برای عمل به تعهدات و به خصوص جوان‌گرایی در خدمت وی هستیم؛ البته حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه هم با اشاره به اینکه بخشی از جامعه مطالباتی دارد و آن را مطرح می‌کند و دولت هم باید پاسخگوی آن‌ها باشد اظهار داشت: آنچه که ما از تجزیه و تحلیل مقام معظم رهبری نسبت به عملکرد کابینه دریافتیم آن است که وزارت‌خانه‌های بخش اقتصادی و فرهنگی کشور در حل مشکلات مردم ناتوانند. رئیس‌جمهور برای انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم به غیر از توجه به نکته کارآمدی و جوان‌گرایی با موضوع دیگر به عنوان سهم‌خواهی جریان اصلاحات هم روبرو است، موضوعی که می‌توان نمود آن را در مصاحبه‌ها و همچنین گزارش‌های مختلفی که از طرف رسانه‌های منتسب به این جریان منتشر می‌شود دید، مثلا روزنامه اعتماد طی یادداشتی نوشته است: اصلاح‌طلبان انتظار دارند رئیس‌جمهور در دولت دومش کابینه‌ای اصلاح‌طلبانه‌تر از دولت قبل به مجلس معرفی کند و عارف رئیس فراکسیون امید مجلس هم خبر داده است: طی روزهای آینده و پیش از تشکیل کابینه جدید، فراکسیون امید با رئیس‌جمهور نشست مشترک برگزار خواهد کرد. در شرایطی که به روزهای معرفی اعضای دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم اخبار ضد و نقیضی در خصوص لیست اعضا کابینه که تغییر خواهند کرد و همچنین گزینه‌هایی که احتمالا جایگزین وزرای موجود می‌شوند منتشر می‌شود؛ لیست‌هایی که هرچند ممکن برخی از آنها براساس اطلاعات موثقی که از داخل هیأت دولت درز کرده منتشر شوند اما تعداد زیادی از آنها هم تلاش جریانات سیاسی برای تغییر یک عضو هیات دولت و یا سعی برای داخل کردن فردی در هیأت دولت دوازدهم باشد. از جمله سایت‌های نزدیک به دولت که اخیرا اطلاعاتی را در خصوص تغییرات احتمالی در کابینه منتشر کرده اقتصاد آنلاین است که با انتشار فهرست زیر مدعی شد این لیست شامل اسامی مشترک افرادی است به رئیس جمهور داد و اعلام کرد بیش از 50درصد کابینه تغییر می‌کند.

سایت خبرآنلاین نزدیک به حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد هم مدعی است محمدباقر نوبخت سخنگو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت دوازدهم به همراه چند عضو دیگر کابینه فعلی، در دولت بعدی، مشاوران رئیس جمهور خواهند شد. امیرابراهیم رسولی مدیر مسئول هفته‌نامه نماینده براساس شنیده‌هایش معتقد است که تا الان دوطیف از اطرافیان روحانی دو لیست را برای ترکیب جدید کابینه در دولت دوازدهم آماده به وی داده‌اند. رسولی می‌گوید گرچه تصمیمات روحانی هنوز قطعی نشده اما یک لیست ۱۰۰نفره برای چیدن کابینه پیش روی اوست. وی با اشاره به اینکه جابه‌جایی بعضی چون وزیرارشاد، وزیر علوم، وزیر صنعت، وزیر ورزش و دبیرشورای امنیت تقریبا قطعی شده خاطرنشان کرد: برخی چون وزیر بهداشت در تردید ماندن و رفتن هستند. مدیر مسئول هفته‌نامه نماینده با اشاره به اینکه از مجلس خبر می‌رسد بعضی نمایندگان برای جاگرفتن در کابینه تلاش می‌کنند اظهار داشت: از سویی دیگر جایگاه جدیدی برای وزیر دفاع در نظر گرفته شده است تا وی نیز آن وزارتخانه ترک کند. درعین حال روحانی تمایلی به جابه‌جایی وزیر اطلاعات ندارد. الیاس حضرتی، عضو فراکسیون امید مجلس هم در توئیتر خود در پیش‌بینی از تغییرات احتمالی در کابینه نوشت: واعظی وزیر ارتباطات در تلاش است جایگزین ظریف در وزارت امورخارجه شود، ولی اقبالی در این زمینه وجود ندارد. دهقان وزیر دفاع، جایگزین شمخانی در شورای عالی امنیت ملی خواهد شد. رفتن فرهادی از وزارت علوم قطعی است و فرجی‌دانا و میلی‌منفرد گزینه‌های جایگزینی هستند که تمایلی به این کار ندارند. واعظی اما در اظهاراتی که به نظر می‌رسد پاسخی به توئیتر الیاس حضرتی به همه توصیه کرد به دنبال سهم خواهی از رئیس جمهور در انتخاب کابینه دولت دوازدهم نباشند؛ بلکه اجازه دهند؛ وی با آرامش همکاران خود را انتخاب کنند. با وجود این گمانه‌زنی‌ها و اخباری که در خصوص اعضای احتمالی کابینه دولت دوازدهم منتشر می‌شود به نظر می‌رسد امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور وظیفه پیدا کرده تا با مدیریت فضا از فشارهای بر روی رئیس جمهور کم کند؛ امیری در اظهارنظری در خصوص انتخاب کابینه دوازدهم با اشاره به اینکه روحانی در حال بررسی و ارزیابی کابینه دولت است خاطرنشان کرد که او هنوز در مورد مصادیق صحبتی نکرده است. اخیرا برخی از کانال‌ها و رسانه‌های نزدیک به نقل از یک مقام آگاه در دفتر رئیس‌جمهور اخباری را در خصوص چینش کابینه منتشر کرده‌اند که به نظر می‌رسد در ادامه همین راهکار مدیریت فضا باشد. این رسانه‌ها در اخبار منتشر شده با طرح این مساله که برای چینش کابینه جدید روحانی و جهانگیری شخصا اعضا را انتخاب و در صورت نیاز با دیگران مشورت می‌کنند مدعی شده‌اند: مسئولیت تیم اقتصادی به طور کامل به جهانگیری واگذار شده و کلیه وزارتخانه‌های اقتصادی توسط وی انتخاب می‌شوند، در ادامه این خبر با طرح این ادعا که کار انتخاب کابینه دولت دوازدهم تا اوایل مرداد ماه به اتمام می‌رسد و روحانی برای رایزنی با رهبری اقدام خواهد کرد تا نظرات ایشان را درباره کابینه اخذ کنند تاکید شده: گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره اعضای کابینه با واقعیت موجود بسیار تفاوت دارد و تا ماه آینده مغایرت‌ها مشخص می‌شود و همچون دوره گذشته روحانی اعضای کابینه را در مراسم تحلیف تقدیم مجلس می‌کند. باوجود همه این حواشی نکته حائز اهمیتی که اکنون وجود دارد این است که آیا روحانی ترجیح می‌دهد کار انتخاب کابینه دولت دوازدهم را به جریانات و افراد سیاسی نزدیک به خود بسپارد و خود را از فشار آن‌ها رهایی بخشید یا اینکه عزم خود را جزم کرده تا با انتخاب کابینه‌ای کارآمد و جوان، همانگونه که خودش وعده داده بود دولت دوازدهم بتواند پاسخگوی مردم باشد و مشکلات آنها را حل کند، به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سوال باید تا 15 مرداد منتظر ماند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: