جهانگیری: متن قرارداد توتال با لاریجانی چک شد

خبرگزاری تسنیم: اسحاق جهانگیری با حضور در مراسم روز صنعت و معدن با اشاره به اینکه بخش صنعت یکی از تاثیر گذارترین حوزه ها در سونوشت کشور است، اظهار داشت: برای اینکه بتوان موفقیت های خوبی در این حوزه به دست آورد باید در یک اقدام مشترک بین دستگاه ها مشکلات را بررسی و حل کنیم. وی افزود: پذیرفتن صرف مشکلات حوزه های اقتصادی و صنعتی کارساز نیست باید برای حل آن برنامه ریزی دقیقی شود.اکنون حوزه صنعت و معدن شرایط خاصی را دارد چرا که در شرف ایجاد دولت جدید هستیم.از اینرو باید افرادی در حوزه های اقتصادی و صنعتی انتخاب شوند که بتوانند وعده های انتخاباتی داده شده را اجرایی کنند. جهانگیری با اعلام اینکه ما راهی جز اینکه اقتصاد کشور را بزرگ کنیم نداریم، تصریح کرد: توجه به این امر آینده کشور را بزرگ می کند و مردم احساس می کنند زندگی بهتری دارند. همواره این سوال ذهن من و فعالان صنعتی را درگیر کرده است. اینکه چرا آنطور که در برنامه ها تدوین شده بود بخش صنعت کشور رشد نکرد؟معتقدم یکی از دلایل عدم موفقیت به سیاست گذاری ما بر می گردد.یا سیاست های تدوین شده عالمانه و منطبق با تجارب جهانی نبوده است و یا با تغییر دولت و وزرا سیاست ها اجرایی نشده است.اگر می خواهیم موفق شویم باید در قالب یک سیاست مدون حرکت کنیم. به اعتقاد معاون اول جهانگیری، دو عامل در عملکرد بنگاه های صنعتی اثرگذار است.یک محیط حاکم بر بنگاه صنعتی و دوم عملکرد درونی بنگاه ها است.بخش اول بر عهده دولت است.اگر ما ثبات اقتصادی داشته باشیم و از هر گونه تلاطم جلوگیری کنیم به نحوی که آینده اقتصاد برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد صنعت کشور بدون شک رشد می کند. وی اضافه کرد: نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند.این عدد باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد.لذا یکی از برنامه های دولت اصلاح نرخ سود بانکی است. جهانگیری در ادامه صحبت های خود به قرارداد توتال اشاره کرد و گفت: بعضی از دوستان دوست دارند نقاط منفی را بزرگ جلوه دهند که این موضوع اصلا درست نیست. به عنوان نمونه در قراداد توتال شرکت بزرگ فرانسوی ریسک کرده و پذیرفته وارد بازار ایران شود. برای این قرارداد کار مطالعاتی یک سال و نیمه انجام شده و ده ها جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد تا این قراداد با منافع کشور مغایرت نداشته باشد. وی گفت: حتی متن قراداد را برای رئیس مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد . البته این هنر ما است که بتوانیم از تمام ظرفیت داخلی خود در این قرارداد استفاده کنیم. جهانگیری با بیان اینکه نباید نقد بی انصافی انجام شود، اظهارداشت: در قرارداد خرید هواپیما هم بر خلاف گفته برخی ها ما هنوز هیچ پولی را پرداخت نکرده ایم. وی با اعلام اینکه دعوای داخلی و اوج گرفتن آنها به ضرر فعالین بنگاه های اقتصادی کشور خواهد شد، افزود: این دعواها و نقدها قبل از انتخابات طبیعی است اما بعد از انتخابات هر کس که کشور را دوست دارد باید در سازندگی ها حضور پررنگ داشته و مانع دعوای داخلی شود. جهانگیری بر توجه بیشتر به صادرات غیر نفتی تأکید کرد و افزود: تعدادی از کشورها صادرات غیرنفتی 300 تا 400 میلیارد دلاری دارند اما ما در خوشبینانه ترین حالت 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم که سهم صنعت در آن بسیار ناچیز است و عمده سهم به میعانات گازی و پتروشیمی اختصاص دارد. وی به گلایه های مقام معظم رهبری از اجرای سیاست های اصل 44 اشاره کرد و گفت: دولت دوازدهم باید سیاست های اصل 44 قانون اساسی را مد نظر داشته باشد. مهمترین اصل در این سیاست ها این است که بخش خصوصی می تواند تا هر جا که بخواهد پولدار شود و در هر زمینه ای سرمایه گذاری کند. بخش خصوصی باید مورد احترام باشد. هیچ نهاد و ارگانی حق ندارد از بخش خصوصی برای حضور در طرح های و پروژه های بزرگ بازخواست کند. جهانگیری با اعلام اینکه مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست ها یک گره بزرگ را باز کردند ، تصریح کرد: فساد باید از این کشور ریشه کن شود. برخی راه صد ساله را می خواهند یک شبه طی کنند. فساد و رانت باید با اتحاد بخش خصوصی و دولت جمع شود. متأسفانه امروز فساد توسعه پیدا کرده و مانع جدی در راه رشد اقتصادی شده است. وی اضافه کرد: باید با قاچاق مبارزه کنیم. بخش خصوصی نباید با واردات مقابله کند. ما در برنامه سوم توسعه تلاش کردیم که بگوییم صادرات و واردات از سلایق مدیران پیروی نکند. وزیر دیگری می آید و جور دیگری تصمیم می گیرد. صادرات و واردات باید تابع ساز و کار اقتصادی باشد که این ساز و کار اقتصادی، تعرفه و موانع فنی است. به اعتقاد معاون اول رئیس جمهور، بخش خصوصی از قاچاق رنج می برد. البته برخی از چیزهایی که به اسم قاچاق نام برده می شود واردات قانونی است. وی اضافه کرد: آمادگی داریم خط اعتباری به بخش صادرات اختصاص دهیم. جهانگیری با بیان اینکه وزرای دولت باید بصورت مرتب وضعیت صادرات غیر نفتی را رصد کنند، اظهارداشت: ما آمادگی داریم خط اعتباری به بخش صادرات ارائه دهیم. قرار است به بنگاه های کوچک و متوسطی که تحت شرایط محیطی با مشکل مواجه شده اند، کمک شود تا دوباره به چرخه فعالیت بازگردند. وی تصریح کرد: بنده در جلسات بانکی هم گفته ام بنگاهی که دچار مشکل مالی شده ونتوانسته تسهیلات را بازگرداند و مطالبات معوق شده دارد، به دلیل سیاست های نادرست اقتصادی و کاهش ارزش پول کشور بوده است. معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: چند صد میلیارد دلار در بنگاه بزرگ دولتی سرمایه گذاری شده است و چند درصد سود هم ندارد. نظام مدیریت بنگاه داری باید تبدیل شود به نظام حرفه ای. اشکال اصلی در مدیریت است. به اعتقاد جهانگیری، نماینده وزیر، استاندار، و مقامی که در پست خود بازنشست شده را به مدیریت بنگاه می گماریم و می شود همین که بنگاه های ما به دست کسانی که یک روز تجربه بنگاه داری ندارند می افتد. وی با اعلام اینکه براساس دستور ستاد اقتصاد مقاومتی باید بر مدیریت بنگاه های بزرگ نظارت وجود داشته باشد، گفت: تامین اجتماعی حق ندارد به بهانه یک ماده قانونی برود و صورت های مالی 10 سال قبل شرکت ها را بازرسی کند.