رحمانی فضلی گزینه دوباره وزارت کشور!

جهان نيوز: تنها چند هفته بعد از انتصاب رحمانی فضلی از چهره های نزدیک به علی لاریجانی به عنوان وزیر کشور، بسیاری از اصلاح طلبان بنای ناسازگاری را با وی گذاشتند. انتقاد اصلاح طلبان به رحمانی فضلی به جایی رسید که درخواست برای استیضاح و یا برکناری او را نیز علنی پیگیری کردند! اما اصلاح طلبان امیدوار بودند با فشاری زیادی که به روحانی برای برکناری رحمانی فضلی وارد کرده اند، ، رئیس دولت دوازدهم گزینه جدیدی برای وزارت کشور معرفی خواهد کرد. این در حالیست که امروز روزنامه شرق طی گزارشی درباره مهره‌چيني کابينه دوازدهم نوشته است: "گفته مي‌شود حلقه‌اي متشکل از محمد نهاونديان، محمدباقر نوبخت، محمود واعظي، حسين فريدون و اکبر ترکان هم مشغول بررسي پيشنهادهاي کابينه دوازدهم بوده و کار هماهنگي با گزينه‌هاي محتمل براي وزرات را برعهده دارند. بر همين اساس تا اينجا ازجمله گزينه‌هايي که ماندنشان در کابينه قطعي شده است، برخلاف تصورات، عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور است. " این گزارش می افزاید: "گزينه‌اي که از ابتداي روي‌کارآمدن دولت يازدهم انتخاب او مورد انتقاد بخشي از جريان اصلاح‌طلب بوده است. در هفته‌هاي گذشته هم برخي از گمانه‌‌زنی‌ها از جابه‌جايي رحماني‌فضلي با محمد شريعتمداري خبر داده بودند. اما حالا با ابقاي رحماني‌فضلي، حضور شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت قوت گرفته است. از ديگر گزينه‌هايي که ابقاي آنها قوت گرفته است، جواد ظريف براي وزارت خارجه، سيدمحمود علوي براي وزارت اطلاعات، بيژن نامدارزنگنه براي وزارت نفت و حسن قاضي‌زاده‌هاشمي براي وزارتخانه بهداشت و محمدباقر نوبخت براي سازمان برنامه‌و‌بودجه است. محمد علی نجفي از جمله گزينه‌هايي بود که حضورش در دولت دوازدهم را به رفتن به سازمان برنامه‌و‌بودجه منوط کرده بود و حالا که سازمان برنامه منتفي شده است، احتمال انتخاب او به‌عنوان شهردار تهران قوت گرفته است." در ادامه این گزارش نیز آمده است:" نجفي که مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در دولت يازدهم است قبلا گفته بود که بايد ٥٠ درصد کابينه تغيير کند. تغييراتي که به نظر مي‌رسيد دست‌کم بايد وزارتخانه‌هايي که بيشترين منتقدين را داشتند، شامل شود و يا رويکرد اصلاح‌طلبانه به خود بگيرد. اما ظاهرا تا اينجا چنين اتفاقي نيفتاده است. حتي شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان تقريبا سه هفته پيش درخواست ديدار با روحاني را براي بررسي کابينه دوزادهم ارائه کرده که هنوز براي آن زماني در نظر گرفته نشده است. عبدالواحد موسوي‌لاري هم در همين باره با محمد شريعتمداري مذاکره کرده اما هنوز زماني از سوي رياست‌جمهوري اعلام نشده است.عبدالله ناصري از اعضاي شوراي‌عالي اصلاح‌طلبان معتقد است که «تا به اينجا يک انتظار اجتماعي جدي شکل گرفته است که کابينه تغييرات ٥٠‌درصدي داشته باشد». او در گفت‌وگو با «شرق» ادامه داد: «اگر چنين انتظاري محقق نشود، اين موضوع تبديل به يک مسئله براي دولت جديد روحاني خواهد شد». روزنامه شرق نیز در پایان تصریح می کند: رايزني‌ها و گمانه‌‌زنی‌ها درباره کابينه دوازدهم همچنان ادامه دارد، اما از نقل قول‌هاي فعالان اصلاح‌طلب چنين برمي‌آيد که دوز اصلاح‌طلبي کابينه دوازدهم پايين خواهد بود و حسن روحاني به مثابه تصميم شخصي خود در سال ٩٢ عمل خواهد کرد.