مخالفت بانک‎ها و دولت با افزایش نرخ سود

خبرگزاری تسنیم: در هفته های اخیر بازار رقابت سودی بانک ها بار دیگر داغ شده و کار به جایی رسیده که سود بانکی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید 15 درصد باشد در برخی بانک ها تا 26 درصد هم بالا رفته است! این درحالی است که بانک مرکزی بارها از برخورد با بانک های متخلف در اجرای مصوبات سودی شورای پول و اعتبار خبر داده است هرچند تا به امروز هنوز خبری از برخوردهای قاطع با بانک ها از برج میرداماد بیرون نیامده است. برای چندمین بار است که بانک های خصوصی و البته دولتی از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را فراتر از مصوبات بالا برده اند. مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از شعب این بانک ها حکایت دارد سود سپرده های روز شمار از 20 تا 26 درصد محاسبه می شود. این روال البته در موسسات اعتباری هم ادامه دارد ولی با نرخ های بالاتر! همایش دو روزه سیاست های پولی و ارزی که از روز گذشته با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و جمعی از مدی8ران بانکی آغاز به کار کرد محفلی شد برای بیان نظرات و دیدگاه ها درباره حال و روز این روزهای نظام بانکی! ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی معتقد است عملکرد موسسات اعتباری باعث شده زمینه برای تخلفات سودی بانک های مجاز هموار شود. اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در رقابت سودی بانک ها نقش اساسی دارد. این کارشناسان می گویند زمانی که بانک مرکزی جریمه 34 درصدی از بانک ها می گیرد بانک ها مجبور به دریافت سپرده از مردم با سودهای بالا هستند! ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار گیرد. عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه که در حضور قائم مقام بانک مرکزی و فعالان بانکی سخن می گفت درباره وضعیت نرخ سود بانکی اینطور اظهارنظر کرد که 20 سال است نرخ سود تسهیلات بالای 25 درصد است و هر کاری هم بانک مرکزی می کند باز بانک ها تخلف کرده و نرخ ها را بالا می برند. تعداد زیادی از بانک ها الان با کمبود منابع روبه رو هستند. وقتی بانک مرکزی 34 درصد بابت بدهی از بانک ها می گیرد معلوم است بانک ها سپرده های 25-26 درصدی می گیرند. عقیلی کرمانی همچنین تاکید کرد: با دستور نمی توانیم نرخ ها را کاهش دهیم باید روشی را پیدا کنیم که به جای سیستم بانکی از بازار سرمایه هم استفاده شود. اینکه بانک محور هستیم درست نیست. همه کشور های دنیا یک زمانی بانک محور بودند ولی به تدریج بازار سرمایه و بازار بدهی تشکیل شده است. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اما در پاسخ به کرمانی درباره جریمه 34 درصدی بانک مرکزی گفت: 34 درصد نرخ جریمه بانک مرکزی در واقع نرخ تنبیهی است برای بانک هایی که مدیریت منابع و مصارف داشته باشند نه اینکه مدیریت را رها کنند و از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند. اگر مدیریت منابع باشد بانک ها نباید به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی بروند و مشمول جریمه شوند. نکته قابل تامل در اظهارات مدیران بانکی و فعالان اقتصادی که طی یکی دو روز اخیر خبرساز شده، اجماع همگانی بر کاهش نرخ سود بانکی است. هرچند همانطور که در بالا هم اشاره کردیم این اولین بار نیست که مدیران دولتی و غیر دولتی از ضرورت کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند چراکه پیش از این بارها بر این مهم تاکید و حتی مصوباتی هم صادر شده ولی همواره در مرحله اجرا شاهد تخلف بانکها بوده ایم. اینبار جهانگیری،سیف، طیب نیا، دیوادری و حتی کارشناسان اقتصادی از غیرمنطقی بودن نرخ سود بانکی سخن گفته و تاکید کردند که دولت موافق افزایش نرخ سود بانکی نیست. اسحاق جهانگیری با بیان اینکه انتظار داشتیم شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم،گفت: همیشه اقتصاددانان ما اعلام می کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم. جهانگیری در عین حال تصریح کرد که نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد و افزود: نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود 30 درصد بود که تا 17 درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته است ولی حتما انتظار این است که این سود کاهش یابد. وی تصریح کرد که با چنین نرخ سود بانکی سرمایه گذاری، تولید و فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با انتقاد شدید از نرخ سود بانکی گفت: نرخ بالای سپرده انگیزه سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بازار مسکن را کاهش داده از این رو باید بدانیم رونق صنعت ساختمان بدون کاهش نرخ سود ممکن نیست. وی تصریح کرد: نرخ سودی که در حاشیه نرخ تورم باشد انگیزه سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد؛ اما برخی ناهماهنگی‌های سیاست پولی و بانکی و نیز نبود درک مشترک در ارکان به تثبیت چنین نرخ هایی کمک کرده است. این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه زده و ایجاد بازار بدهی و بی ثباتی آن را رقم می زند. اگر الزامات نهادی- سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد نه تنها امیدی به رشد و اشتغال نخواهیم داشت بلکه آرامش موجود در بازار نیز لطمه خواهد دید. علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم در مورد کاهش نرخ سود بانکی گفت: هیچ کس در دولت و نظام بانکی موافق سود بالا نیست و جنگ قیمتی که در بانک ها رخ داده حاصل مشکل نقدینگی بانک ها است، در کنار آن در سایر بخش ها مثل بازار سرمایه و بازار بدهی نرخ های سود با بانک ها هماهنگ نیست که باید این هماهنگی صورت گیرد و همه تلاش کنند تا نرخ سود بانکی را کاهش دهند تا محرک تولید و رشد اقتصادی باشد و بانک ها نیز از محل سود بالایی که به سپرده گذاران پرداخت می کنند متضرر نشوند. وی در مورد میزان کاهش نرخ سود بانکی گفت: سود بانکی باید متناسب با وضعیت تورم باشد و نرخ فعلی مورد قبول نظام بانکی نیست. اگر نرخ ها کاهش پیدا نمی کند به دلیل ایرادهای ساختاری در اقتصاد و ترازنامه بانک‌ها و مشکلات تامین اعتباری است که عملا موجب می‌شود کاهش دلخواه نرخ سود بانکی تحقق پیدا نکند. علاوه بر این ناهماهنگی هایی در نرخ های سود بازار سرمایه، صندوق‌هایی با درآمد ثابت و بازار های دیگر شکل گرفته که آنها نیز باید هماهنگ شود. البته یکی از خبرهای مهمی که از همایش سیاست های پولی و ارزی بیرون آمد مربوط به درخواست وزیر اقتصاد برای تشکیل ستاد تعیین نرخ سود بانکی بود. علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح جزئیات این طرح گفت: قرار است ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره اندیشی کند و تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست. با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از تیرماه سال قبل، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد است، همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شد. بانک مرکزی بارها از بانک‌ها خواسته تا به مصوبات شورای پول و اعتبار پایبند باشند ولی در حوزه نرخ سود به‌دفعات بانک‌ها از این فرمان بانک مرکزی سرپیچی کرده‌اند؛ این بار و بعد از اعلام نظر واحد دولت برای کاهش نرخ سود بانکی باید دید که آیا ستاد تعیین نرخ سود تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت رای به کاهش آیا بانک ها از رقابت سودی شان کوتاه خواهند آمد یا خیر؟!