۱۳هزار میلیارد تومان چک در اردیبهشت برگشت خورد

خبرگزاری تسنیم: چک از نمونه اوراق تجاری محسوب می شود که در مراودات اقتصادی جایگزین پول نقد می شود.به دنبال آن برخی از این چک های صادره،سریعا نقد می شود و برخی دیگر یا به عنوان ضمانت و بدون تاریخ و یا بصورت مدت دار صادر می شوند که تا طیِ فرآیندِ زمانیِ منظور شده در تاریخ چک،بعضا این اوراق چندین دست نیز می چرخد. در طول سالیان اخیر،با عنایت به ظهور و بروز مشکلات و معضلات اقتصادی متعدد،تا حدودی از اهمیت و جایگاه چک کاسته شده و شکی نیست که در مقایسه با دهه های گذشته،این اوراق از حیث اعتماد عمومی با خدشه هایی همراه شده است. با همه این اوصاف،همچنان بخش قابل توجهی از مراودات و مبادلات تجاری و اقتصادی با اتکای به این اوراق انجام می پذیرد. با وجود خدشه دار شدن اعتماد عمومی(حداقل در میان برخی از اقشار و گروه های اجتماعی)صدور چک در ماه های اخیر با رشد و افزایش نیز همراه بوده است. همچنان که چک های برگشتی نیز بیش از ماه های گذشته با رشد توام شده ، اتفاقی نامیمون که بخشی از بیماری های پنهان و آشکار اقتصادی کشور را مبرهن و هویدا می سازد. محمود طارمی،دانش آموخته رشته اقتصاد ضمن اشاره به نقش حائز اهمیت اوراق اقتصادی همچون چک در تسهیل مبادلات،معاملات و مراودات تجاری اظهار داشت:با وجود چنین اهمیت و جایگاهی،در طول سالیان اخیر،چک نیز با مشکلات و نارسایی های عدیده ای مواجه شده که عمده آن به کمبود نقدینگی و کافی نبودن موجودیِ حساب ها و به تبع آن برگشت خوردن این اوراق معطوف می شود. وی افزود:بر اساس اخبار و گزارش های موجود،از حدود 8 میلیون چک مبادله شده در طول یک ماه گذشته قریب به یک میلیون و 500 هزار فقره برگشت خورده است که این واقعیت تلخ موید رشد 36 درصدی روند برگشت خوردن چک ها(در مقایسه با گذشته)می باشد. دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:در اردیبهشت ماه گذشته نیز،بیش از 9 میلیون و 500 هزار چک ، مبادله شده که ارزش ریالی آن قریب به 59 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. طارمی گفت:به واقع،از حیث تعدد و تکثر،میزان چک های صادرهِ مبادله ای،نزدیک به 30 درصد رشد و از زوایه ارزش ریالی نیز،بیش از 55 درصد افزایش داشته است. وی افزود:البته نباید این نکته ظریف را از نظر دور داشت که به موازات افزایش چک هایِ برگشتیِ مبادله ای، ضریب صدور و مبادله آن نیز با افزایش همراه بوده و به واقع بالا رفتن چک های برگشتی در شرایطی رخ نداده که حجم آن در کلیت آمار به مانند گذشته یا ثابت مانده باشد. کارشناس اقتصادی گفت:با این وجود،اصل و نفس این عارضه(عدم وصول چک ها )،موضوعی نگران کننده می باشد که باید برای کاهش،مهار و کنترل آن بیش از پیش تلاش نمود. حسین میر کیانی،یکی از توزیع کنندگان عمده کیف و کفش در غرب استان تهران نیز با اشاره به تاثیرپذیری و تاثیرگذاری اصناف بر روی یکدیگر عنوان کرد:کم نیستند کسبه و فعالان صنفی که با امید به فروش اجناس و محصولات خریداری شده،به صدور چک مبادرت ورزیده اند اما قادر به تامین مبلغ و وصول آن نبوده اند. وی افزود:به عنوان نمونه،مبلغی معادل 25 میلیون تومان چک در ازای خرید کیف و کفش از تولید کننده یا توزیع کننده صادر می شود و سر رسید تاریخ آن نیز برای 6 ماه بعد منظور می شود. میرکیانی عنوان کرد:در حالت عادی،قاعدتا این محصولات به فروش می رسد و بعد از کسر سود،باقی مبالغ به موجودی صاحب چک تزریق می شود تا در زمان سر رسید بدون هیچگونه مشکلی وصول شود،اما عدم رونق در بازار باعث می شود که محصولات خریداری شده به همان شکل در ویترین مغازه ها و فروشگاه ها خاک بخورد و با گذشت زمان و فرا رسیدن سر رسید چک به دلیل عدم فروش محصولات خریداری شده،موجودی حساب،برای وصول چک کافی نمی باشد و اوراق مذکور برگشت می خورد. این توزیع کننده کیف و کفش عنوان کرد:این قصه پر غصه بسیاری از کسبه،فعالان حوزه تولیدی،اقتصادی، خدماتی و...می باشد و بازخورد و نتیجه این عارضه در اعداد و ارقام مربوط به رشد میزان چک های برگشتی نمود و ظهور و بروز پیدا می کند. وی در پاسخ به سئوال در خصوص چراییِ افزایش حجم و ضریب صدور چک های مبادله ای در شرایطی که اعتماد عمومی نسبت به این اوراق تا حدودی تضعیف شده، گفت:طبیعتا در فقدان و کمبود نقدینگی،چاره ای جز استفاده از چک باقی نمی ماند و با عنایت به بدون پشتوانه بودن بسیاری از این چک ها،نتیجه آن در برگشت خوردن و عدم وصول،نمود پیدا می کند. میرکیانی گفت:اصلی ترین و موثرترین راهکار پیشگیری از بروز مجدد این عارضه را باید در رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار جستجو کرد،در غیر اینصورت نه تنها شاهد حصول توفیق جدی در این عرصه نخواهیم بود بلکه معضلات و مشکلات عرصه مذکور بیش از پیش تشدید خواهد شد. وی در خاتمه یادآور شد:امید آن می رود با اتخاذ تدابیر،تمهیدات و تصمیمات سازنده و اصولی،رونق اقتصادی به کشور باز گردد و بساط این کسادی ویران کننده و حاکم بر اصناف و مشاغل متعدد برچیده شود تا بتوان از فضایِ مطلوبِ کسب و کار به نحو مطلوب و سازنده ای در جهت تامین معیشت و گردش چرخ اقتصادی مملکت بهره برد.