نظارت برخط دادستان کل بر دادسراها

خبرگزاری میزان: حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور امشب در برنامه نگاه یک ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه با اشاره به حوادث تاریخی دهه ۶۰ اظهار کرد: حتما جریانات سال‌های اول انقلاب را باید به مناسبت‌های مختلف برای مردم و خصوصا جوان هایی که در آن دوران نبودند، بازگو کرد. وی افزود: امروز شاهدیم در دنیا به جریان ضد انسانی منافقین باز پر و بال می‌دهند. همین امروز در کشور فرانسه که خودش را مهد آزادی م‌یداند در حالی که وزیر امور خارجه ما مهمان آنجا بوده کفرانسی با محوریت سازمان منافقین برگزار می‌کند. دادستان کل کشور تصریح کرد: در برخورد با جریان نفاق اگر چنانچه حضور مردم و اقتدار دستگاه قضایی و امنیتی و اطلاعاتی نبود، این جریان بلایی را بر سر کشور می‌آوردند که امروز داعش بر سر سوریه و عراق آوردند. وی تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی کشور باید ماهیت این سازمان جهنمی را برای مردم و جهانیان بر ملا کنند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به برنامه‌های هفته قوه قضائیه بیان داشت: فردا یک همایش سراسری با حضور سران سه قوه برگزار می‌شود و روز دوشنبه این هفته نیز ملاقات بخشی از مسئولین دستگاه قضایی در محضر مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد. وی در پاسخ به این سئوال که دادستانی کل کشور در مقام مدعی العموم چه وظایفی را برعهده دارد، گفت: دادستانی و دادستان کل کشور بر اساس قانون اساسی شکل گرفته و در آنجا تعریف شده است و وظایف و مسئولیت هایی را برعهده دارد که در قانون احصا شده است. ما در قوانین مختلف وظایف و مسئولیت هایی را می‌بینیم که قانونگذار بر عهده دادستان گذاشته است و بیش از ۷۰ وظیفه بر عهده دادستان کل گذاشته شده است. دادستان کل کشور اظهار کرد: دادستان کل کشور علاوه بر این وظایف عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای بورس، عضو شورای عالی فضای مجازی و ... است. حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: در فصل دهم قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب وظایف و مسئولیت‌های دادستان مشخص شده است که یکی از وظایف درون قوه‌ای دادستان کل نظارت بر دادسرا‌ها است. وی با اشاره به مکانیزم مورد استفاده برای نظارت، گفت: عملکرد کیفی و کمی دادسرا‌ها نظارت می‌شود. قبلا نظارت به صورت میدانی بود و هراز چندگاهی هیئت هایی به شهرستان‌ها اعزام شده و از عملکرد دادسرا‌ها گزارش تهیه می‌کردند، ولی از زمانی که این مسئولیت بر عهده بنده گذاشته شد نظارت بر دادسرا‌ها را سیستمی کردیم و با آماده سازی زیرساخت‌ها از اواخر سال گذشته سیستم نظارتی را بر مجموعه دادسراهای کشور به راه انداختیم و مدیرکل نظارتی دادستانی در یک لحظه می‌تواند به مجموعه دادسرا‌ها نظارت داشته باشد. این مسئول عالی قضایی بیان داشت: هدف از نظارت این است که نواقص برطرف شود، ولی بهترین ناظر بر مجموعه عملکرد دادسرا‌ها خود مردم هستند و از مردم انتظار داریم که اگر چنانچه در عملکرد دادسرا‌ها اشکالات مغایر قانون را ملاحظه کردند در سامانه‌ای که در سایت دادستانی کل کشور وجود دارد با ذکر مشخصات خود، ثبت کنند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به این سئوال که چقدر این شکایات رسیدگی می‌شود، گفت: اطلاعاتی که از طریق این درگاه ثبت می‌شود محرمانه است و مسئول نظارت دادستانی آن را به معاونت مربوطه ارسال می‌کند تا رسیدگی شود البته باید شکایات مستدل باشد تا مورد رسیدگی قرار گیرد. وی افزود: حقیقتا بار قوه قضائیه بسیار سنگین است در یک شعبه دادیاری به طور متوسط بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده ارجاع می‌شود. پرونده‌های بازپرسی خیلی سنگین است و قاضی باید وقت زیادی را بگذاردو بخش زیادی از نارضایتی‌های مردم به دلیل این است که بار و مسئولیت قاضی سنگین است. دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه قوه قضاییه و دادستانی در بعضی از موارد تحت تاثیر جریانات قدرت و ثروت و جایگاه افراد قرار می‌گیرد، مطرح می‌شود گفت: در بین قوه قضائیه، دادستان کل یک وظایف و مسئولیت هایی را به عهده دارد که گاهی اوقات صبغه سیاسی به خود می‌گیرد البته بنده سیاسی نیستم، ولی در موضع گیری‌ها و احقاق حقوق گاهی مسائلی اتفاق می‌افتد که تصور می‌شود که از یک جریان حمایت کرده ایم. در حالی که بنده معتقدم ما یوم الحساب داریم و آن روزی را خواهیم دید که خداوند متعال در آن روز به ما میگوید نامه عملکرد خود را بخوان پس باید حساب آن روز را کنیم. اگر من قاضی یا من دادستان بخواهم به ناحق و بر اساس حب و بغض‌های جریانهای سیاسی خدای نکرده به سمت و سویی بروم که موجب تضییع حقی شوم روزی را باید حساب کنم که در پیشگاه حق باید جوابگو باشم. وی با بیان اینکه جایگاه دستگاه قضایی جایگاهی نیست که بخواهد وارد جریانات سیاسی شود، ادامه داد: در جریان رسیدگی به تخلفات انتخاباتی که ۲۷۷ پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده است از هر دو جریان هستند هم جریان اصولگرا از جریان اصلاح طلب و هم جریان اصلاح طلب از جریان اصولگرا شکایت کرده است و در حالیکه اگر قوه قضائیه می‌خواست سیاست بازی کند باید پرونده‌های یک جناح را می‌بست و پرونده‌های جناح دیگر را باز می‌کرد، ولی قوه قضائیه رعایت عدالت را همواره مورد توجه قرار می‌دهد. دادستان کل کشور تصریح کرد: خوشبختانه دلیل و مدرک داریم در اینکه قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های مقامات و شخصیت‌ها از هر دو جریان در کف دارد، ولی همه موارد را به موجب قانون نمی‌توانیم اعلام کنیم. هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلی افراد و مقامات و مسئولینی بودند که پرونده داشتند و رسیدگی شده و یا محکومیت قطعی پیدا کردند و یا در جریان رسیدگی است، اما تا زمانی که حکم قطعیت پیدا نکرده نمی‌توانیم بیان کنیم. حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با ماجرای توهین به رئیس جمهور در حاشیه راهپیمایی روز قدس و آخرین پیگیری‌ها در این زمینه گفت: این حرکات و برخورد‌ها از نظر بنده یک حرکت بسیار ناپسند است. رئیس جمهور یک مقام رسمی کشور است و اینکه یک مقام رسمی کشور را بخواهیم مورد اهانت قرار دهیم ناپسند است و جرم محسوب می‌شود و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. دادستان این موضوع را وظیفه دارد پیگیری می‌کند و، چون جرم مشهود بود از دادستان تهران خواستم که این قضیه را پیگیری کند. افرادی که شناسایی و توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی معرفی شدند در حال تحقیق و بازرسی هستند و امیدواریم این موجب شود تا دیگر این حرکات سخیف اتفاق نیفتد. وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ادعای بازداشت یکی از فعالین رسانه‌ای در چند روز گذشته اظهار کرد: فردی را یک دستگاه امنیتی احضار و دعوت کرده و تحقیقات را انجام داده بود، اینگونه نبوده که حکم بازداشت برای او صادر شده باشد، این فرد بازداشت نشده بوده بلکه تحقیقاتی روی او صورت گرفته و بعد هم ر‌ها شده است. دادستان کل کشور در ادامه از صدور کارت ویژه ضابطان عام تا پایان مرداد خبر داد و گفت: مراحل صدور این کارت در 19 استان انجام شده است و در ادامه ضابطان خاص نیز دارای کارت ویژه خواهند شد. دادستان کل کشور در بخش دیگر این گفت‌وگو با اشاره به جایگاه و نقش شورای حفظ حقوق بیت المال گفت:این شورا تاکنون کارایی مناسب نداشته است و حفظ و صیانت از بیت المال در بخش منابع ملی،اراضی و... پیگیریهای جدی تر و البته همکاری سایر دستگاه های متولی را می طلبد. وی بخش مهمی از بهبود عملکرد در زمینه مقابله با تعدی به منابع ملی را گزارش و حساسیت های مردمی دانست و گفت:مردم می توانند هر نوع سوء استفاده و تجاوز به منابع ملی اعم از جنگل ها،دریا،مراتع، آب های زیر زمینی و محیط زیست را گزارش کنند و اگر بنده مطلع شوم که دادستانی به این گزارش ها بی توجهی کرده برخورد خواهم کرد. دادستان کل کشور خواستار نظارت جدی بر عملکرد مدیران اجرایی در این زمینه شد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بخش پایانی گفتگو خواستار توجه جدی به وضعیت بانک ها و موسسات اعتباری شد و تاکید کرد:مشکلات بانک ها باید با مشارکت بانک مرکزی ساماندهی شود تا از بروز آسیب های بیشتر در این زمینه جلوگیری شود. رسیدگی به پرونده‌های پولی و بانکی احتیاج به کارشناسان خبره این مسائل دارد. بانک ها، اطلاعات دقیق، لازم و اسناد و مدارک را در اختیار قاضی قرار نمی‌دهند و امیدواریم بانک مرکزی وضعیت بانک‌ها را از وضعیت فعلی ببرون بیاورند.