دارایی‌های موهومی با ترازنامه چه کرد؟

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تشریح وضعیت کنونی ترازنامه نظام بانکی کشور، گفت: به دلیل ورود سودها و دارایی های موهومی به این ترازنامه باید گفت که این ترازنامه متعادل نیست.

کد خبر : 690858

خبرگزاری مهر: حمید زمان زاده در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی کشور گفت: جریان سالم خلق نقدینگی در نظام بانکی نشانگر این است که وقتی یک بانک اگر جریان سالم خلق نقدینگی را پیگیری کند، دارایی موهوم شکل گرفته در هر دوره، در همان دوره از ترازنامه خارج می شود. مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: مجموع ترازنامه در چنین شرایطی وضعیت مناسبی را نشان می دهد که با وجود خلق دارایی موهوم، ولی این دارایی ماندگار نیست؛ در حالیکه در جریان خلق نقدینگی ناسالم در نظام بانکی، دارایی موهوم ماندگار می ماند و از بین نمی رود؛ پس این دارایی نه تنها نکول دارایی های قبلی است بلکه شناسایی سودهای موهوم دوره های قبل هم هست و بانکها نیز روی دارایی موهوم، سود می دهند و این عدد، دوره به دوره افزایش می یابد. وی تصریح کرد: متاثر از همین دارایی های موهوم، سودی هم که به سهامداران پرداخت می شود، موهومی است و این امر، در درازمدت مشکل زا می شود، پس اگر بانکها جریان سالم خلق نقدینگی را پیگیری می کردند، مجموع ترازنامه دارایی ها و بدهی ها اوضاع مساعدی داشت؛ این در حالی است که همزمان با این، اتفاقی که در ترازنامه در مورد نقدینگی صورت می گیرد این است که نقدینگی سپرده های دیداری و غیردیداری و سپرده نوع یک و نوع دو به نحوی شناسایی می شود که ناشی از همان دارایی موهومی است. به گفته زمان زاده، ترازنامه باید به لحاظ حسابداری تراز باشد که با توجه به دارایی های موهوم، ترازنامه برقرار است؛ ولی موضوع این است که از مجموع دارایی ها، دارایی های موهوم کنار گذاشته شود، آن گاه ترازنامه دیگر تراز نیست. وی اظهار داشت: نرخ سود سپرده، اسناد خزانه دولت و هم نرخ سود بین بانکی به لحاظ حقیقی منفی بوده و پایین تر از نرخ تورم است ولی از سال ۹۲ به بعد، نرخ های سود حقیقی با توجه به کاهش نرخ تورم، به شدت افزایش یافته و در مقاطعی ۱۵ درصد هم بالاتر از نرخ تورم، پرداخت شده است. پس از سال ۹۲ به بعد، افزایش نرخ سود قابل مشاهده است. زمان زاده گفت: اکنون واگرایی بین رشد نقدینگی و تورم رخ داده است؛ به نحوی که کیفیت نقدینگی نیز کاهش یافته است و بنابراین افزایش سپرده های نوع دو و افزایش ناترازی باعث کاهش کیفیت نقدینگی شده است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: