هزینه‌ها با تفکیک وزراتخانهها بر باد می‌رود!
کارشناسان معتقدند که مشکل، تفکیک و یا ادغام وزارتخانه‌ها نیست بلکه معضل اساسی دولت محقق نشدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
باشگاه خبرنگاران جوان: در ۱۳ خرداد سال ۹۰ دولت دهم برابر ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه و به منظور چابک سازی نظام ادارای با ادغام سه وزارتخانه آنها را به ۱۷ وزارتخانه تقلیل داد. مطابق با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، ادغام وزارت خانه‌ها توجیه پذیر است هرچند مشکلاتی را هم بوجود آورده باشد، اما تفکیک مجدد این وزارتخانه کاملا با این بند مغایرت دارد. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در بحث ادغام یا تفکیک آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است، نحوه مدیریت بر بخش‌های مختلف اقتصادی در وزارتخانه‌ها بوده کمااینکه تفکیک آنها در ایران پس از ادغام هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت خواهد گذاشت. در حال حاضر مهمترین مشکل اقتصاد کشور فربه بودن و تصدی گری دولت است و با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد. تفکیک یا ادغام وزارت خانه‌ها اولویت ندارد حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ضمن ابراز گلایه مندی از نحوه ادغام وزارتخانه‌ها در سالهای گذشته عنوان کرد: در سال ۹۰ هم، الحاق صورت گرفته و ادغام وزراتخانهها آنطور که مد نظر دولت و سیاست‌های برنامه پنجم توسعه بود، محقق نشد. وی ادامه داد: دولت دهم از ارائه لایحه شرح وظایف که موظف بودطی ۶ ماه پس از ادغام به مجلس بدهد، سرباز زد، همچنین در دولت یازدهم نیز توفیق چندانی در این حوزه حاصل نشد و تصمیم دولت مبنی بر ارائه لایحه دو فوریتی در این خصوص، نشان از شتابزدگی بیش از پیش آن دارد. فولادگر تصدی گری دولت را مشکل اساسی دولت‌ها برشمرد و گفت: تفکر اقتدار گری و تصدی گری باید به تدریج از بدنه دولت جدا شود، چون وجود طرح هایی از جمله ادغام وزارتخانه‌ها طی سالهای گذشته تنها به منظور جلوگیری از فربه شدن دولت ارائه شده بود و به دلایلی این مهم نیز محقق نشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: ادغام و تفکیک معضل اصلی کشور محسوب نمی‌شود و کشورهایی از جمله فرانسه، علی رغم بهره مندی از وزارتخانه‌های متعدد، اما هیچ گاه با مشکلات ناشی از چابک بودن دولت خود دست و پنجه نرم نمی‌کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درپایان با بیان اینکه اصلاح ساختار دولت و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اهتمام ورزد، گفت: دولت موظف است این اولویت‌ها را رعایت کند و برنامه‌های آن باید بر مبنای تجارت تولید گرا و تولیدات صادر محور تنظیم شود و دولت هم نقش تولید کننده و هم وارد کننده را ایفا نکند. بر باد رفتن هزینه‌ها با تفکیک وزارتخانه‌ها حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ضمن مخالفت با این لایحه عنوان کرد: در وهله نخست و با یک بررسی دقیق باید علت ادغام این وزارتخانه‌ها و تفکیک مجدد آنها را جویا شد ضمن اینکه دولت جزئیات دقیقی از مزایای این تفکیک را در لایحه قید نکرده است. وی با بیان اینکه همواره استدلال هایی مبنی بر ادغام وزارتخانه‌ها به گوش می‌رسد، افزود: شنیده‌ها حاکی از آن است که ادغام وزارتخانه‌ها منجر به تمرکز بیشتر و جلوگیری از بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود به همین منظور باید دریافت که برنامه ریزی برای در خصوص کدام یک به عملکرد بهتر منتج می‌شود. به گفته گرمابی از آنجایی که به مزایای این طرح به طور اساسی اشاره‌ای نشده، دو فوریت آن الزامی نداشت و این موضوع در کمیسیون در حال بررسی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان ضمن مخالفت خود مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌های مذکور عنوان کرد: کشورهای موفقی همچون کره جنوبی و ژاپن دارای وزارتخانه‌های کمتری بوده و این امر باعث دولتی نبودن اقتصاد و توسعه آن شده است علاوه بر این موضوع از آنجایی که تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه‌های زیادی را برای دولت به ارمغان می‌آورد لذا عدم تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده مانع هدر رفت هزینه‌ها می‌شود. تفکیک وزارتخانه‌ها به صلاح نیست جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت در امور معدن در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در خصوص لایحه تفکیک وزارت خانه اظهار داشت: بنده ٤ سال معاون بهره برداری وزارت معدن بوده ام و معتقدم معدن بعد از ادغام با وزارت صنعت عملکرد بهتری داشته و به شخصه مخالف جداسازی بخش معدن از صنعت هستم. وی افزود: پس از ادغام وزارت معدن و فلزات، وضعیت معادن کشور بهتر شده و صدای فعالان بخش معدن بهتر به گوش مسئولان رسیده است. معاون وزیر در مورد تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی نیز گفت: با توجه به تداخل برخی تصمیم‌گیری‌ها به لحاظ کارشناسی با جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی مخالف هستم. وی در پایان تصریح کرد： پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی سابق، تصمیم‌گیری‌ها راحت‌تر عملیاتی می‌شود، به همین دلیل من با جداسازی وزارتخانه‌ها مخالف هستم. توسعه صادرات با تفکیک معدن از وزارت صنعت این در حالی است که چندی پیش مالک رحمتی نایب رئیس انجمن سنگ در جمع خبرنگاران گفت: معدن یکی از مهمترین مزیت های نسبی برای توسعه بوده و بسیاری ازبخش های اقتصادی به اندازه معدن سهم در توسعه ندارند اما در سالهای اخیر به این بخش کم توجهی صورت گرفته است. وی افزود: اکنون سهم معدن در GDP(تولید ناخالص داخلی) ناچیز است که با توجه به این بخش می توان آن را افزایش داد چرا که ایران یکی از 10 کشور بزرگ معدنی جهان است. نایب رئیس انجمن سنگ تصریح کرد: بخش معدن نیازمند توجه جدی است و گستردگی وزارت صنعت که تنها بخشی از آن را معدن و مصالح آن شامل می شود موجب شده تا زنجیره ارزش صنایع معدنی بمنظور توسعه صادرات تکمیل نشود و تفکیک این بخش از وزارت صنعت می تواند راهگشا باشد.