دولت طرح نجات نظام بانکی را کلید بزند

دکترای اقتصاد مالی گفت: تعلل بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملا به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. مرتضی زمانیان، دکترای اقتصاد مالی درباره بحران نظام بانکی گفت: بر اساس مباحث نظری کارکرد بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه، تسهیل انتقال منابع از بخش پس‌اندازکننده جامعه (عموما خانوار) به بخش تولیدی (بنگاه‌ها) است. لازمه این فعالیت ایجاد تعادل مناسبی در این بازار است که بتواند برای سه بازیگر اصلی یعنی سپرده‌گذار، بانک و تسهیلات گیرنده مقرون به صرفه باشد. وی ادامه داد: در شرایط کنونی نرخ‌های سود بانکی سپرده‌گذاری در بانک را بسیار جذاب و دریافت تسهیلات برای تولید را کاملا غیرجذاب ساخته است؛ تا حدی که تولیدکننده‌کنندگان نیز سرمایه خود را نقد کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاری می‌نمایند. در صورتی که تورم کمی بالاتر از نرخ سود بانکی بالا باشد، بنگاه‌ها در فرایند زمانبر تولید عملا از تورم منتفع ‌می‌شوند اما با در نظر گرفتن وضعیت کنونی، شبکه بانکی کشور نه تنها کارکرد سنتی خود یعنی رساندن منابع به بخش حقیقی را انجام نمی‌دهد، بلکه به یکی از اصلی‌ترین موانع تولید تبدیل شده‌ است. در واقع حساب‌های سپرده‌گذاری مانند سیاه‌چاله‌ای هستند که اولا به شدت منابع مالی را درون خود می‌کشند و ثانیا دریافت تسهیلات از منایع آنها نیز بسیار پرهزینه است، ضمن آنکه نرخ سود آنها سایر بازارهای مالی را نیز غیرجذاب نموده است. عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری تصریح کرد: حال سوال اینست که عملا حجم کنونی تسهیلات بانکی با چه انگیزه‌ای به چه افرادی پرداخت می‌شود؟ متاسفانه بخش زیادی از این تسهیلات در واقع استمهال تسهیلات گذشته است. بانک‌های به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی‌های حقوقی پیگیری مطالبات غیرجاری، بعضا ترجیح می‌دهند با ارائه تسهیلات جدید به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود، عملا زمان بازپرداخت بدهی‌ها را به تعویق انداخته و مطالبات غیرجاری را تبدیل به مطالبات جاری نمایند. از اینرو نه تنها آمار موجود در مورد مطالبات غیرجاری بیانگر حجم واقعی این مطالبات نیست، بلکه آمار تسهیلات بانکی نیز نشاندهنده میزان منابع انتقال یافته به بخش تولیدی نیست. وی در پاسخ به این سوال که سرانجام این فرایند به کجا منتج خواهد شد، توضیح داد: با نرخ‌های فعلی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌نمایند عملا روز به روز به حجم سپرده‌های بانکی یا همان حجم نقدینگی افزوده می‌شود که نتیجه آن افزایش روزافزون بدهی‌های بانکی (روزانه صدها میلیارد) به سپرده‌گذاران است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود تولیدکنندگان علاقمند دریافت تسهیلات، عملا واسطه‌گری وجوه صورت نمی‌پذیرد که نتیجه آن عدم سودآوری فعالیت های بانکی است. بنابراین همواره بر حجم تعهدات بانکی افزوده می‌شود که این در نهایت منشا ورشکستگی بزرگی در بخش بانکی خواهد شد. زمانیان درباره راهکاری برون رفت از این وضعیت نیز گفت: با توجه به وضع موجود نکات مهمی که در هر راهکار پیشنهادی باید بدان‌ها پاسخ داد اولا مساله کاهش نرخ سود است که بدون تحقق آن عملا امکان اصلاح پایدار نظام بانکی وجود ندارد. نکته دیگری که در برخی از راهکارهای پیشنهادی از آن غفلت می‌شود آنست که راهکار مواجهه با این حجم از نقدینگی شکل گرفته صرفا مساله هدایت نقدینگی (به سمت بخش‌های حقیقی) نیست. باید توجه داشت که اکنون بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود از سنخ بدهی‌های بدون پشتوانه‌ی (!) شبکه بانکی است که در صورت مطالبه توسط سپرده‌گذاران پیش از نقد شدن، عملا منجر به نکول بانک‌ها خواهد شد. این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: در این شرایط بسیار خطرناک که حجم نقدینگی یا همان بدهی‌های شبکه بانکی به سرعت در حال افزایش است، تعلل بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملا به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.