درخواست دانشجویان از شمخانی

خبرگزاری فارس: بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر با ارسال نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار شدند تا قبل از تصویب سند رازداری و محرمانگی، قاطعانه جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی گرفته شود. در ابتدای این نامه آمده است: پیرو اخبار منتشر شده در رسانه های کشور مبنی بر قریب الوقوع بودن انعقاد قرارداد وزارت نفت با کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بر خود لازم می داند نکاتی چند را که بی‌توجهی به آنان منافع ملی را به طور جدی تهدید می­کند، خدمت حضرتعالی تشریح نماید: نفس تلاش مجموعه وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز قابل تحسین است اما زمانی که تصمیمات همراه با بی قانونی و عدم توجه به منافع ملی اخذ شود، همت مسئولین برای حل مسائل کشور نتیجه عکس می‌دهد. در قسمت دیگری تصریح شد: بر اساس ماده 13 مصوبه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت­هایی که تمایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع مصوبه مذکور دارند، پیش از تحویل گرفتن اطلاعات مخازن نفت و گاز باید سند رازداری و حفظ محرمانگی (Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند. بر پایه ماده 8 اصلاح مصوبه «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» لازم است متن این سند رازداری و محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. در ادامه تاکید شد: حال با وجود قریب الوقوع بودن امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت بدسابقه توتال فرانسه که خود در آن سوی مرز در قطر نیز ذی نفع و مشغول تولید است، هنوز سند رازداری و حفظ محرمانگی این قرارداد که لازم است مصوب شورای عالی امنیت ملی باشد، به امضا نرسیده و در نتیجه اقدام وزارت نفت در امضای این قرارداد غیرقانونی است. در ادامه این آمده است: این چه تدبیری ست که دولت قانون نوشته شده توسط خود را دور می‌زند؟! سهل انگاری دولت آنجا هویدا است که در جلسه طرح سوال از وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی ایشان سوال نمایندگان مجلس در همین مورد را نیز بی پاسخ گذاشته است و اکنون بعد از دو ماه، این رفتار غیرقانونی خود را تکمیل می­کند. وزارت نفت باید پاسخ دهد که ایران چه بدهی‌ای به این شرکت فرانسوی دارد که با وجود خسارات وارده به کشور در پروژه های قبلی، این چنین جسورانه بی قانونی می­کند و با این شرکت قراردادی جدید را بدون رعایت ملاحظات امنیتی آن به امضا می‌رساند؟ در پایان تاکید شد: لذا در این شرایط ضروری است شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان بالاترین نهاد امنیتی کشور هر چه زودتر نسبت به تصویب سند رازداری و محرمانگی قراردادهای جدید نفتی اقدام کند و تا آن زمان قاطعانه جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی را بگیرد تا در عمل از منافع بلندمدت کشور در این زمینه حفاظت کرده باشد. قطعا در صورت ادامه این رویه غیرقانونی، مسئولیت خسارات و تبعات امنیتی انعقاد این قرارداد بر عهده دولت و نیز شورای عالی امنیت ملی است.