ناگفته‌های قرارداد محرمانه دو خودروساز ایرانی با فرانسوی‌ها
امضای قراردادهای خودروسازی صراحتا اصول کلی اقتصاد مقاومتی را نقض میکند و صنعت خودروسازی را به طور قابل توجهی به کشور فرانسه وابسته میکند.
نسیم آنلاین: شرکت سایپا مالکیت دو کارخانه بن رو و سایپا کاشان را به شرکت‌های فرانسوی پژو-سیتروئن و رنو واگذار میکند، کارخانه‌هایی که در مجموع بیش از نیمی از ظرفیت تولید سایپا کاشان را در اختیار دارند و هر دو آن ها جزو کارخانه های جدیدالتاسیس سایپا هستند، به صورتی که سایپا کاشان تنها 6 سال بیشتر سن ندارد و مدرن ترین کارخانه تولید خودرو در خاورمیانه محسوب می‌شود. از همین رو طی این قراردادها نه تنها ظرفیت تولید داخلی افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید برند داخلی نیز از بین می‌رود. همچنین بخش قابل توجهی از قطعات در قرارداد 400 هزار دستگاهی ایران خودرو و سایپا با پژو-سیتروئن از شرکت‌های فرانسوی وارد می‌گردد و با توجه به واحد بودن شرکت پژو-سیتروئن، وابستگی شدیدی به این شرکت در صنایع خودروسازی شکل خواهد گرفت.
منظور از صنعت خودرو تمامی زنجیره ارزش این صنعت، شامل قطعه سازها، مجموعه‌سازها، بنگاه‌های تحقیق و توسعه و خودروسازها و بنگاه‌های خدمات پس از فروش، بیمه و خدمات مالی هستند. علاوه بر این، صنعت خودرو با دارا بودن میزان اشتغالی در حدود 850 هزار نفر در کل زنجیره ارزش، از جمله مهمترین صنایع در بخش اشتغال است.
با توجه به بزرگی و اهمیت صنعت خودروسازی، این صنعت جایگاه قابل توجهی در اقتصاد مقاومتی و توسعه داخلی کشور دارد.
اواخر خرداد 95 پس از قرارداد 50-50 ایران خودرو با پژو-سیتروئن فرانسه و توافق بر تولید 200 هزار دستگاه خودروی 208 ،2008 و 301 از برند پژو، معاون امور صنایع وزیر صنعت، رییس سازمان گسترش و مدیرعامل سایپا از قرارداد50-50 واگذاری نیمی از سهام کارخانه سایپا کاشان به پژو-سیتروئن خبر دادند. در واقع مسئولین از ورود دومین خودروساز فرانسوی به ایران خبر دادند، درحالی‌که شرکت سیتروئن خودروساز فرانسوی است که در سال 1976 با واگذاری 95.87% از سهام خود به تصاحب پژو درآمده است و در حال حاضر یک هیات مدیره واحد، آن را کنترل کرده و خودروهای پژو و سیتروئن روی یک پلتفرم تولید می‌شود. این در حالی است که ژان کریستف کمار که قائم مقام گروه پژوسیتروئن در امور خاورمیانه است هم تفاهمنامه ایران‌خودرو-پژو و نیز تفاهمنامه سایپا-سیتروئن را امضا کرده است.
امضای قرارداد ایران خودرو با پژو- سیتروئن توسط ژان کریستف گمار
امضای تفاهم نامه سایپا سیتروئن توسط ژان کریستف گمار بر اساس تفاهمنامه امضا شده میان سایپا و پژو، یک شرکت مشترک 50-50 ایجاد می‌شود. آورده‌ی سایپا در این شراکت کارخانه‌ی سایپا کاشان خواهد بود. پژو 50% از سهام سایپاکاشان را خریداری خواهد کرد.
همانطور که ذکر شد طی این قراردادها 400 هزار دستگاه خودروی فرانسوی با برند پژو-سیتروئن و 500 هزار دستگاه خودرو با برند رنو سالانه در ایران تولید خواهد شد. با توجه به این مسئله که در طول 5 سال گذشته تیراژ تولید خودروهای سواری در ایران سالانه به یک میلیون دستگاه نرسیده است، بخش قابل توجهی از بازار ایران در اختیار شرکت‌های فرانسوی قرار خواهد گرفت.
خوب است که به برخی از تعهدات پژو در قرارداد تولید پژو 206 که کاملا مشابه با قراردادهای اخیر است نگاهی انداخته شود:
مطابق ماده 5.3 و بندهای مربوطه DISTRIBUTION AGREEMENT از مجموع قراردادهای پژو 206، شرکت پژو متعهد گردیده که قطعات تولیدی پذیرش شده ایران خودرو و تامین کنندگانش را خریداری نماید تا تراز ارزی ایران خودرو حاصل گردد (بند1.5.3 قرارداد) که این ماده اساسی به اجرا نرسید!
عدم وابستگی به یک مبدا وارداتی از جمله اصول ابتدایی تاب آوری اقتصاد است که تمامی کشورها آن را به عنوان اولین سیاست‌های مقابله با تنش‌های اقتصادی در دستور کار قرار می‌دهند. هنگامی که بخش قابل توجهی از اقتصاد به بخش‌های معدودی وابسته باشد، در صورت کوچکترین تغییرات، آسیب و تنش در این بخش‌ها، قسمت‌هایی از اقتصاد که به آن‌ها وابسته بوده کاملا تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این در حالی است که اگر اقتصاد با بخش‌های متنوعی در ارتباط باشد، در صورت ایجاد آسیب در یکی از این بخش‌ها، تاثیر کمتری به اقتصاد وارد می‌شود. این اصل اولیه تاب آوری اقتصادی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند نیز به صورت شفاف ذکر شده است. بر اساس بند 6 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت موظف به ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص است.
با توجه بند فوق الذکر، امضای قراردادهای خودروسازی صراحتا اصول کلی اقتصاد مقاومتی را نقض میکند و صنعت خودروسازی را به طور قابل توجهی به کشور فرانسه وابسته می‌نماید. مسدود شدن راه توسعه داخلی در آینده و وابستگی طولانی مدت به فرانسه
با توجه به سرمایه مورد نیاز برای طراحی و تولید پلت فرم که رقمی بیش از 1500 میلیارد تومان است، خودروهای تولیدی روی هر پلت فرم نیاز به تیراژ تولید بالایی دارد تا تولید آن اقتصادی گردد. که به این منظور کل تیراژ خودروهای تولیدی در ایران کفایت نمی‌کند و خودروسازان باید به دنبال بازار های جدید و کشورهای منطقه نیز باشند تا بتوانند خودروهای تولیدی جدید خود را به سود برسانند. این در حالی است که توجه به قراردادهای اخیر خودروسازی با پژو-سیتروئن و رنو بخش قابل توجهی از این بازار از کنترل شرکت‌های ایرانی خارج شده و عملا تولید خودرو با پلت فرم مدرن برای ایران خودرو و سایپا هرگز سودده نخواهد بود. از همین رو این قراردادها مانع بزرگی برای توسعه خودروسازی داخلی در آینده خواهد بود و در واقع تا سال‌های زیادی این صنعت مهم کشور را به فرانسه وابسته خواهد کرد. کلام آخر با کنار هم قراردادن قراردادهای خودروسازی که با شرکت های رنو و پژو- سیتروئن فرانسه امضا شده با قراردادهای صنعت نفت با شرکت توتال فرانسه و قرارداد وزارت راه با شرکت‌های ایرباس و ای تی آر فرانسه که همگی پس از برجام به انعقاد رسیده و یا در حال انعقاد می‌باشد، در مجموع می‌توان گفت که اقتصاد ایران به میزان بسیار قابل توجهی به کشور فرانسه وابسته می‌گردد که این مسئله لزوم بازنگری در قراردادهایی که هنوز به امضای نهایی نرسیده از جمله سایپا با سیتروئن را پر اهمیت می‌نماید و لازم است که نهادهای نظارتی و امنیتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، شورای امنیت، مجلس شورای اسلامی و سازمان پدافند غیر عامل متن قراردادها را مورد مداقه قرارداده و در صورت لزوم آن‌ها را تغییر دهند.