مصوبه‎ای که بیکاری را تشدید می‎کند

باشگاه خبرنگاران جوان: بدون تردید بیمه یکی از مولفه‌های مهم حمایتی از نیروی کار به شمار می‌رود، امری که در فقدان و خلاءآن، دشوار شدن زندگی چنین افراد و گروه هایی (که از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند) دور از ذهن نخواهد بود. بر این اساس برخورداری نیروی کار از بیمه، مستلزم تامین هزینهِ مقرر و یا همان حق بیمه از سوی کارفرما خواهد بود و در برخی مواقع، همین موضوع به عاملی برای بی میلی و بی انگیزگی کارفرمایان به جذب نیروی انسانی مبدل می‌شود. بر این اساس اصرار برخی از مراکز و مجموعه‌های خصوصی به جذب و استخدام افراد بازنشسته نیز در همین قالب قابل بررسی است، زیرا اساسا از حیث قانونی، امکان بیمه مجدد یک فرد بازنشسته وجود ندارد. به واقع در این شرایط، کارفرما سن بالا و حتی کهولت سن یک بازنشسته را به انرژی جوانیِ نیرویِ فاقد بیمه ترجیح می‌دهد. در این میان، اتخاذ برخی تمهیدات و تدابیر برای رفع ملاحظات و معذوریات کارفرمایان و عدم هراس آن‌ها در جذب نیروی انسانی قابل توجه و تاثیرگذار است. نمونه بارز این امر را می‌توان در قانون برنامه سوم تا پنجم توسعه جستجو کرد که پیرو آن پوشش بیمه‌ای یک نیروی جذب یا استخدام شده توسط کارفرما تا ۵ سال بر عهده تامین اجتماعی بود و بعد از ۵ سال تعهد کارفرما برای تامین حق بیمه مقرر، آغاز می‌شد. اما ساز وکار اشاره شده در برنامه ششم توسعه لغو شد و این معافیت صرفا در بازه زمانی ۲ ساله برای کارفرما معنا پیدا می‌کند و آن هم مشمول فارغ التحصیلانی می‌شود که در مقطع زمانی تعریف شده به کارورزی مشغول هستند. امری که به اعتقاد برخی کارشناسان فرصت اشتغال را از بسیاری جوانان جویای کار سلب می‌کند، زیرا در یک محاسبه کلی، هزینه جذب برای کارفرمایان بالا می‌رود و به تبع مجموعه‌های اینچنینی، عطای استخدام نیروی انسانی را به لقایش می‌بخشند. صدیقه فرزان مهر، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم تسهیل شرایط برای جذب نیروی انسانی، اظهار داشت:رفع بیکاری و توسعه فرصت‌های شغلی، مستلزم تامین پیش نیازهای موثر و خاص به خود است و در فقدان آن، حصول اشتغال هر چه بیشتر، امکان پذیر نخواهد بود. وی افزود:عوامل بسیاری در تشدید ضریب بیکاری و محدودیت متقاضیان کار برای برخورداری از شغل مناسب تاثیرگذار است که قاچاق کالا، اُفت و تحلیل بنیه تولید داخلی، عدم تناسب لازم میان میزان جذب دانشگاه‌ها با نیاز جامعه و بازار کار به نیروی متخصص، رکود اقتصادی و البته برخی از قوانین و ضوابط تعریف شده دست و پا گیر از نمونه‌های آن به شمار می‌رود. محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:بر اساس گزارشات موجود، برخی از کارفرمایان به دلیل هراس از برخی تعهداتی که قادر به تامین آن نیستند از جذب نیروی کار مورد نیاز خویش سرباز می‌زنند. وی افزود:یکی از این موارد به امر پوشش بیمه‌ای معطوف می‌شود که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و مقرون به صرفه نبودن تعهدات اینچنینی برای کارفرمایان، با ملاحظات بسیاری روبرو است. فرزان مهر گفت:طبیعتا نادیده گرفتن بیمه نیروی کار نیز از حیث منطقی و قانونی قابل توجیه نیست و در این میان با اتخاذ تدابیر سازنده می‌توان بستری را فراهم کرد که توام با حفظ و تامین حق و حقوق نیروی کار از متضرر شدن کارفرما نیز جلوگیری شود. محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:اگرچه برخی از کارفرمایان با سوء استفاده از بیمه نیروی زیر مجموعه خویش اجتناب می‌ورزند، اما در این میان، کم نیستند کارفرمایانی که امتناع آن‌ها از بیمه نه از سر سوء استفاده بلکه به دلیلِ محدودیت‌های مالی و اقتصادی می‌باشد که عرصه را برای آن‌ها آنچنان تنگ ساخته که قادر به تامین چنین تعهداتی نیستند. وی افزود:در برنامه سوم تا پنجم توسعه، قانونی تعریف شده بود که بر اساس آن کارفرما از بیمه نیروی زیر مجموعه خویش تا ۵ سال معاف بود و در این مدت، تامین اجتماعی بار چنین مسئولیتی را بر دوش می‌کشید که به تبع ساز وکار مذکور در حمایت از کارفرما و کارگر نقش بسزایی را ایفاء می‌کرد. فرزان مهر گفت:متاسفانه در برنامه ششم توسعه این قانون لغو و میزان این معافیت به دو سال کاهش پیدا کرد که به واقع چنین رویکردی از بار تعهدات تامین اجتماعی کم می‌کند، اما قطعا آسیب‌ها و تبعات مخرب آن در فضای اشتغال کشور، غیر قابل انکار خواهد بود. تضعیف امنیت شغلی، نتیجه تنزل و کاهش معافیت بیمه‌ای کارفرمایان ابو القاسم رویگران، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم تعریف و طراحی برنامه‌ها و دستورکارهای هدفمند، موثر و کارآمد برای توسعه فرصت‌های شغلی و بالارفتن ضریب امنیت اشتغال، عنوان کرد:می طلبد در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده به امر اشتغال بیش از هر زمان دیگری توجه شود. وی افزود:تنزل میزان معافیت کارفرمایان از ۵ سال به ۲ سال، نتیجه‌ای جز به مخاطره افتادن امنیت شغلی کارگران در پی نخواهد داشت. رویگران عنوان کرد:به واقع با چنین ساز وکاری، کارفرمایان بعد از جذب نیروی انسانی و پیش از خاتمه تاریخ دو ساله مقرر، اقدام به تعدیل یا اخراج نیروی کار خواهند کرد و در حالت خوشبینانه‌تر، شاهد رشد کارگران زیر زمینی خواهیم بود که به دلیل هراس از بیکاری، بصورت پنهانی و زیر پوستی، فعالیت خواهند کرد. دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد:رفع معضل بیکاری عزمی جدی و همتی عالی را می‌طلبد، عزم و همتی که در تعریف و تصویب قوانین سازنده و اقدامات موثر و عملیاتی نِمود پیدا می‌کند در غیر اینصورت در سال ۹۶ نه تن‌ها شاهد کاهش بیکاری نخواهیم بود، بلکه تا پایان سال با خِیلِ هر چه بیشتر بیکارانی مواجه هستیم که بار نارسایی‌ها و معضلات اقتصادی را سنگین‌تر از گذشته خواهند کرد.