آینده‌فروشی راهکار آخوندی برای جبران بدهی ۱۰ هزار میلیاردی

نسیم آنلاین: نمودارهای بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران رو به افزایش و شاخص توانگری مالی پیمانکاران در اجرای طرح‌های عمرانی در کشور به شدت رو به کاهش گذارده است. گزارش‌های رسمی، از افزایش بدهی دولت به پیمانکاران راه و ساختمان و رسیدن عدد آن به مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان حکایت دارد، رقمی که تا همین دو سال قبل بر روی عدد پنج هزار میلیارد تومان متوقف شده بود. افزایش دو برابری بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران ظرف مدت دو سال، پیامی غیر از این منعکس نمی‌کند که دولت و به صورت مشخص وزارتخانه راه وشهرسازی در پرداخت مطالبات پیمانکاران به شدت با تنگنای مالی مواجه شده است. به نظر می‌رسد، بودجه مصوب وزارت راه و شهرسازی برای سال ۹۶ در حدود ۸ هزار میلیارد تومان بوده حال آنکه بدهی این وزارتخانه تن‌ها به پیمانکاران راهسازی دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر از رقم مورد اشاره است. بودجه به شدت ناچیز و افزایش مدت دار بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران، اعتراض شدید آن‌ها را در پی داشته، چرا که بیم آن می‌رود با ادامه این روند، حیات نباتی شرکت‌های فعال در حوزه راهسازی بیش از این به مخاطره افتد. ظاهرا بخشی از بدهی وزات راه و شهرسازی به این عده از فعالان احداث ابنیه و راه، قدمتی بیش از چهار سال داشته از این رو، امیر امینی، معاون برنامه ریزی و مدیریت وزارت راه و شهرسازی گفته که در صورت تخصیص بودجه و تزریق منابع مالی ۱۸ هزار میلیارد تومانی از سوی دولت، امکان بازپرداخت بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران که از قضا رقم سنگینی هم بوده وجود دارد. اکنون، این پرسش مطرح شده که تاخیر وزارتخانه مذکور در پرداخت دیون پیمانکاران چه تاثیری بر رفتارحرفه‌ای آن‌ها گذارده است؟ به طور قطع، تاخیر دولت درتسویه حساب دیون پیمانکاران، فضا را برای ادامه تحرک آن‌ها با سختی مواجه ساخته به نحوی که "خدایار خاشع"، دبیرکمیته شرکتهای سرمایه گذار درآزاد راه‌ها به نسیم آنلاین گفته که پیمانکاران، از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستندواکنون هم نمی‌توانند تعهدات خود را به سر انجام برسانند و تاکیدکرده که همین امر سبب شده تا شرکت‌های پیمانکاری مجبور به فروش ماشین آلات خود شوند. فارغ از یک نگاه تنگ نظرانه، اما خود خوری شرکت‌های بزرگ ساخت آزاد راهی را باید نشانه‌ای از به صدا درآمدن زنگ خطر برای ادامه فعالیت فعالان این عرصه به شمار آورد. ازآن مهمتر، درحال حاضر، ۴۰۰ هزار کارگر باید از پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی حقوق دریافت کنند که هنوز وزارت راه نتوانسته بدهی این افراد را بپردازد. با اینهمه، امیرامینی، معاون برنامه ریزی و مدیریت وزارت راه و شهرسازی گفته که درحال حاضر، ۵۳ هزار کیلومتر راه و شبکه ریلی در کشور در دست ساخت و اجرا بوده که این رقم شامل ۴۳ هزار کیلومتر راه و بزرگراه و ۱۰ هزارکیلومتر هم شبکه ریلی است که این حجم ازطرح‌ها کشور را به یک کارگاه راهسازی مبدل کرده است. منهای موضع گیری درقبال این اظهارات، اما براحتی حدس زد که سنگین ترشدن کفه ترازوی بدهی وزارت راه به پیمانکاران تا چه حد، توانگری مالی آن‌ها را تحت تاثیر قرارداده، اما این همه مشکلات فراروی پیمانکاران و فعالان عرصه ساخت آزادراه و ابنیه در کشور نیست. چراکه دولت با هدف پرداخت دیون معوق، ارایه اوراق مشارکت به پیمانکاران طلبکار را از مدت‌ها قبل در دستورکار خود قرار داده، حال آنکه این موضوع سبب شده تا مشکلات این عده، بیش ازگذشته هویدا شود. "علی آزاد"، دبیرانجمن شرکت‌های راهسازی ایران خبرداده که پیمانکاران از محل اختصاص اوراق مشارکت به جای بدهی، دستکم ۳۰ درصد زیان می‌کنند و افزوده: زمانیکه دولت بدهی پیمانکاران را می‌پردازد ۵۰ درصد از ارزش پول از بین رفته، زیرا دراین مدت تورم افزایش پیدا کرده، ضمن آنکه پیمانکاران بابت تسهیلاتی که گرفته‌اند و بازپرداخت آن به دلیل عدم توان مالی شرکت‌ها تاخیر داشته، سودهای بالایی را به بانک‌ها می‌دهند. گفته می‌شود، دولت بابت پرداخت بدهی به پیمانکاران دو مدل اوراق مشارکت را مد نظر قرار داده که نوع نخست آن اوراق خزانه بوده که با توجه به قابلیت معامله آن در فرابورس، این اوراق تن‌ها با ۱۰ درصد قیمت تنزیل می‌شوند!. در مدل دوم، اوراق ارایه شده به پیمانکاران در قالب اوراق مشارکت با مدت زمان چهار ساله بوده که این مدل اوراق برای تبدیل به نقدینگی، چاره‌ای جزتنزیل با نرخ با ۳۰ درصد درپیش روی این افراد نیست. دست اندکار امر معتقدند که فروش اوراق مشارکت تا حدی، فروش آینده بوده و تبعات منفی اقتصادی آن در سال‌های آتی بروز خواهد کرد. نتایج بررسی‌ها نشان داده که اکنون وزارت راه شهرسازی توان بازپرداخت دیون خویش به پیمانکاران را ندارند و این امر، فضا را برای اجرای طرحهای عمرانی هم با مشکل مواجه می‌سازد. شاید از همین رو است که "سیدحسن میرشفیع"، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور راه روستایی، هم با قبول این وضعیت در فراخوانی به خیرین راهساز پیشنهاد داده تا حساب سپرده‌ای را افتتاح کنند و از منابع این حساب به صورت قرض الحسنه به پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی که هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند، کمک کنند. باید دید وزارت راه شهرسازی سرانجام گرهی از مشکلات بی شمار پیمانکاران این حوزه باز خواهد کرد و یا شرکت‌های پیمانکاری به دلیل مطالبات معوق و خشکسالی مالی، یکی پس از دیگری، عطای فعالیت در ساخت آزاد راه را به لقای آن خواهند بخشید!