پاسخ جمعی از حقوقدانان درباره سند ۲۰۳۰

خبرگزاری فارس: در پاسخ جمعی از حقوقدانان به بیانیه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت درباره سند 2030 آمده است:

بسمه تعالی

در تاریخ 20 آذر 95 در مجموعه فرهنگی تلاش، سند ملی آموزش 2030 با حضور آقای محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش‌ و پرورش، شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و جمعی از مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد. در مراسم رونمایی این سند اعلام شد که سند آموزش ملی 2030 در دستیابی به اهداف دیگر توسعه پایدار به‌ویژه اهداف مرتبط با بهداشت، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار تولید و مصرف پایدار و تغییر اقلیم تدوین‌ شده است.

کمیسیون ملّی یونسکو ایران که مطابق با بند 7 اساسنامه سازمان یونسکو، نهاد متولی «اجرای چارچوب عمل‌های جهانی در ایران» است، پس از تصویب نهایی چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 در یونسکو در نوامبر 2015، مسئولیت تهیه سند آموزش 2030 را بر اساس رهنمودهای فنی یونسکو برای هدایت چارچوب عمل در سطح ملّی بر عهده گرفت تا مجری سیاست های بین المللی باشد.

البته سعد‌الله نصیری قیداری، دبیر کمیسیون ملی یونسکو ایران احتمالا در پاسخ به انتقادات حقوقی مبنی بر این که مطابق اصل 77 قانون اساسی عهدنامه‌­ها، مقاوله­‌نامه­‌ها، قراردادها و موافقت‌­نامه‌­های بین‌­المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، با بیان اینکه سند ملی آموزش به‌هیچ‌وجه محرمانه نبوده و 30 کارگروه (داخلی) در تدوین این سند مشارکت داشته‌اند؛ گفت: این سند ویرایش اول است که بعد از اعمال نظرات کارشناسان متعدد و تنظیم ویرایش نهایی به‌صورت لایحه توسط دولت به مجلس می‌رود تا به‌عنوان مصوبه قانونی برای اجرا ابلاغ شود.

این در حالی بود که دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در آذر 95 اعلام کرده بود: «جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در منطقه آسیا و اقیانوسیه در زمینه آمادگی و تمهید تدارکات لازم برای اجرای آموزش 2030 مورد تقدیر قرار گرفت» و پیرو تصویب نامه هیأت وزیران درشهریور 1395 مبنی بر ایجاد کارگروه‌های تدوین سند ملی که منجر به تدوین سند ملی گردید برخی دستگاه‌­ها فعالانه مشغول برنامه­‌ریزی برای تحقق کامل این سند در سطوح ملی و استانی بودند و دولت بنای بر طرح آن را در مجلس نداشت.

نهایتاً پس از بی توجهی دولت به انتقادات کارشناسان، مقام معظم رهبری به مسئولان در مورد اشکالات بنیادین سند «چارچوب اقدام ملی آموزش 2030» تذکر داده و خواستار توقف اجرای آن شدند. پس از این تذکر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بیانیه ای ارائه داده است که علی رغم فصل الخطاب دانستن اوامر رهبری، تلاش نموده است ضمن گره زدن شبهات وارده با فضای انتخاباتی و سیاسی، ایرادات وارد بر این سند را غیر موجه نشان دهد. البته رئیس جمهور نیز در چند سخنرانی خود به این موضوع اشاره نموده‌اند که فاقد استدلال حقوقی است، لذا مبنای این نوشتار پاسخ به بیانیه دولت است که به نظر می رسد استدلال های آن بنا به دلایل زیر قابل قبول نبوده و بهتر است دولت قصور و تقصیرهای خود را در این زمینه پذیرفته، از تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن تلویحی تذکرات دلسوزان کشور خودداری نموده و برای جبران مافات اقدام عاجل به عمل آورد.

الف- ادعای مطابقت سند ملی با اسناد بالادستی و ارزش های اسلامی:

بند ج بیانیه دولت، اعلام نموده است که هدف از ایجاد کارگروه ملی آموزش 2030 ازسوی هیات وزیران، استفاده از امتیازات موجود در سند «چارچوب اقدام آموزش 2030» برای تدوین «چارچوب اقدام ملی آموزش 2030» منطبق با تحفظ رسمی و مکتوب جمهوری اسلامی ایران و همسو با اسناد بالادستی و اهداف «برنامه های توسعه کشور»، «اسناد راهبری توسعه»، «نقشه جامع علمی کشور» و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» بوده است و در بند د نیز ادعا می نماید که سند «چارچوب اقدام ملی آموزش 2030» مبتنی بر اسناد بالادستی و منطبق با معیارها و ارزش های شریعت اسلامی است و در حقیقت تفسیری ملی از «چارچوب اقدام آموزش 2030» به شمار می رود نیز هدف اصلی از تدوین چارچوب ملی، انطباق چارچوب بین المللی با اهداف ملی و نظام ارزشی جمهوری اسلامی بوده است.

اتفاقاً ایراد اصلی منتقدین همین است که محتوای سند ملی تدوین شده نه منطبق با ارزش های اسلامی، نه منطبق با اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و نه تفسیری ملی از چارچوب بین المللی (سند اصلی آموزش 2030) است:

عدم تفسیر بومی: این که سند ملی تفسیر ملی سند بین المللی نیست، چنان واضح است که هر بیننده ای صرفا با ملاحظه بخش «ساختار و راهبردهای کلان آموزش 2030 در جمهوری اسلامی ایران»مندرج در سند یاد شده آن را تصدیق خواهد نمود.

توضیح آن که در جدول شماره (1) به هدف گذاری و راهبردهای کلان جهانی و خرد ملی اشاره نموده و در قسمت ظام تدوین برنامه تصریح نموده است که این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده و در سطح ملی تدوین و اجرا می شود و در سطح جهانی- منطقه ای- ملی نظارت و ارزیابی می شود. یعنی هیچ اشاره ای به تفسیر یک کشور نشده و صرفا از وی تدوین هم راستا و اجرا زیر نظر مجامع منطقه ای و جهانی خواسته شده است. بر همین اساس است که ملاحظه می شود جدول شماره (2) شامل راهبردهای جهانی برای اجرای برنامه 2030 و اهداف 7 گانه و راهبردهای اساسی آن عینا و بدون هیچ دخل و تصرفی در جدول شماره 3 مبنای هدف گذاری در سند ملی برنامه قرار می گیرند.

لازم است از باب دفع دخل مقدر به این نکته اشاره شود که استناد به این که یکی از بخش های سند ملی به «تحلیل اسناد بالادستی و پیوند آن با برنامه آموزش 2030» اختصاص یافته نیز نه تنها کمکی به اثبات ادعای دولت نمی کند بلکه محتوا و عناوین آن نشان دهنده آن است که تدوین کنندگان سند ملی به وضوح تلاش نموده اند در اقدامی ذلت بار، هم راستا بودن اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران و آموزه های اسلامی را با سند بین المللی 2030 -که به ادعای دولت یک توصیه نامه است- به اثبات رسانند و نه بالعکس.

انتخاب عبارت «پیوند اسناد بالادستی با برنامه 2030» یا عنوان "تحلیل وضع موجود سیاست ها، قوانین و آیین نامه ها در راستای برنامه آموزش ملی 2030" که در آن ابتدا اهداف سند 2030 را مبنا قرار داده و سپس تلاش نموده اصول قانون اساسی، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های ابلاغی برنامه ششم و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند ملی رشد و تکامل و ... را منطبق و در راستای آن نشان دهد به خوبی گویای این امر است.

بدیهی است که تدوین کنندگان این بخش نمی توانسته اند آن بخش از اهداف سند 2030 را که مغایر با اسناد بالادستی است جهت انطباق مورد بررسی قرار دهند و به همین دلیل دست به گزینش گری زده و صرفا به برخی اهداف سند جهانی اشاره نموده اند. به عنوان آخرین نمونه می توان به بخش «آموزش توسعه پایدار در آموزش ابتدایی و متوسطه» اشاره نمود که در بند 5 آن، هدف 4-7 سند 2030 و راهکارهای آن از جمله تساوی جنسیتی و شهروند جهانی بدون هیچ تفسیر و تخصیصی عینا ذکر شده است و در توضیح آن تنها در عوض تساوی جنسیتی از واژه عدالت جنسیتی استفاده شده که در جای خود بحث خواهد شد.

مغایرت با قانون اساسی و ارزش های اسلامی: راهبردهای جهانی مغایر با ارزش های ملی کشور که عینا در سند ملی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردیده را می توان به چند دسته تقسیم نمود:

تربیت شهروند جهانی: در حالی که مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت خود را ایجاد شرایطی می داند که در آن «انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی» پرورش یابد، یکی از راهبردهای این سند «ایجاد و نشر اقدام‌های بهینه درزمینه آموزش برای توسعه پایدار و آموزش شهروندی جهانی در درون و مابین کشورها» (بند 3 راهبردهای اساسی: ص 77) است. شهروندانی که مطیع ارزش های جهانی شده اند و نه ارزش های اسلامی.

بی توجهی به زبان فارسی: در حالی که اصل 15 قانون اساسی مقرر داشته که کتب‏ درسی‏ باید با‏ زبان‏ و خط فارسی باشد و استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏ را «صرفا» در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد می داند لکن بر اساس بند 1-4. 5 سند ملی، «آغاز آموزش در مدارس باید به زبان اول کودک یا زبانی باشد که وی در منزل با آن تکلم می کند.»

پذیرش و آموزش انحرافات جنسی در مدارس: همان گونه که در سند ملی تصریح شده است: اجرای هدف چهارم توسعۀ پایدار 2030 با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه» بر عهده سازمان یونسکو قرار گرفته تا با ایفای سه نقش هدایت و هماهنگی، نظارت و گزارش دهی، و ارتقای ظرفیت کارشناسی دولت‌ها، اجرای این هدف مهم را پس از تصویب نهائی چارچوب عمل جهانی آموزش 2030را تحقق بخشد و از سوی دیگر «کمیسیون ملی یونسکو ایران نهاد متولی اجرای آن در ایران است». هدف چهارم توسعه پایدار فی نفسه و در ظاهر هیچ اشکال ماهوی نداشته و اصولا ارتباطی با مسائل جنسی ندارد اما با بررسی تفاسیر یونسکو از این هدف، مشخص می شود آن چه را دولت شایعه مخالفان سیاسی می خواند کاملا با واقعیت منطبق است: در سایت سازمان یونسکو و ذیل عنوان Homophobic and Transphobic Violence in Education آمده است: یونسکو بر این عقیده است که هیچ کشوری نمی‌تواند هدف شماره‌ی 4 سند 2030 را تحقق بخشد اگر دانش آموزان آن کشور به علت تمایل جنسیشان و یا حدس دیگران در مورد تمایل جنسی آن دانش آموزان و همچنین هویت جنسی که دانش‌آموز برای خود در نظر گرفته (ازجمله همجنس بازی)، در معرض خشونت قرار بگیرند.

در ادامه تصریح می نماید که خشونت اغلب بر پسران و دختران هم جنس گرا و... اعمال می شود، سپس به فعالیت های گسترده حمایتی یونسکو در کشورهایی مانند چین و روسیه در زمینه آموزش هم جنس بازان اشاره شده است. هم چنین بخشی از سند ملی را آرمان های 4-1 تا 4-7 شامل سه بخش راهبردهای اساسی، شاخص های جهانی و شاخص های موضوعی تشکیل می دهد که همگی عینا از سند اصلی یونسکو اتخاذ شده اند (در سند ملی از شاخص ملی نیز نام برده شده اما نقش آن تنها تحلیل وضع موجود و نظارت و ارزیابی میزان تحقق اهداف و شناسایی نقاط انحراف از برنامه (ص 66) است و نه تفسیر بومی شاخص های جهانی یا موضوعی) لذا وقتی در بند 28 شاخص های موضوعی به «آموزش مهارت های اساسی زندگی مبتنی بر HIV و مسائل جنسیتی» (ص75) اشاره نموده است، بدیهی است که ذهن خواننده به سمت آموزش هایی خواهد رفت که امروزه با پشتیبانی اسناد بین المللی و حقوق بشری در مدارس غربی عرف شده است؛ جایی که در عوض منع روابط جنسی نامشروع، به بهانه جلوگیری از بیماری HIV به آموزش روابط جنسی بهداشتی! به نوجوانان پرداخته یا به بهانه پاسخ به پرسش کودکان در مورد نحوه تولد و ...، به کودکان 4 ساله و بالاتر چیزهایی می آموزند که موجب بلوغ زودرس و گرایش آنان به سمت تجارب جنسی غیر مشروع می گردد و یا هم جنس گرایی را جزو حقوق بشر می دانند (در بند 29 همین شاخص به اجرای «چهارچوب برنامه جهانی آموزش حقوق بشر» در سطح ملی اشاره شده است).

لذا متهم نمودن منتقدان به داشتن اغراض سیاسی یا انتشار شایعات با نیت تشویش اذهان عمومی و مکدر کردن خاطر مردم شریف و متدین ایران اسلامی علیه دولت تدبیر و امید، قابل قبول نیست و متولیان این سند باید پاسخ دهند که چرا مانند سند برجام که از الفاظ مبهم و تفسیر پذیر در آن استفاده شده، در این سند نیز چنین واژه هایی بدون هیچ توضیحی در یک سند ملی به کار رفته است.

ترویج برابری جنسیتی و ترجمه آن به عدالت جنسیتی: علاوه بر بند 5-4. 7 سند ملی که یکی از راهبردهای جهانی را « تضمین بازبینی کتب و برنامه‌های درسی، بودجه و سیاست‌گذاری‌های آموزشی و همین‌طور آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت‌های آنان توسط دولت‌ها به‌نحوی‌که موارد یادشده عاری از هرگونه کلیشه جنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند» (ص 73) می داند، در بندهای متعدد دیگری مانند 3-4. 6، 7-4 و ... صراحتا به تساوی جنسیتی اشاره می شود. لکن کارگروه های تدوین کننده راهبردهای ملی ازجمله کارگروه «برابر سازی فرصت های اموزشی برای زنان و خانواده» که ریاست آن را معاون امور زنان رئیس جمهور خانم مولاوردی بر عهده داشته است، درمقام توضیح راهبردهای جهانی، از واژه عدالت جنسیتی استفاده نموده اند.

این امری است مسبوق به سابقه چنان که معاونت امور زنان در فراخوانی با عنوان «دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران» اعلام و تصریح کرد که این معاونت در نظر دارد به منظور برنامه‌ریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار و تدوین نقشه راه ملی اقدام به تدوین گزارش وضع موجود کند و وضع موجود را مبتنی بر شاخص‌های مندرج در هدف پنجم بررسی کند. این فراخوان با انتقاد کارشناسان مربوطه روبرو شد چراکه اهداف توسعه پایدار که در سپتامبر 2015 در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده و مشتمل بر 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی است، موضوع هدف 5 آن تحقق «برابری جنسیتی» و توانمندسازی همه زنان و دختران است.

هم چنین معاون امور زنان گاه از واژه تعادل جنسیتی استفاده می کرد و برخی همفکرانش نیز صراحتاً از نابرابری جنسیتی سخن می گفتند که نشان دهنده صحت نظر منتقدان بود. به طور مثال مولاوردی در میزگرد «جایگاه زنان در قانون برنامه ششم» که در مهرماه 1394 برگزار گردید اعلام نمود که یکی از اولویت‌های ما تعادل جنسیتی در بازار کار است و واعظ‌ مهدوی معاون فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز تصریح کرد: بخش دوم مسائل زنان به برابری‌های جنسیتی و کاهش نابرابری مربوط می‌شود.

همچنین وی در این میزگرد اعلام کرد که معاونت امور زنان و خانواده در برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور پیشنهاد رشد 10 درصدی سالانه مدیران زن را داده است. رویکردی که در واپسین روزهای سال 1395 مورد انتقاد مقام معظم رهبری قرار گرفت: در محیط اسلامی ما -چه در داخل کشور ما، چه در بعضی محیط‌های اسلامی دیگر- برای اینکه از زن حمایت بکنند، یک چیزهایی را، یک وظایفی را، توقّعاتی را برای زن مطرح میکنند که این تحقیر زن است، این کوچک کردن زن است. [مثلاً] میگویند چرا اجازه نمیدهید زن در بیرون از منزل کار کند؛ اوّلاً چه کسی اجازه نمیدهد؟ چه اشکال دارد؟ ثانیاً کار کردن در بیرون منزل، یعنی فرض کنید ماشین‌نویسیِ فلان اداره، یک شأن است برای زن که ما برای او یقه بدرانیم؟ معنای عدالت این است؟ اینهایی که {در داخل} از حقوق زن میخواهند دفاع کنند، به قول معروف شیپور را از سرِ گشادش میزنند و نمیفهمند چه بگویند و از چه چیز زن دفاع کنند، میگویند چرا زن مدیریّت [نکند]؛ مگر مدیریّتها یک افتخار است برای یک انسان که دنبال این باشد که چرا مدیریّتها [مخصوص مرد است]؟ اسمش را هم میگذارند عدالت جنسیّتی؛ این عدالت است؟ آن کسانی که در دنیا برابری جنسیّتی را مطرح میکردند و دنبال آن بودند، امروز این‌قدر بدبختی و فساد از این ناحیه گریبان‌گیرشان شده که خودشان پشیمانند.

ایشان ضمن تبیین واژه عدالت این چنین نسبت به این رویکرد ابراز نگرانی می کنند: خدا کند این کسانی که در داخل اسم عدالت جنسیّتی می‌آورند، مرادشان این چیزی که به‌عنوان برابری جنسیّتی مطرح شده، نباشد.

ب- الزام آور نبودن سند:

در بیانیه دولت آمده است: «اصولا در بین اسناد یونسکو به جز پیمان نامه ها که جنبه الزامی دارند، و باید به تایید مجالس کشورها برسند، هیچ سند دیگری مورد امضای فیزیکی واقع نمی شود. سند «چارچوب اقدام آموزش 2030» در زمره پیمان نامه ها نیست و به عنوان یک چارچوب عمل که کشورها مطابق با ساختار ملی خود آن را اجرا می کنند، در حقیقت یک توصیه نامه به شمار می رود و بنابراین توسط هیچ کشوری امضا نشده است». در این مورد باید به چند نکته دقت نمود:

هرچند به لحاظ شکلی اسناد یونسکو - به جز پیمان نامه ها- در بادی امر الزام آور محسوب نمی شوند لکن سازمان یونسکو از جمله سازمانهای بین المللی تخصصی است که اساسنامه آنها تعهداتی را برای کشورهای عضو در مورد اجرای توصیه نامه های صادره ایجاد می کند. توضیح آن که، به موجب ماده 8 اساسنامه یونسکو "کشورهای عضو متعهدند هر زمان و به شیوه ای که از سوی کنفرانس عمومی یونسکو مشخص می شود، در خصوص قوانین و مقررات و نیز آمارهای مربوط به اقدامات متخذه برای اجرای توصیه های به عمل آمده به این سازمان گزارش دهند". بنابر این، سازمان یونسکو گزارش دولتها در باره اقدامات ملی در راستای اجرای توصیه نامه های مندرج در چارچوب اقدام آموزش 2030 را مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهد داد و چنانچه کشوری گزارش ندهد به لحاظ سیاسی و احتمالا در قالب صدور قطعنامه در یونسکو تحت فشار قرار خواهد گرفت.

در سند 2030 به برخی اسناد الزام آور حقوق بشری استناد شده است که تعهد آور بوده و سند 2030 را از نظر محتوایی تقویت و به آن اسناد نزدیک می سازد.

مهم تر از همه اقدامات متولیان داخلی به ویژه مصوبه هیات وزیران کشور محل سئوال و تامل است که به صورت داوطلبانه! به این سند متعهد شده اند. توضیح این که متاسفانه در مصوبه هیات وزیران از سویی از کلمه تعهدات استفاده گردیده است که می تواند این تصور را ایجاد نماید که دولت خود را متعهد به اجرای سند اصلی می دانسته است و ارائه تحفظ نیز اماره ای بر این تصور تلقی می گردد و از سوی دیگر نفس تدوین سند ملی -که هیچ الزامی به انجام آن وجود نداشته است- از طریق ایجاد کارگروه های 30 گانه این گمانه را تقویت می نماید. لازم به توضیح است که به موجب اساسنامه یونسکو کشورهای عضو صرفاً متعهد به گزارش دهی در باره اقدامات ملی خود هستند اما این که چگونه توصیه ها، اصول راهنما یا چارچوب های اقدام را عملیاتی نمایند، هر کشوری بر اساس سیاست ها و اسناد بالادستی خود اقدام می کند و هیچ دستورالعمل خاصی به کشورها مانند تدوین سند ملی داده نمی شود.

ج- مساله تحفظ:

در بیانیه دولت، ضمن اعتراف به این که در سند مزبور «مسائل و موضوعاتی است که تاویل و تفسیر آنها می تواند در تعارض با باورهای دینی و مسائل فرهنگی کشور قرار گیرد»، اعلام شده است که هیات شرکت کننده از سوی کشورمان تحفظ رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به کل سند را در جلسه ارائه نموده و این تحفظ در صحن اجلاس توسط وزیر محترم آموزش و پرورش قرائت شد: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش هایی از «چارچوب اقدام آموزش 2030» که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی داند. و در ادامه به حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است و این که مجلس شورای اسلامی لایحه اجازه الحاق به آن را مشروط بر آن که "در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نخواهد بود" تصویب کرد. این استدلال نیز به دلایل زیر قابل خدشه است:

با توجه به این که بیانیه در چندین نوبت به «ملاحظات و حساسیت های مهم موجود در سند» اشاره نموده است -که کلیت انتقادات منتقدان به ماهیت و محتوای سند را تایید می کند- و برای توجیه آن به مساله تحفظ اشاره می نماید، این پرسش مهم مطرح می شود که: چرا در هیچ قسمت از سند ملی نسبت به تفسیر بومی بندهای ماهوی اقدامی صورت نگرفته و صرف اشاره به تحفظ دو خطی دولت در یک متن 300 صفحه ای، عینا برای اجرا به مجریان سند در داخل ابلاغ گردیده است؟ تنها پاسخی که می توان مطرح کرد، ادعایی است که دبیر کمیسیون ملی یونسکو ایران مطرح کردد و گفت: «این سند ویرایش اول است که بعد از اعمال نظرات کارشناسان متعدد و تنظیم ویرایش نهایی به‌صورت لایحه توسط دولت به مجلس می‌رود تا به‌عنوان مصوبه قانونی برای اجرا ابلاغ شود» یا جناب آقای فرهادی -وزیر محترم علوم -که ادعا کرده است «حاصل اقدام 30 کارگروه ملی، یک «پیش نویس اولیه» در این خصوص بود و نهایی شدن آن قطعاً به جمع آوری دیدگاه ها و نظرات صاحب نظران و دستگاه های اجرایی ذی ربط موکول شد.»

این در حالی است که مصوبه هیات وزیران با امضای معاون اول رئیس جمهور، نشان دهنده آن است که سند به دستگاهها برای اجرا ابلاغ شده و بنای بر طرح در مجلس یا اصلاح وجود نداشته است و بیانیه ما نحن فیه دولت نیز ادعای طرح سند در مجلس را ندارد. بنابراین سوگمندانه باید گفت دولت محترم ولو به صورت شکلی نسبت به سند مادر اعلام تحفظ نموده باشد- که نشان دهنده وقوف بر اشکالات جدی سند 2030 بوده است-، آن را در محتوای سند ملی اعمال ننموده است تا منویات سند جهانی بدون هیچ گونه تغییری در وزارت آموزش و پرورش و علوم و فناوری اجرا گردد.

اگر ادعای دولت مبنی بر ارائه تحفظ را بپذیریم، متاسفانه این تحفظ کلی بوده و مشخص نمی نماید که جمهوری اسلامی ایران با کدام بخش از سند 2030 مخالف است، از سوی دیگر با توجه به رویه بین‌المللی- که دولت نیز بدان واقف است- تحفظ کلی از سوی کشورها نسبت به اسناد بین المللی پذیرفته نشده و کشور دارای حق شرط، متعهد به تمامی سند دانسته می‌شود. بر همین اساس است که برخی از دولتهای عضو کنوانسیون حقوق کودک-که در بیانیه دولت بدان استناد شده است-، شرط ایران را نسبت به این کنوانسیون به دلیل کلی بودن آن مغایر هدف و موضوع معاهده تلقی و با آن مخالفت نموده اند. دولت آلمان در 11 اوت 1995 اعلام نمود که با توجه به مبهم بودن شرط ایران، آن را مغایر با الزامات ناشی از حقوق بین الملل دانسته و با آن مخالف است اما مخالفت آن مانع از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق کودک در روابط میان دو دولت نیست و با این وجود ، منافع مشترک دولت ها ایجاب می کند که هدف و موضوع معاهداتی که عضویت آن را پذیرفته اند، مورد احترام باشد. دولت ایرلند نیز در 5 سپتامبر 1995 اعلام می کند که حق شرط ایران این مشکل را برای دولتهای عضو کنوانسیون به دنبال دارد که نمی دانند جمهوری اسلامی ایران کدامیک از مواد را نمی خواهد اجرا کند و بنابراین حدود و قلمرو تعهدات دولت شرط گذار معلوم نیست.

اکثر دولتهای مخالف شرط ایران اعلام داشته اند که مخالفت آنها مانع از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در روابط فیما بین نیست. با این وجود، لزوم احترام به هدف و موضوع معاهده را یاد آور شده و شرط ایران را بی اعتبار تلقی نموده اند.

این استدلال بدین معنا نیست که دولت نباید در این اجلاس شرکت می کرد بلکه بدین معناست که لازمه تحقق بند الف بیانیه دولت یعنی «توجه به پتانسیل‌های همکاری بین‌المللی در پیگیری اهداف مشترک توسعه‌ای» آن بود که دولت جمهوری اسلامی ایران با ایجاد گروه کشورهای همفکر، نسبت به اصل بیانیه و روح حاکم بر آن اعلام مخالفت می نمود و یا در راستای «حفظ استقلال و اختصاصات فرهنگی»، موارد مغایرت بیانیه با ارزش ها و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی را به صورت دقیق و در قالب حق تحفظ اعلام می نمود. این امر هیچ منافاتی با آن چه بیانیه دولت «استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای حضور فعال و ارزش‌آفرین در عرصه‌ی توسعه‌ی بین‌الملل» و استفاده از «فرصت گفتگو، تعامل و تاثیرگذاری بر سیاست‌های جهانی برای معرفی اختصاصات فرهنگی نظام جمهوری اسلامی» اعلام نموده نداشته بلکه کاملا در راستای آن است.

د- جمع بندی:

نفس حضور جمهوری اسلامی ایران در نشست منجر به تصویب سند 2030 و ارائه نظرات خود در قالب حق تحفظ، امری قابل قبول تلقی می گردد چرا که از تصویب اجماعی سند جلوگیری می نماید -گرچه تقویت دیپلماسی سیاسی-حقوقی و فرهنگی برای ایجاد گروه کشورهای همفکر جهت مقابله بنیادین با این سیل بنیان کن اولویت دارد- لکن ضروری بود موارد مغایرت این سند با ارزش های اسلامی و اسناد بالادستی نظام اسلامی مانند مغایرت تساوی جنسیتی با عدالت جنسیتی، مغایرت پذیرش هم جنس گرایی با اصول دینی و انسانی، مغایرت آموزش مسائل جنسی به کودکان با حق رشد آنان و ... به صراحت اعلام می گردید. این اقدام می توانست اولا؛ الگویی برای سایر کشورها تلقی گردیده و هژمونی نظام سلطه و سبک زندگی غربی را زیر سوال ببرد و ثانیا؛ جمهوری اسلامی را از پاسخ گویی به نظامات منطقه ای و بین المللی در چنین مواردی مبرا سازد.

بزرگترین اشتباه دولت در این موضوع، تدوین سند ملی مبتنی بر سند اصلی 2030 بر اساس مصوبه هیات وزیران بوده است، چرا که تدوین چنین سندی برای کشورها الزامی نبوده و دولت با انجام این کار، به نوعی خود را متعهد به اجرای سند 2030 نشان داده است. اشتباه بزرگ تر نیز این بوده است که در تدوین سند ملی، به هیچ عنوان نسبت به ارائه تفسیر بومی جمهوری اسلامی ایران و تبیین مغایرت های سند 2030 با سند ملی اقدام نگردیده است به گونه ای که تمام هم و غم کارگروه های تدوین کننده- ولو به صورت ناخواسته- تحقق تمام و کمال اهداف و راهبردهای سند 2030 بوده است. اهدافی که مغایرت آن با ارزش های اسلامی و انسانی مقرر در اسناد بالادستی نظام اظهر من الشمس بوده و دولت نیز بدان اعتراف دارد. لذا در خوش بینانه ترین حالت باید گفت: «ما قصد لم یقع»، هرچند ممشای برخی از عناصر کلیدی دولت و نیز برخی اقدامات رخ داده نشان می دهد که برخی از مسئولان اجرایی، تا بن دندان معتقد به مبانی غربی بوده و تلاش می نمایند ولو با حفظ ظواهر، منویات حقوق بشری که متاسفانه در دانشگاه های داخل کشور آموخته اند را به اجرا گذارند.

بنا بر آن چه گفته شد، نقطه کانونی انتقادات منتقدین، آن است که دولت بدون در نظر گرفتن اعتقادات میلیون ها معلم، دانش آموز و والدین آنان و بدون مشورت با مراجع ذی صلاح مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولا؛ سندی را تدوین نموده که به دلیل تطابق کامل با اهداف و راهبردهای چارچوب عمل جهانی آموزش 2030، با قانون اساسی و شرع مغایر است و بعضا گام های عملی نیز در این مسیر برداشته است، ثانیا؛ با تدوین داوطلبانه این سند ملی خود را متعهد به اجرای منویات مراجع بین المللی نموده است، ثالثا؛ در عوض تلاش برای تحقق هرچه سریع تر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، وقت و انرژی خود را برای تدوین سند یاد شده آن هم در کمترین زمان ممکن، هدر داده است و رابعا؛ در عوض پاسخ گویی و پذیرش مسئولیت خود که مقدمه رفع اشتباه است، از سویی با بیانات متعارض و توجیهات غیر قابل قبول و فرفکنی سعی در تبرئه خود دارد[13] و از سوی دیگر رئیس دولت، منتقدان و دلسوزان را به توهین به معلمان و سیاسی کاری متهم نموده و آنان را به قیامت حواله می دهد. این در حالی است که دولت یازدهم صحت انتقادات منتقدین در مسائلی مانند برجام یا الگوی قراردادهای نفتی را پیش چشم خود دارد.

ه- راهکارهای اصلاحی:

با توجه به آن چه بیان گردید، ضروری است:

با توجه به مغایرت سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با قوانین و مقررات اسلامی، دیوان عدالت اداری مطابق با اصل 170 قانون اساسی نسبت به ابطال این سند اقدام نماید. این اقدام می تواند تلقی تعهد جمهوری اسلامی ایران به اجرای سند 2030 را نیز منتفی سازد.

مساله سند 2030 در حد اعلام تحفظ دولت باقی مانده و ضرورتی به ورود مجلس شورای اسلامی نیست چرا که هرگونه اقدام تقنینی ولو با اعمال حق شرط، نتیجه ای جز فشار سیاسی بر کشور برای اجرای تام چنین اسناد ضد ارزش- بنیادی را نخواهد داشت. (البته این بحث که سند 2030 و بیانیه اینچئون معاهده و یا موافقت نامه نیستند اما حاوی تعهداتی هستند که طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است، از منظر حقوقی و تبعات سیاسی قابل بررسی است)

ضروری است دولت برای تحقق تحول در نظام آموزشی، اجرای اسناد بالادستی را در اولویت و وجهه همت خویش قرار دهد و ضمنا به منظور اتخاذ اقدامات مناسب داخلی در اجرای توصیه های مندرج در چارچوب اقدام آموزش 2030، اسناد ملی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مبنا قرار داده و با توجه به برخی ابعاد و شاخص های مندرج در سند 2030 یا چارچوب اقدام 2030 آن را تکمیل نموده و یک سند جامع ملی مبنای اقدامات داخلی در اجرای توصیه ها و چارچوب های بین المللی قرار بگیرد.

با توجه به این که مساله آموزش فراگیر و سایر اهداف توسعه پایدار به صورت یک روند دائمی است، ضروری است دولت با تقویت روابط دیپلماتیک خود با کشورهای اسلامی و تقویت گروه همفکر، نسبت به اعمال نظرات انسانی- اسلامی خود در نشست های کارشناسی تدوین اسناد ماهوی حقوق بشری در وهله اول و در صورت عدم توفیق کامل، ارائه موارد تحفظ خود به صورت دقیق و شجاعانه اقدام نماید. بدیهی است انجام این امر مستلزم به کارگیری افرادی است که عمیقا به برتری ارزش های الهی -که از سوی خداوند آگاه و دلسوز به مصالح انسان برای سعادت دنیوی و اخروی وی نازل گردیده- نسبت به ارزش های خودخواهانه و نفسانی بشری فاقد مبنای منطقی ولو با پشتوانه قدرت های پوشالی، اعتقاد داشته و به دنبال احیاء این ارزش ها و تحقق هدف قانون اساسی در "پرورش انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی" باشند.

والسلام علی من التبع الهدی

8 خردادماه 1396