مردم در انتظار تحقق وعدههای دولت
در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با اقبال عمومی به آقای حسن روحانی پایان یافت و از لحظه اعلام نتایج شمارش معکوس برای تحقق وعدههای انتخاباتی ایشان آغازشده است.
روزنامه صبح نو: برآیند سخنان حسن روحانی در اولین نشست خبری پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و سخنرانی ایشان در همایش تجلیل از فعالان ستادهای انتخاباتی در دوران تبلیغات؛ هرچند نمایانگر کنایههای جدی به رقیب سیاسی خود بود ولی استمرار بیان گزارههای اقتصادی مانند « امروز نیز به دنبال این هستیم که با فعال کردن بخشهای تولیدی به هدف 950 هزار شغل در سال دستیابیم.» و «ما به دنبال ریشهکن کردن فقر مطلق هستیم» نشان داد دولت دوازدهم برای حل مشکلات معیشتی خواهان عبور از گفتاردرمانی به اقدام عملی است. از سوی دیگر لحظهشماری برای خروج دولت از فضای انتخاباتی آغازشده است؛ هرچند برخی از جریانهای سیاسی خواهان استمرار فضای رقابت در فضای جامعه هستند تا از این طریق مانع از تمرکز دولت بر انجام وظایف اش شوند.
آقای عمادالدین باقی از فعالان فتنه 88 خواستار استمرار حضور مردم در میدان رقابت شده است و مدعی است عدم حضور مردم بهمنزله مصادره مطالبات آنان است و در همین راستا اظهار داشت: «پس از این انتخابات، باید در میدان باشیم و مردم نباید مانند گذشته پس از انتخابات به خانه بروند و چهار سال بعد دوباره به میدان بیایند؛ وگرنه آرای آنها و مطالباتشان مصادره خواهد شد چون عدهای نمیخواهند بگذارند رئیسجمهور در وعدههایی که به مردم داده است موفق شود و ما باید پای رأی مردم بایستیم.» این در حالی است که مردم با حضور در انتخابات نقشآفرینی اصلی خود را نشان دادند و حالا نوبت مسوولان دولتی است که بهجای «خانهنشینی» با مدیریت جهادی و فرماندهی مناسب اقتصاد مقاومتی، شرایط را برای تحقق وعدهها خود مهیا سازند و مانع از شکلگیری مطالبات وارونه از دولت بشوند.
هرچند اظهار بیداد «فساد مالی، بیکاری جوانان و اعتیاد» در دوران انتخابات از سوی حامیان دولت یازدهم تعبیر به سیاه نمایی کارنامه عملکرد دولت میشد ولی سوت پایان رقابت دمیده شده است و باید منتقدان دولت، مطالبه خواهی و همیاری برای حل مشکلات کشور به دولت را در دستور کار خود قرار بدهند و از سوی دولت شاهد پایان الگوی انتخاباتی «رقیب هراسی» و رد پیشنهادهای خاص جناحی باشیم. انتظار افکار عمومی، تمرکز دولت بر وعدههای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم است.