سطحی نگری، آفت دستگاه‌های متولی مبارزه با اعتیاد
افزایش آسیب‌های اجتماعی از یکسو و دست روی دست گذاشتن دولت و دستگاه‌های متولی از سوی دیگر سبب شده است تا تبعات آسیب‌های اجتماعی به لایه‌های مختلف جامعه نفوذ کند.
روزنامه جوان: افزايش آسيب‌هاي اجتماعي از يكسو و دست روي دست گذاشتن دولت و دستگاه‌هاي متولي از سوي ديگر سبب شده است تا تبعات آسيب‌هاي اجتماعي به لايه‌هاي مختلف جامعه نفوذ كند و اقدامات پيشگيرانه نيز تا حد زيادي بي‌نتيجه باقي بماند. در تازه‌ترين آسيب‌زايي آسيب‌هاي اجتماعي بنا به گفته عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، سن استفاده از مواد مخدر كاهش يافته است به گونه‌اي كه كاهش سن استفاده از موادمخدر به كمتر از ۱۸ سال رسيده است علي بختيار با بيان اينكه بزرگ‌ترين خطر در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي كاهش سن استفاده از موادمخدر به سن زير 18 سال است، گفت: در حوزه موادمخدر مهم‌ترين بحث مقابله با سازندگان و افراد مبادرت‌كننده به حمل و توزيع موادمخدر است، بنابراين طبق تأكيدات گذشته در خصوص مقابله بايد با سرشاخه‌هاي اصلي و ريشه‌هاي فساد و باندها درحوزه موادمخدر برخورد شود. نماينده مردم خوانسار و گلپايگان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه موادمخدر در چند استان مرزي توزيع و قاچاق مي‌شود، افزود: اين درحالي است كه برخوردها و مقابله‌ها در استان تهران و تنها با خرده‌فروشان و افراد فرعي صورت مي‌گيرد، همچنين يكي از مهم‌ترين وظايف نهادهاي اجتماعي و حمايتي در اين خصوص موضوع آگاهي‌بخشي و پيشگيري و درمان است؛ بنابراين بايد در مقاطع مختلف سني در مدارس و دانشگاه‌ها خطرات استفاده از موادمخدر صنعتي به افراد آموزش داده شود. وي تأكيد كرد: آموزش‌هاي لازم بايد به افراد در زمان ايجاد يك كسب و كار داده شود، يعني تنها با مقابله نمي‌توان با موادمخدر و اعتياد مبارزه كرد، همچنين يكي از موارد مهم ديگر بحث درمان اعتياد است، متأسفانه بسياري از افراد معتاد براي درمان امكان دسترسي كامل به مراكز درماني مختص اين افراد وجود ندارد. توزيع وسيع موادمخدر در اماكن عمومي و محل‌هاي شلوغ و پرتردد سبب شده است تا در كمتر از چند دقيقه مصرف‌كنندگان بتوانند به مواد مورد نياز خود دسترسي پيدا كنند. بر اين اساس، اين نماينده مجلس شوراي اسلامي معتقد است دسترسي به موادمخدر آسان‌تر از دسترسي به درمان براي معتاد بوده و عنوان مي‌كند كه بايد در همه اين حوزه‌ها اقدامات لازم و كارشناسي شده را انجام داد، البته در حال حاضر مهم‌ترين نقطه ضعف براي مقابله با اعتياد و مصرف موادمخدر اين است كه نهادهاي انتظامي و امنيتي بايد اقدامات لازم را براي دستگيري باندها و شبكه‌هاي توزيع موادمخدر انجام دهند. متأسفانه نه خانواده و نه مدارس تاكنون نتواسته‌اند خلأهاي موجود در مباحث فرهنگي و اجتماعي استفاده از موادمخدر را بر طرف کنند؛ چراكه در حال حاضر استفاده تفنني از موادمخدر در ميان قشرهاي خاص دانش‌آموزان رواج يافته است. با رصد گسترش اعتياد در لايه‌هاي جامعه و اقدامات جامانده، مشخص مي‌شود كه بودجه‌هاي هنگفت صرف شده توسط دستگاه‌هاي متولي براي كاهش اعتياد ظاهراً فقط براي خالي نبودن عريضه هزينه شده است و تا اقدامات نمايش صورت گيرد! اينكه آموزش و پرورش يا دانشگاه‌ها فقط شعار مبارزه با موادمخدر مي‌دهند، نشان از سطحي‌نگري به اين معضل دارد كه اين مهم در ساير بخش‌ها نيز اينچنين است. در حقيقت روند نظارت بر فعاليت دستگاه‌هاي متولي نيازمند نظارت سيستمي و برخورد جدي با كوتاهي‌ها در اين زمينه است كه تاكنون صورت نگرفته و لازم است تا مجلس و دولت در اين زمينه با چشم باز حقايق را بازبيني كنند.