سنا بدنبال بازنگری در قرارداد تسلیحاتی با عربستان

العالم: هدف از این پیشنهاد وادار کردن مجلس سنا به رای گیری دراین خصوص است که آیا بازنگری درباره بخشی از این قرارداد تسلیحاتی ضروری است یا خیر. خبرگزاری اسپوتنیک عربی به نقل از رویترز نوشت: قانون نظارت بر صادرات سلاح مصوب سال 1976 میلادی، به هریک از اعضای مجلس سنا اجازه می دهد که این مجلس را وادار کند تا درخصوص قراردادهای تسلیحاتی - بعد از اطلاع یافتن رسمی کنگره از آن- رای گیری کند. موضوع قرارداد تسلیحاتی آمریکا و عربستان در 19 ماه مه به طور رسمی به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا اطلاع داده شد. به نوشته رویترز، راند پل جمهوری خواه و کریس مرفی و آل فرانکن دموکرات پیشنهاد یاد شده را ارایه کرده اند. پل در بیانیه گفت: "با توجه به حمایت سابق عربستان از تروریسم و پرونده ضعیف آن در زمینه حقوق بشر و روش های مختلف این کشور در جنگ خود علیه یمن، لازم است که کنگره با دقت بحث و بررسی کند که آیا فروش میلیاردها دلار تسلیحات (آمریکا به عربستان) به نفع امنیت ملی ما در این برهه زمانی هست یا خیر. هدف قانونگذاران آمریکایی مانع تراشی درخصوص بخشی از قرارداد به مبلغ 500 میلیون دلار است که شامل مهمات هدایت شونده دقیق و سایر سلاح های هجومی است. این سه عضو مجلس سنای آمریکا سال گذشته نیز پیشنهاد مشابهی را در تلاش برای مانع تراشی در زمینه فروش تانک و تجهیزات دیگر به ارزش 1.15 میلیارد دلار به آمریکا ارایه کردند که از سوی اعضای مجلس رد شد. تد یوهو عضو جمهوری خواه و تد لیو عضو دموکرات سنا نیز از رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا خواستند تا جلسه ای برای بازنگری در فروش مهمات هدایت شونده دقیق به ریاض برگزار شود. عربستان در جریان سفر اخیر ترامپ به ریاض قرارداد تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری با عربستان امضا کرد و عرصه را برای خرید سلاح در طول 10 سال آینده به ارزش 350 میلیارد دلار بازگذاشت.