زمزمه ادغام بانك‌ها در دولت دوازدهم
سیف: بانک‌ها به جای سود موهوم و کاغذی شعب خود را موظف به وصول معوقات بانکی کنند.
روزنامه جوان: با تعيين تكليف انتخابات رياست جمهوري روز گذشته به طور همزمان دوخبر درباره برنامه‌هاي بانك مركزي روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه نشان مي‌داد سيف و روابط عمومي بانك مركزي در تلاشند برنامه‌هاي دولت يازدهم و وضعيت وخيم بانك‌ها را به تصوير بكشند. سيف در اين اخبار دو خبر توأمان و جدي در باره نظام بانكي را ارائه كرده است كه يكي جدي‌تر شدن بحث ادغام بانك‌ها و ديگري تأييد سودهاي موهوم در بانك‌هاست و از آنها خواسته است بانك‌ها از يكديگر تقليد منفي نكنند و به منظور كمك به توليد و اشتغال سراغ سودهاي موهوم نروند. سيستم بانكي كشور هم اكنون از سه عارضه عجيب و خطرناك افزايش نقدينگي، نرخ سود بالا و 50 درصد منابع فريز شده رنج مي‌برد، با اين حال متأسفانه در چهارسال گذشته بانك مركزي به رغم تلاش‌هاي انجام شده كارنامه مناسبي در اين باره بر جاي نگذاشته است. سيف در اين باره چندي پيش گفته بود مطالبات معوق به 100 هزار ميليارد تومان رسيده و البته قرار است در سال جاري 10 درصد آن كاهش يابد اما همچنان تمايلي به اظهارنظر درباره كاهش نرخ سود بانكي ندارد! رئيس كل بانك مركزي گفته است، مأموريت اصلي بانك‌ها و شعب در دوره فعلي، تمركز بر وصول مطالبات غير جاري و بازگرداندن آنها به چرخه ارائه تسهيلات است تا نظام بانكي بتواند از حداكثر ظرفيت خود براي كمك به توليد و رونق اقتصادي استفاده كند. ولي‌الله سيف در حالي در گفتوگوي خود با ايسنا تلاش كرده است برنامه‌هاي آتي خود را براي دور بعد دولت يازدهم بيان كند كه معلوم نيست در دولت بعدي نيز در اين كسوت ماندگار باشد و گفته مي‌شود يكي از گزينه‌هاي تغيير در مردان اقتصادي دولت دوازهم است.
رئيس كل بانك مركزي درباره برنامه اين بانك براي ادغام بانك‌هاي مجاز توضيحاتي ارئه كرده و البته به سپرده‌گذاران و مشتريان بانك‌ها اطمينان داده است هيچ جاي نگراني براي آنها نيست و از اين سياست متأثر نخواهند شد. ادغام مؤسسات مالي و حتي بانك‌ها در سال دوم دولت يازدهم مطرح ولي بنا به دلايلي مسكوت واقع شد، با اين حال بعد از برجام و مشكل كفايت سرمايه و غير‌شفاف بودن حساب‌هاي بانك‌ها كه باعث ايجاد محدوديت‌هاي ارتباطي ميان بانك‌هاي داخلي و خارجي است باعث شده تا اين موضوع دوباره از سوي سيف مطرح شود، البته هنوز از جزئيات ادغام خبري درز نكرده است اما با توجه به توضيحات اخير سيف و آنچه در فضاي مجازي مطرح است، مي‌توان پيش‌بيني كرد اين نسخه مي‌تواند براي برخي بانك‌ها که با نسبت كفايت سرمايه(نسبت سپرده‌ها به تسهيلات اعطايي و...) پايين فعاليت مي‌كنند، اجرا شود زيرا ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي در گفتوگوي خود با ايسنا احتمال ادغام بانك‌ها را تأييد كرده و تأكيد دارد اين يكي از روش‌هاي نزديك شدن صورت‌هاي مالي بانك‌هاي ايراني به استانداردهاي روز دنياست. آنطور كه سيف عنوان كرده تصميم براي ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران خود بانك‌ها قرار دارد ولي در مسيري كه بانك مركزي براي استاندارد‌سازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها در پيش گرفته، اين موضوع وجود داشته و خود سهامداران نيز ممكن است از آن استقبال كنند. هر چند تأييد اين جمله از سوي سهامداران بعيد است اما براي جلوگيري از وقوع بحران‌هاي غيرقابل كنترل مانند كاسپين و ميزان و... اقدامي منطقي به نظر مي‌رسد. وي توضيح داده است: هدف ما اين است كه بتوانيم نسبت‌هاي مالي در صورت‌هاي مالي بانك‌هاي ايراني را به نسبت‌هاي روز بانكداري دنيا نزديك كنيم كه در اين حالت مهم‌ترين موضوع نسبت كفايت سرمايه بانك‌هاست و براي تأمين آن چند راه وجود دارد؛ اينكه سرمايه آورده خود را افزايش دهند، سهام جديد در بورس عرضه كنند يا اينكه تصميم بگيرند با يكديگر ادغام شوند.
رئيس شوراي پول و اعتبار گفته: وقتي بانك‌ها با يكديگر ادغام مي‌شوند، صرفه‌جويي قابل توجهي براي آنها به همراه خواهد داشت، چراكه قيمت تمام‌شده و هزينه خدمات آنها كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر برخي هزينه‌هاي ديگر از جمله هزينه‌هاي مربوط به شعب كاهش مي‌يابد چراكه وقتي دو بانك با يكديگر ادغام مي‌شوند، ديگر دليلي براي وجود دو شعبه از آن در يك خيابان وجود ندارد. در اين حالت مي‌توانند يكي از شعب را تعطيل و آن را در جاي ديگري توسعه دهند. سيف در عين حال به سپرده‌گذاران بانك‌ها و مؤسسات مجازي كه ممكن است در آينده با يكديگر ادغام شوند اطمينان داده است كه به هيچ وجه از اين تصميم آنها متأثر نخواهند شد، حتي اگر دو بانك و شعبه‌هاي آنها با يكديگر ادغام شود. وي يادآور شده: سپرده‌گذاران، سرمايه‌گذاران بانك‌ها هستند و بانك مركزي هرگز اجازه نخواهد داد منافع سپرده‌گذاران دچار مشكل شود، از سوي ديگر بانك‌ها در فضاي رقابتي به هيچ عنوان اقدامي نخواهند كرد كه مشتريان خود را از دست بدهند، از اين رو جاي نگراني براي آنها وجود ندارد. همچنين ولي الله سيف نيز با حضور در همايش سراسري مديران بانكي درباره لزوم شفافيت در بانك‌ها سخن گفته و به نظر مي‌رسد بانك‌ها و سهامداران آنها در سال جاري سالي سخت را پشت سر خواهند گذاشت. رئيس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه حركت به سمت شفاف‌سازي و اصلاح صورت‌هاي مالي بانك‌ها آغاز شده است، گفته: از سال گذشته حركت به سمت اصلاح و شفاف‌سازي در فعاليت‌هاي نظام بانكي به طور جدي‌تري آغاز شده است. براي نمونه شناسايي سودهاي موهوم، اقدامي خطرآفرين براي فعاليت بانك‌هاست چراكه اين سودي است كه تنها روي كاغذ ايجاد مي‌شود و در عمل وجود ندارد. اين امر عدم تعادل در بانك‌ها را تشديد مي‌كند.
رئيس‌كل بانك مركزي گفت: در حال حاضر نظام بانكي به دليل انباشت تكاليف و مشكلات ناشي از سياست‌هاي نامناسب گذشته، دچار تنگناي اعتباري است. ولي‌الله سيف گفته: بالغ بر ۸۰ درصد تأمين مالي در اقتصاد بانك‌محور ايران، بر دوش نظام بانكي است كه در اين راه و براي نيل به دستاوردهاي مثبت اقتصادي، نياز است نظام بانكي به سمت اصلاح پيش برود، البته در حال حاضر، نظام بانكي به دليل انباشت تكاليف و مشكلات ناشي از سياست‌هاي نا مناسب گذشته، دچار تنگناي اعتباري است. رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه دولت دوازدهم مسئوليت سنگيني در قبال آراي اعتماد مردم بر عهده دارد، افزود: لازم است نظام بانكي به رغم مسائل و مشكلاتي كه با آن رو‌به‌رو است، نقش جدي‌تري را بر عهده بگيرد. به بيان بهتر در حال حاضر، نظام بانكي بايد علاوه بر اينكه نسبت به اصلاح دروني و تقويت ساختارهاي درآمد هزينه و ترازنامه‌اي خود بپردازد، همزمان نيز بايد نسبت به افزايش اثربخشي و تخصيص بهينه منابع محدود تسهيلاتي اقدامات جدي را در دستور كار قرار دهد. رئيس شوراي پول و اعتبار، گفت: نقش اصلي نظام بانكي، واسطه‌گري وجوه است اما در شرايط كنوني و با افزايش حجم دارايي‌هاي منجمد در ترازنامه بانك‌ها، قدرت تسهيلات‌دهي و سرعت گردش منابع به شدت محدود شده است. به گفته سيف، اكنون بخشي از دارايي‌هاي نظام بانكي به صورت منجمد در قالب مطالبات غيرجاري، بنگاه‌داري، املاك و مستغلات و نيز مطالبات از دولت درآمده است كه اين موارد حجم بالايي از دارايي‌هاي بانك‌ها را به خود اختصاص داده است. وي خاطر نشان كرد: شعب بايد بر وصول مطالبات غيرجاري تمركز كنند و سپس اين دارايي‌ها را براي سوددهي در آينده به گردش بيندازند. وي افزود: از اين رو مسئولان در نظام بانكي بايد هوشيارانه عمل كنند و با دريافت و ارائه تحليل‌هاي دقيق همراه با استراتژي‌هاي درآمدزا از چنين مواردي جلوگيري كنند، البته مجامع بانك‌ها نيز نقش مهمي در جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم ايفا مي‌كنند.