با این مراكز آماری به هیچ جا نمی‌رسیم
اطلاعات بازار کار ایران بسیار پراکنده و غیردقیق است و مشخص نیست مرکز آمار و بانک مرکزی و سایر مراکز که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، چرا آمارهای دقیق بازار کار و همچنین سایر بخش‌های اقتصاد ملی را به‌طور صحیحی اعلام نمی‌کنند.
روزنامه جوان: اطلاعات بازار كار ايران بسيار پراكنده و غيردقيق است و مشخص نيست مركز آمار و بانك مركزي و ساير مراكز كه از بودجه كشور ارتزاق مي‌كنند، چرا آمارهاي دقيق بازار كار و همچنين ساير بخش‌هاي اقتصاد ملي را به‌طور صحيحي اعلام نمي‌كنند و انتشار آمار اين مراكز آنقدر سطحي و ابتدايي است كه اصلاً نمي‌توان تصوير روشني از اقتصاد و بازار كار ايران داشت. بنابر اعلام مركز آمار بيش از 23 ميليون شاغل در ايران وجود دارد و تعداد بيكاران حدود 3ميليون 500هزار نفر است، اين بدان معني است كه برابر با 15درصد از شاغلان در ايران بيكار وجود دارد كه اگر آمار فوق را قابل اتكا بدانيم، درصد بالايي است. اما مشكل اينجاست كه نه در كميت و نه در كيفيت در حوزه آماري كشور حرف متقني براي ارائه نداريم، مثلاً آيا مي‌توان نيروي كاري كه شاغل است را با درآمد ماهانه زير يك ميليون تومان شاغل ناميد زيرا اين درآمد كفاف هزينه‌هاي معيشت و زندگي وي را نمي‌دهد و شخص وزير كار از اين دست از افراد به عنوان شاغلان فقير ياد مي‌كند. از اين گذشته چرا مركز آمار تا كنون از افراد دوشغله و چند شغله آماری‌تهيه نديده است تا بدانيم 23 ميليون شاغل به ادعاي مركز آمار كشور، چه تعداد فرصت شغلي را در اختيار دارند، آيا 23 ميليون يك شغله در كشور داريم يا اينكه تعداد افراد كمتري 23 ميليون فرصت شغلي را در اختيار گرفته‌اند و صدها سؤال از اين دست كه مي‌توان مطرح كرد، مثلاً چرا مركز آمار يا بانك مركزي يا سازمان برنامه و بودجه يا هر بخش ديگري كه سال‌هاست بودجه مي‌گيرد تا آمارهاي دقيق اقتصاد ايران را استخراج و ارائه دهد تا به حال به موضوع پايين بودن دستمزد نيروي كار در ايران و اثر منفي اين فاكتور مهم در ضعف طرف تقاضا در اقتصاد ايران اشاره نداشته است. متأسفانه هيچ يك از مراكز آماري ايران تصوير روشني از وضعيت اقتصاد ايران اشاره نمي‌دهند و به نظر مي‌رسد يك عمدي در كار است تا وضعيت واقعي اقتصاد همچنان محرمانه باقي بماند و حتي آمارهاي دست و پا شكسته‌اي هم كه از بخش‌هاي اقتصادي انعكاس مي‌يابد، صحيح به نظر نمي‌رسد. نكته تعجب‌آميز اين است كه عموم نيروي كار در ايران از دستمزد پايين‌تر از خط فقر، قراردادهاي ساعتي و موقت‌كاري در سه بخش رسمي اقتصاد ايران يعني دولت، تعاوني و خصوصي رنج مي‌برند و هيچ آمار جزئي و تفكيكي از وضعيت قدرت مالي نيروي كار در دست نيست، نكته تأسفبار آن است كه هيچ دولتي تاكنون زير بار حل مسئله امنيت شغلي نيروي كار در ايران و حل مسئله متناسب‌سازي دستمزدها با هزينه معيشت خانوار و تورم موجود در جامعه نرفته است. فاصله معناداري كه ميان حداقل مزد و ميانگين هزينه معيشت خانوار وجود دارد، پرده از شكاف طبقاتي بزرگي كه در كشور وجود دارد برمي‌دارد. اين فاصله ميان مزد و معيشت از هر سويي كه مورد بررسي قرار بگيرد سه تا چهار برابر با هزينه‌هاي يك زندگي متوسط فاصله دارد و تاكنون نيز كمتر مورد بررسي و آسيب‌شناسي مجموعه دولتمردان قرار گرفته است. بيشتر دغدغه مديران كشور در رفع موانع توليد، تنها مسائل مربوط به كارفرمايان را در بر مي‌گيرد و جامعه ٢٠ ميليوني كارگر و كارمند كشور همواره در ليست اولويت‌هاي بعدي قرار دارند. حال آنكه مشكلات توليد يك‌طرفه حل نمي‌شوند و از سوي ديگر بايد مدنظر داشت كه يكي از عوامل ركود دامنگير فعلي در ايران، نبود درآمد كافي در كشور و ضعف شديد طرف تقاضاست و به همين دليل بانك‌ها با پرداخت تسهيلات تلاش مي‌كنند تا تقاضا را تحريك كنند، در حالي كه اگر دستمزد سهم كافي را در تأمين نيازهاي كشور داشت، احتمال دامنه‌دار شدن ركود در اقتصاد ايران به مراتب كمتر بود. اين راه‌حل هيچ‌گاه مطلوب و مورد حمايت سياستگذاران كشور نبوده است. هنگامي كه ميان حداقل مزد با ميانگين معيشت، حدود ٢٧ ميليون تومان در سال فاصله وجود دارد، ديگر نمي‌توان مشكلات معيشتي را به بيكاران يا شاغلان بخش غيررسمي نسبت داد. اين رقم نشان مي‌دهد بخش مهمي از كاركنان كشور هم از تأمين نيازهاي خود عاجزند و بدون سياست حمايتي، ماه خود را سخت به پايان مي‌رسانند. به بيان ديگر خانواده‌اي كه با حداقل مزد زندگي مي‌كند، اگر با استانداردهاي متوسط مصرف كند، پس از يك چهارم ماه يا همان يك هفته ديگر پولي براي خرج كردن ندارد، درنتيجه يا بايد به كاهش در مصرف دست بزند يا فرد شاغل، دو شغله و سه شغله شود. دو شغله شدن افراد خود به خود سبب كم شدن دست يافتن به شغل از سوي ديگراني است كه مي‌خواهند وارد بازار كار شوند. اين همزماني اثري دوچندان مي‌گذارد كه افراد با سابقه‌تر بازار كار، دو شغله شوند، در اين صورت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان جوياي شغل بيشترين آسيب را از وضعيت به وجود آمده خواهند ديد چراكه وقتي كارفرمايي امكان استفاده از افراد با‌تجربه‌تر را دارد، ديگر تمايلي به استفاده از جوانان و افراد تازه‌كار نخواهد داشت. رويه كنوني تنها موجب افزايش تعداد دو و چند شغله‌ها در ايران نشده و بسياري از بازنشستگان هم پس از بازنشستگي دوباره سركار مي‌روند. اين اتفاق نه تنها غيراخلاقي است بلكه بيش از پيش جمعيت جوان را از شاغل شدن باز مي‌دارد. در پايان اميد مي‌رود مراكزي چون مركز آمار و بانك مركزي و ساير مراكز آماري به استخراج اطلاعات دقيق اقتصاد ايران و به ويژه بازار كار روي آورند و اگر اين اطلاعات را در اختيار دارند لطفاً براي تحليل و تفسير وضعيت كنوني اقتصاد در اختيار عموم قرار دهند.