تخلفات چشمگیر و مهندسی مشارکت

روزنامه جوان: اظهارات اخير آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان و رئيس هيئت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري مبني بر بروز تخلفات مالي و سياسي چشمگير در انتخابات كه بسياري از اين تخلفات از سوي مجريان قانون و مسئولان دولتي رخ داد، بار ديگر پرونده تلخ تخلفات انتخابات رياست جمهوري دوازدهم را گشود. رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت امام خامنه‌اي بارها بر اين نكته مهم تأكيد كرده‌اند كه رأي مردم «حق‌الناس» است و مسئولان انتخابات بايد در پاسداشت اين حق مردم نهايت سعي و كوشش خود را بنمايند. دو روز پيش از برگزاري انتخابات نيز معظم‌له بار ديگر هشدار داده بودند: «به همان دستگاه‌هايي كه مورد اعتمادند تأكيد مي‌كنم و سفارش مي‌كنم كه مراقب باشند آراي مردم، مأمون باشد، امانت آن حفظ بشود.» اينكه به‌‌رغم تأكيد و هشدار ايشان، باز هم شاهد بروز تخلفات چشمگير و ناشايست در روند برگزاري انتخابات و پس‌ازآن بوديم، واقعيت تلخي است كه بايد به آن پرداخته شود و نمي‌توان به بهانه مصلحت‌جويي، مخدوش شدن حق ميليون‌ها نفر را ناديده گرفت. البته روشن است كه مرجع قانوني و فصل‌الخطاب تأييد صحت انتخابات شوراي نگهبان است و هر آنچه اين مرجع رسمي در نهايت اعلام نمايد بر همه لازم‌الاتباع است، اما بر اساس مشاهدات ميداني مردم و آنچه كه در گزارش‌هاي پراكنده از سراسر كشور در دسترس است، مي‌توان برخي از مهم‌ترين محورهاي تخلفات انتخاباتي رخ‌داده را بررسي نمود: 1ـ دخالت مجريان انتخابات و مسئولان اجرايي له يا عليه نامزدها: از حمايت دستگاه‌هاي دولتي و مديران اجرايي از رئيس‌جمهور مستقر و نقد به رقباي وي كه در قالب بيانيه و مصاحبه ظهور يافت گرفته تا حضور برخي مسئولان ديپلماتيك وزارت خارجه كه منع فعاليت انتخاباتي دارند در تجمع‌هاي انتخاباتي رئيس دولت تنها بخشي از مصاديق اين تخلف در سطح ملي است. گزارش‌هاي فراوان مردمي از سوگيري فرمانداران، بخشداران و دهياران در همين راستا وجود دارد كه لازم است موردبررسي نهادهاي نظارتي ذي‌ربط قرار گيرد. 2ـ هزينه كرد تبليغاتي از بيت‌المال: در سال 88 برخي از اصحاب فتنه كه در شمار حاميان كنوني آقاي روحاني هستند، دولت وقت را متهم به هزينه كردن تبليغاتي از بيت‌المال و به‌اصطلاح «پول‌پاشي» مي‌كردند. اگر اطرافيان و حاميان آقاي روحاني هنوز همان عقيده را دارند، بايد بدانند در دوره انتخابات دوازدهم ركورد «پول‌پاشي» در تاريخ انتخابات كشور شكسته شد. پرداخت يك‌باره معوقات، سه برابر كردن يارانه بخشي از اقشار، وام 10 ميليوني به دهياران و ... تنها بخشي از اين مصاديق بود. نكته جالب‌تر آنكه با همه اينها رئيس‌جمهور رقبايش را به دليل توزيع نبات (!) تخطئه مي‌كرد. 3ـ انتخابات ناقص و اختلال در فرآيند انتخابات: گزارش‌هاي متعددي از عدم اخذ رأي در بسياري از روستاهاي كشور وجود دارد، خصوصاً روستاهايي كه در دوره‌هاي قبلي شعب اخذ رأي ثابت و سيار در آن حضور داشته است. ماجراي تلخ فقدان و كمبود تعرفه بخش قابل‌توجهي از مردم در استان‌هاي مختلف را از حضور در انتخابات محروم كرد. تأخير در آغاز انتخابات - به هر دليلي كه رخ‌داده باشدـ موجب ايجاد ازدحام و در نتيجه انصراف بخشي ديگر از مردم از مشاركت شده است. در برخي حوزه‌ها حتي دو ساعت زودتر از پايان رسمي اخذ رأي، در شعب بسته‌شده بود. چه بخواهيم و چه نخواهيم شاهد برگزاري يك «انتخابات ناقص» هستيم. انتخاباتي كه بخشي از شهروندان واجد شرايط، ناخواسته و به دليل سوءمديريت و تدابير غلط مسئولان از حضور در پاي صندوق‌هاي رأي محروم شده‌اند. از اين نكته مهم هم كه بگذريم كه بر اساس برآورد عمده اين اختلالات ازجمله كمبود تعرفه، عدم وجود شعبه اخذ رأي و ... در نقاطي رخ‌داده كه رأي بالقوه رقيب رئيس دولت بالاتر بوده است، نمي‌توان از كنار اين حقيقت به‌راحتي عبور كرد كه محروم كردن برخي از جمعيت كشور از مشاركت در انتخابات، مردم‌سالارانه بودن آن را مخدوش مي‌كند. به‌نظر مي‌رسد شاهد نوعي «مهندسي مشاركت» به سود جرياني خاص در اين روند اجرايي بوده‌ايم كه بايد از سوي مراجع ذيصلاح موردبررسي دقيق‌تر قرار گيرد. نكته جالب‌تر آنكه آقاي روحاني از اينكه عده‌اي در روز شنبه نتوانسته‌اند رأي بدهند، گله‌مند‌است، اما به‌هيچ‌روي به اين مهم اشاره نمي‌كند كه وزارت كشور دولتش ميليون‌ها نفر در اقصي نقاط كشور را در ميانه روز جمعه از اخذ رأي محروم كرده است! موارد تخلفات انتخاباتي تنها به مصاديق فوق محدود نمي‌شود و گزارش‌هاي تأييد‌نشده‌اي از خريدوفروش آرا، بطلان آرا به دليل فقدان مهر و ... شنيده مي‌شود كه بايد نهادهاي نظارتي به آنها رسيدگي كنند. اينكه تأثير كلي اين تخلفات بر نتيجه نهايي انتخابات تا چه حد است، هنوز روشن نيست. به گفته آيت‌الله موحدي كرماني، عضو مجلس خبرگان رهبري، «ممكن است با بازبيني و بررسي مجدد گزارشات و تخلفات رأي آقاي رئيسي از 16 ميليون به 19 ميليون افزايش و رأي روحاني نيز از حدود 23 ميليون به 21 ميليون كاهش پيدا كند.» به‌اين‌ترتيب مي‌توان گفت دولت يازدهم كه در عرصه اقتصاد و معيشت كارنامه چندان رضايت بخشي از خود به‌جاي نگذاشت، در عرصه سياسي و مردم‌سالاري ديني نيز نتوانست به حداقل وظايف خود به‌طور صحيح عمل كند. پرونده انتخابات دوازدهم به‌زودي با اعلام نظر شوراي نگهبان تعيين تكليف خواهد شد، اما سؤالات زيادي برجا مي‌ماند كه بخشي از آنها ناظر بر آينده است. دولت دوازدهم قرار است سه انتخابات ديگر مجلس، شوراها و رياست جمهوري سيزدهم را برگزار كند، آيا قرار است ماجراي تلخ تخلفات چشمگير و مهندسي مشاركت در انتخابات پيش رو نيز تكرار شود؟