کاش کنترل قیمت گوشت و مرغ را به قاچاقچی‌های سیگار بسپاریم!
اخبار ضد و نقیضی وجود دارد که دوباره یکی از دختران وزرای کشور را در این مورد قاچاق دخیل می دانند. ظاهرا وزرای کشورمان مسئله قاچاق را آنقدر جدی نمی دانند که فرزندانشان در سطوح مختلف این کار فعالیت می کنند!
قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مكلف كرده بود كه واردات سيگار را تا پايان اين برنامه به صفر برساند. قانون برنامه پنجم توسعه به پايان رسيد و يك سال ديگر هم تمديد شد، اما با نگاهي به آمار واردات سيگار در گمرك متوجه مي‌شويم نه فقط واردات سيگار به صفر نرسيده، بلكه واردات سيگارهاي قاچاق با نيكوتين بالا و عوارض جبران‌ناپذيري كه حتي روي سلامت نسل‌هاي بعدي ما دارند، هشدار جدي كارشناسان اعضاي كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي را در پي داشته است.
اخبار تأييد و تكذيب نشده‌اي وجود دارد كه مي‌گويد در ماجراي قاچاق دخانيات هم پاي يك زن در ميان است؛ زني كه اتفاقاً باز هم ظاهراً دختر وزير هم هست! از سوي ديگر مافياي سيگار در كشورمان آنقدر قدرتمند است كه بتواند تريلي تريلي انواع سيگار قاچاق وارد كند، بي‌آنكه آب از آب تكان بخورد. يا ماليات بر خرده‌فروشي سيگار را به جاي افزايش كاهش دهد و در مقابل اجرا شده برنامه پنجم توسعه براي صفر شدن واردات سيگار ايستادگي كند و حتي براي نمايش توقف افزايش واردات سيگار با آمار بازي كند. بر اساس اعلام گمرك واردات سيگار از آبان ماه سال گذشته تاكنون محموله جديدي از سيگار از آبان ماه به ايران وارد نشده است، اما نكته جالب توجه در اين خصوص، برخي ابهامات در آمار واردات گمرك از سيگار حاوي توتون است. آمار هفت ماهه واردات سيگار طي سال گذشته، از واردات يك محموله سيگار حاوي توتون از چين به ارزش ۴۵۰۰ دلار از گمرك شهيدرجايي دلالت مي‌كند. اين آمار در گزارش‌هاي هشت ماهه به بعد به طور كلي حذف شده است. همچنين پيش از اين محموله‌هايي در ماه‌هاي مرداد تا مهر سال قبل ثبت شده، اما آخرين گزارش گمرك، آخرين محموله را مربوط به تيرماه 95مي‌داند. اين تناقض‌هاي آماري قدرت مافياي سيگار را در كشور بيشتر به رخ مي‌كشد.
حالا رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نسبت به واردات سيگارهاي قاچاق با نيكوتين بالا هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: جهش ژنتيكي از شايع‌ترين عوارض مصرف سيگار است. اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح مي‌كند: از سويي ديگر واردات سيگار از كشورهايي كه خود حاضر به فروش آن نيستند به معضل جدي تبديل شده است؛ اغلب برخي كشورها سيگارهايي را كه داراي نيكوتين زيادي هستند، به كشورهاي جهان سوم وارد مي‌كند كه همين امر سلامتي مصرف كننده را دهها برابر به خطر مي‌اندازد. به گفته وي، بيش از 4 هزار نوع ماده شيميايي در سيگار وجود دارد كه مصرف آن علاوه بر سرطان‌زايي منجر به جهش ژنتيكي هم مي‌شود. پيش از اين خسرو صادق‌نيت، رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت گفته بود، بسياري از سيگارهاي وارداتي به يك پنجم قيمت كشور توليدكننده خودشان فروخته مي‌شود و دليل آن اين است كه در كشور توليدكننده، ماليات زيادي براي آن اخذ مي‌شود، در حالي كه در كشور ما اين محصول به راحتي در اختيار جوانان قرار مي‌گيرد. وي تصريح مي‌كند: براساس پژوهشي كه در كشورهاي مختلف انجام شده افزايش ماليات بر مواد دخاني يكي از روش‌هاي كاهش مصرف دخانيات است، اما در كشور ما ماليات سيگار جزو كمترين اقلام مالياتي كشور است و در اين زمينه جزو چند كشور آخر دنيا هستيم و مي‌توان گفت با كشوري همچون افغانستان هم‌رتبه هستيم. رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت معتقد است هم اكنون در كشور ما بين قيمت توليد سيگار و قيمت فروش آن فاصله زيادي وجود دارد و سودي كه در اين بين بايد در اختيار دولت قرار گيرد به جيب دلالان مي‌رود. مثلاً سيگاري كه قيمت در كارخانه آن 400 تومان است، با 2 هزار تومان به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و سود ايجاد شده در اين وسط به جيب دلالان مي‌رود. در حالي كه همين پول مي‌توانست در اختيار دولت و مردم قرار گيرد و براي درمان افراد سيگاري و ارتقاي وضعيت سلامت افراد جامعه خرج شود.
مسجدی با اشاره به اينكه بر سر دولت‌ها درباره ماليات سيگار كلاه رفته است، مي‌افزايد: سيگاري كه به صورت قانوني وارد كشور مي‌شود به طور مثال 900 تومان است، اما در مغازه 4 هزار تومان به فروش مي‌رسد و حاشيه سود سيگار در ايران 400 درصد است.