و ناگهان ادبیات کوچه بازاری دیگر زننده نبود!
رجزخوانيها در روزهاي آخر مهلت انتخابات به حدي بالا گرفت كه برخي از نامزدها كاملاً ديالوگ افرادي را به كار بردند كه با نفي آن رأي قبلي خود را به دست آورده بودند.
روزنامه جوان: رجزخوانيها در روزهاي آخر مهلت انتخابات به حدي بالا گرفت كه برخي از نامزدها كاملاً ديالوگ افرادي را به كار بردند كه با نفي آن رأي قبلي خود را به دست آورده بودند. برخي ديالوگها اين روزها به طرز عجيبي به حرفهاي گعدهاي براي خنداندن ديگران شبيه شده و تأسفبارتر اينكه به غيبت و تهمت نيز آغشته شدهاند اما آنچه در لابهلاي اين نوع ديالوگها پنهان مانده، واقعيتهاي اقتصادي و فاصله گرفتن اين جريان از انتظارات و توقعات كف جامعه است. از نگاه كارشناسان آشنا به فن عمليات رواني و انحراف افكار عمومي اگر چه اين يك دستاورد ظاهري به شمار ميرود كه دولت به زيركي در ايام انتخابات از زير بار پاسخگويي درباره عملكرد اقتصادي در رفته و با ژستهاي تلفيقي پوپوليستي - روشنفكري به تبليغات ميپردازد، با اين حال ديالوگ عمومي و كف جامعه به خصوص در دهكهاي متوسط به پايين مانند فضاي غالب سه مناظره پخش شده اقتصاد، معيشت، اشتغال و به طور كلي اقتصاد مردمي است و بيم آن ميرود فرداي انتخابات و تعيين تكليف انتخابات نيز در بر روي همين پاشنه بچرخد و فرصتها همچنان بر باد رود. بديهي است فردا انتخابات برگزار ميشود و مردم با رفتن به پاي صندوق مسير و سرنوشت چهار سال آينده كشور را رقم خواهند زد، لذا آنچه نتيجه اين نوع ديالوگهاست حتماً در انتخاب مسير سالهاي پيش رو اثرگذار است. متأسفانه در مسير روزهاي تبليغات دو خطاي تبليغاتي مكرراً در سخنراني يك نامزد تأكيد شد كه يكي حذف تمامي تحريمها و تأكيد مكرر بر جذب سرمايههاي خارجي به جاي توانمندي داخلي بود و ديگري كه به نوعي مكمل مورد اول است، بيتوجهي به نقش مردم در اقتصاد است. اگر قرار باشد در ادامه مسير چهار سال بعدي هر نامزدي كه به سر كار ميآيد رويه قبلي را دنبال كند، بيشك ما را با مشكلات جدي بيكاري فراگير و نا اميدي در مسير روند پيشرفت و توسعه قرار خواهد داد. براي اينكه به چرايي موضوع بپردازيم در ادامه هر دو خطا را كه ميتواند نمونههايي از نگاه اقتصادي اشتباه باشد، بيشتر ميشكافيم. 1- توجه به سرمايههاي خارجي و حذف بقيه تحريمها: به غير از ممكن يا غيرممكن بودن حذف تمام تحريمها كه بررسي آن را به متخصصان حوزه خود وا ميگذاريم، تجربه چهار سالي كه گذشت نشان داد نبايد كشور و منابع داخلي را معطل چنين ادعاهايي كرد، هر چند جذب منابع خارجي براي تحقق رشد بالا وايجاد اشتغال ضروري است اما تا زير ساختهاي داخلي اعم از بهبود فضاي كسب و كار فراهم نشود و تا نتوان منابع داخلي را با استفاده از بهبود شرايط داخلي بسيج كرد، هيچ سرمايه خارجي هم جذب نميشود و دقيقاً مصداق ضربالمثل «موش تو لونهاش نميرفت جارو به دمش ميبست» است، لذا اگر موانع سرمايهگذاري رفع نشود، چيزي به نام سرمايه خارجي آن هم در بخش مولد و ايجادكننده اشتغال فراهم نميشود و خارجيها هم بيشتر به پتانسيل بازارهاي مصرف يا دستيابي به منابع ارزان متمركز ميشوند. 2- بيتوجهي به مردم در اقتصاد: تجربه تمام كشورهايي كه براساس تعاريف اقتصادي به توسعه و رشدهاي بالا و مداوم رسيده، از امريكا تا ژاپن، نشان ميدهد نه با تجربه كشورهاي كمونيست و متمركز بر صنايع سنگين بلكه مردمي شدن اقتصاد ميسر شده است، لذا اينكه در برنامههاي نامزدي در حوزه جذب سرمايههاي خارجي به شريك داخلي از محل صندوق توسعه ملي اعتبار تخصيص يابد، چيزي جز اعطاي رانت نخواهد بود. در اين باره نيز متأسفانه تجربه چهار سال قبل درجلوگيري از نرخ رشد منفي نشان ميدهد مسير حمايتي از بنگاههاي بزرگي مانند خودروسازان و فولاديها جز به بالا رفتن ناكارآمدي و كاهش بهرهوري و غيررقابتيتر شدن محصولات توليدي منتهي نشده است. در حالي كه بررسي اقتصاد توسعه و تجارب چند صد ساله كشورهاي توسعه يافته نشان ميدهد شركتهايي كه توسط مردم ايجاد شده و رشد طبيعي در محيط مناسب كسب و كار را طي كردهاند در مسير توسعه و رشد پايدار نقشآفريني مؤثري داشتهاند. بديهي است چنين تفكري باعث ميشود حتي منابع زيرزميني و انرژي به موتور محرك ساير بخشهاي اقتصاد بدل شود نه خامفروشي منابع زيرزميني و تبديل بازارهاي داخلي براي محصولات نهايي - وارداتي!