چرا در برابر تلخی‌ها واکسینه شدیم؟
معيار جامعه براي انتخاب رئيس‌جمهور دولت دوازدهم متفاوت و گاه بسيار متناقض است. کارآمدي، توانمندي و دلسوزي از جمله مؤلفه‌هايي است که در بخشي از اقشار جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته و به جاي آن «توجه نامزدهاي انتخاباتي به غرب» يا به تعبيري «نگاه به بيرون» مؤلفه‌ای مهم به شمار مي‌آيد.
روزنامه جوان: معيار جامعه براي انتخاب رئيس‌جمهور دولت دوازدهم متفاوت و گاه بسيار متناقض است. کارآمدي، توانمندي و دلسوزي از جمله مؤلفه‌هايي است که در بخشي از اقشار جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته و به جاي آن «توجه نامزدهاي انتخاباتي به غرب» يا به تعبيري «نگاه به بيرون» مؤلفه‌ای مهم به شمار مي‌آيد. اساساً معيار انتخاب حداقل در بخش‌هايي از جامعه ناشي از احساسات حزبي و سياسي است که در بخش‌هاي ديگر جامعه نيز تا حدودي تسري پيدا کرده و همين بخش از جامعه بر اساس «مشکلات عديده کشور که ناشي از کم‌کاري و ناتواني اثبات شده در سطح مديران ارشد» است تصميم نگرفته و تلاش مي‌کند به هر قيمت ممکن براي ضعف‌هاي ممتد نامزد دلخواه خود دليل‌تراشي کرده و او را اصلح بنامد. غلبه احساس بر منطق، جهت انتخاب رئيس‌جمهور دولت دوازدهم تا جايي است که اساساً بخشي از جامعه نسبت به مستندات متقن تخلفات يکي از نامزدها يا اطرافيان وي هيچ واکنش منفي نداشته و بدون توجه به فسادهاي (حداقل غيرسازماني حلقه اطراف) اين فرد همچنان متعصبانه وي را نامزد اصلح دانسته و تأکيد مي‌کند حرکت ايران در مسير توسعه به‌واسطه حضور مجدد اين فرد در پست رياست جمهوري ممکن است! به راستي چرا بخشي از جامعه نسبت به دريافت فيش‌هاي نجومي توسط مديران ارشد دولت يازدهم بي‌تفاوت بوده و بخشي ديگر از دريافت اينگونه حقوق‌هاي کلان حمايت و آن را ناشي از دور زدن قانون و تضييع حقوق مردم نمي‌دانند! چرا نبايد مانند قبل جامعه در مقابل رانت‌خواري برخي از نامزدها و حداقل بستگان آنها واکنش نشان داده و اصل سالم بودن زندگي اقتصادي فرد را به عنوان يک ملاک مهم مورد توجه قرار دهد.
همانطور که اشاره شد به نظر مي‌رسد تعصب و احساس جايگزين ساير مؤلفه‌هاي مهمي شده که در صورت احراز آن مؤلفه‌ها در فرد و انتخاب او به عنوان نامزد نهايي حداقل شاهد اتفاقات تلخي مانند اختلاس 8 ميلياردي يا جرائم سازمان‌يافته در سطح برخي از بانک‌هاي مهم کشور نباشيم. حجم فسادهاي صورت گرفته در چهار سال اخير، ارقام اختلاس‌ها و رانت‌خواري‌هايي که رخ داده به گونه‌اي است که نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت، اگرچه ديوان محاسبات با موضعي قابل بحث اعلام کرد تنها تعداد 397 نفر از مديران دولت فيش‌هاي نجومي دريافت کرده‌اند که اگر نوع محاسبه به گونه‌اي بود که تعداد مديراني که رقم دريافتي آنها بيش از 10 ميليون تومان را شامل مي‌شد به گفته دستگاه قضايي بيش از 4 هزار نفر از مديران دولت فيش‌هاي نجومي دريافت کردند که تعدادي از آنها هنوز حاضر به عودت دريافت‌هاي نامشروع به خزانه دولت نيستند.
به‌راستي با کدام منطق، قانون و عرفي سازگار است که در جامعه اسلامي که برخي از خانواده‌ها به نان شب محتاج هستند، چندين نفر از مديران دولت يازدهم حقوقي 200 ميليون توماني دريافت کنند و اسناد متقن اين دريافتي‌ها وجود داشته باشد، اما جامعه در آستانه انتخابات به اين مسئله در حد امکان واکنش نشان ندهد. در شرايطي که گروهي از جامعه براي کفاف درآمد ماهانه و گذران زندگي ساده خود با هزاران مشکل روبه‌رو هستند، آنگاه با اخبار اختلاس و دريافت‌هاي نامشروع روبه‌رو مي‌شويم و در آوردگاه انتخابات چرا جامعه نسبت به اين مسائل تلخ واکسينه شده است.
حال در حالي که دولت برخوردي با متخلفان و مجرمان نداشته در سطح بين‌المللي تلاش‌هاي جدي را براي تأمين نظر سازمان‌هاي اقتصادي صورت داده و در مسير نظام‌مند ساختن رفتارهاي اقتصادي کشور اقدامات جدي انجام داده است، به عنوان نمونه تلاش جهت خارج کردن ايران از تعليق عضويت کشور در گروه اقدام مالي و خارج شدن از فهرست سياه خود به مدت 12 ماه يا همان FATF و اين در حالي صورت گرفت که در داخل کشور هيچ‌گونه اقدام مؤثري جهت برخورد با مفسدان اقتصادي صورت نگرفته و حتي شرايطي فراهم شد که اختلاس‌هايي مانند اختلاس 8 هزار ميليارد توماني در صندوق فرهنگيان در دولت يازدهم سازماندهي شود. در پي اقدامات دولت يازدهم، گروه اقدام مالي مشترک در تيرماه 95 با انتشار بيانيه‌‌اي، درخواست خود از کشورها براي انجام اقدامات مقابله‌اي عليه جمهوري اسلامي ايران را به مدت يک سال به حالت تعليق درآورد که همين اتفاق به صورت گسترده از سوي رسانه‌هاي زنجيره‌اي حامي دولت به عنوان يک اتفاق بزرگ در عرصه اقتصادي ياد مي‌شد آن هم در حالي که به واسطه پذيرش آن ايران بايد گروه‌هاي مقاومت مانند حزب‌الله و حماس را به عنوان گروه‌هاي تروريستي به رسميت بشناسد.
اگرچه تلاش براي تأمين نظر برخي سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌تواند در برخي جنبه‌ها مهم باشد، اما نبايد فراموش کرد که فساد اقتصادي و رانت‌جويي ياد مي‌شود، اثرات مستقيم اقتصادي آن يعني تخريب ساختار اقتصادي، افزايش منافذ غيرقانوني براي عبور وجوه و خارج کردن اقتصاد از کارايي بازاري با استفاده از راهکارهاي نامتعارف است و همچنين فساد اقتصادي و رانت‌جويي با تحت تأثير قراردادن معاملات و بده‌بستان‌ها، عينيت اقتصادي را به طور مستقيم تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد و با اختلال در بازار، اقتصاد کشور را تخريب مي‌کند. با اين توضيح بايد جامعه اسلامي توجه داشته باشد که شکل‌گيري مقدمات فساد در سطح مديران قوه اجرايي، در همه عرصه‌ها بروز و ظهور پيدا مي‌کند، بنابراين زمينه را براي گسترش فساد اقتصادي و اداري فراهم كند، به همين دليل علاوه بر آنکه جامعه بايد نسبت به فساد مديران يک دولت حساسيت داشته باشد، نظام قضايي، نظام اداري، نظام بوروکراسي، نظام گزينش مديران، نظام استخدام نيروهاي انساني در ادارات و سازمان‌هاي دولتي نيز بايد از حساسيت مضاعفي برخوردار باشد و نخست از ورود چنين مديراني به شبکه خدمتگزاري جلوگيري شود و در مرحله بعد با اين افراد برخورد کيفري مناسبي داشته باشد.
بايد پذيرفت که در فرهنگ سياسي كشور يك رويه نادرست نهادينه شده و آن اينكه دولت‌ها در آستانه چهار سالگي، به جاي پاسخگويي به مردم و ارائه گزارش چهار ساله به جامعه در جهت برخورد با مفاسد اقتصادي يا تخلفات مالي افراد نزديک به خود، اقدام به موضع‌گيري و اظهاراتي مي‌كنند كه تخريب ساير افراد و نهادهاي غيردولتي را داده و به نوعي بازي با منافع ملي مي‌باشد، چراکه اين شکل برخورد مي‌تواند اعتماد عمومي را از نظام اسلامي نيز سلب کند، چراکه افکارعمومي انتظار دارند فرد مسئول نه تنها به صورت صادقانه و به‌دور از جنجال‌هاي سياسي ضعف‌هاي دولت را پذیرفته و به‌خاطر كم‌كاري و ناتواني‌ها عذرخواهي كند بلکه برخورد با مفسدان را به عنوان يک اولويت در دستور کار قرار دهد.