دولت با ۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان چه کرد؟!

روزنامه جوان: بر اساس گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي، طي چهار سال گذشته بيش از 203 ميليارد دلار درآمد نفتي و 137 ميليارد دلار از صادرات غيرنفتي كسب شده است. حال كه مجموع منابع ريالي درآمدهاي ارزي در دولت يازدهم از مرز ۱۰۰۰هزار ميليارد تومان گذشته جا دارد حسن روحاني پاسخ دهد، با اين‌همه پول چه كرد و سهم آن در سفره مردم چه بود؟ فارغ از آنكه دولت يازدهم طي چهار سال گذشته درآمدهاي مالياتي خود را از مرز20 تا 25 هزار ميليارد تومان به محدوده 100 هزار ميليارد تومان در سال رساند، ‌گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد مجموع درآمد ارزي حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي در دولت حسن روحاني از سال 92 تا 95 به بيش از 340 ميليارد دلار رسيد كه با احتساب متوسط دلار بيش از 3 هزار توماني در اين مدت، مجموع منابع ريالي درآمدهاي ارزي در اين دولت بيش از 1000 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. اين در حالي است كه طي سال‌هاي 88 تا 91 بيش از 347 ميليارد دلار درآمد نفتي و 98 ميليارد دلار درآمد غيرنفتي حاصل شده كه با احتساب دلار 1000 تا هزار و 200 توماني در اين سال‌ها، مجموع منابع ريالي درآمدهاي ارزي حدود 500هزار ميليارد تومان بوده كه نصف درآمدهاي ريالي در دولت فعلي است. لازم به ذكر است به‌واسطه دولتي بودن بيش از 80 درصد اقتصاد كشور، عمده منابع صادرات غيرنفتي هم به دولت، شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي اختصاص دارد. حال اين سؤال مطرح است كه منابع حدود 1000هزار ميليارد توماني حاصل از درآمدهاي ارزي در اين دولت چطور هزينه شده است.

يكي از نكات جالب اين است كه دولت يازدهم در زمان مبارزات انتخاباتي گذشته بارها و بارها اعلام داشت خزانه خالي است و اين موضوع را بارها تكرار كرد اما وقتي رئيس كل بانك مركزي در اواخر دولت يازدهم در برابر اين پرسش قرار گرفت كه آيا واقعاً خزانه خالي بود عنوان كرد كه خير خزانه خالي نبود فقط يك تعبير بود. در پي اين اعتراف سيف، بهمني رئيس اسبق بانك مركزي اعلام داشت كه نه‌تنها خزانه خالي نبود بلكه 100ميليارد دلار از ارزهاي نفتي بلوكه شده دولت دهم نيز نصيب دولت يازدهم شد، اين در حالي است كه هيچ دولتي از ابتداي انقلاب تاكنون چنين دارايي عظيمي را به دولت بعد انتقال نداده است.

از سوي ديگر حسن روحاني در دولت يازدهم براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي، شبكه بانكي، ‌سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و پيمانكاران خصوصي و شبه دولتي نه‌تنها اهتمام نورزيد بلكه حجم بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي از 140هزار ميليارد تومان ابتداي دولت به 700 هزار ميليارد تومان در پايان دولت يازدهم رسيده است.

ركود اقتصادي و شكست سه طرح خروج از ركود دولت يازدهم عملاً دولت را در زمينه اقتصاد بسيار ناتوان جلوه داد و نكته جالب آن است كه ركود بخش مسكن بزرگ‌ترين ضربه را به بازار مسكن و شبكه بانكي كشور در دولت يازدهم زد زيرا اغلب سرمايه بانك‌ها طي سال‌هاي گذشته به حوزه زمين و مسكن ورود كرد و دارايي‌هاي منجمدي روي دست بانك‌ها باقي گذاشت، در اين بين چون دولت نتوانست مسكن را از ركود خارج كند عملاً هم به حوزه اشتغال بزرگ‌ترين ضربه را زد و هم اينكه شبكه بانكي را در باتلاق ورشكستگي فرو برد. اگر نگاهي به آخرين گزارش‌هاي بخش مسكن كنيم مي‌بينيم كه اين حوزه در سال 95 با رشد منفي 17 درصدي روبه‌رو بوده است و در تمام سال‌هاي روي كار بودن دولت يازدهم انواع سرمايه‌گذاري در بخش مسكن سقوط كرده، اين در حالي است كه مسكن از دير باز 90 درصد سرمايه‌گذاري‌اش توسط بخش خصوصي انجام مي‌گرفت.

همچنین اقتصاددان و رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي و رئيس مركز تجارت جهاني کشورمان طي سخناني خطاب به روحاني اعلام كرد: عملكرد چهارساله اقتصادي دولت نادرست و غيرقابل دفاع است. به اشتباهات دولت اعتراف و شجاعانه از مردم عذرخواهي كنيد. محمدرضا سبزعليپور در جمع تعدادي از مديران برجسته، فعالان اقتصادي و دانشگاهيان به ارزيابي عملكرد 46 ماهه دولت يازدهم پرداخت و گفت: حدود چهار ‌سال پيش آقاي روحاني به عنوان يازدهمين رئيس‌جمهوري ايران اسلامي با قول رفع مشكلات و معضلات اقتصادي ايران، بهبود اوضاع معيشتي و اقتصادي مردم و به حداقل رساندن شكاف‌هاي اجتماعي و اقتصادي، آراي مردم را كسب و سوگند ياد كردند و دولت تدبير و اميد را تشكيل و به عنوان فرمانده و سكاندار، راهبري دولت يازدهم را به‌دست گرفتند.

وي گفت: با واكاوي عملكرد 46 ماهه دولت تدبير و اميد به اين نتيجه رسيده‌ايم كه طي چهار سال گذشته به‌جز يكسري كارهاي روبنايي از جمله توزيع يك دفعه سبد ناقص و نيمه كاره كالا، امضاي توافقنامه هسته‌اي و حركت به‌سمت برجام كه هنوز اجراي آن در هاله‌اي از ابهام است، رفت‌و‌آمد دهها هيئت اقتصادي خارجي به ايران و آغاز فاز دوم و سوم طرح هدفمندي يارانه‌ها كه حاصلي جز گراني كالاها را در پي نداشته و طرح بيمه سلامت، متأسفانه هيچ كارخانه ورشكسته‌اي احيا نشده است. ممنوع‌الخروجي غالب فعالان اقتصادي رفع نشده و همچنان پا برجاست، ضمناً اين سؤالات به ذهن عموم متبادر مي‌شود كه چه ميزان اشتغال ايجاد كرده‌ايم؟ چه ميزان تورم را (البته در عمل نه در حرف) كاهش داده‌ايم؟ وضعيت ارز و نرخ آن نسبت به سال‌هاي گذشته چقدر تغيير كرده است؟ چرا سايه سنگين ركود و بلاتكليفي بيش از پيش بر سر مردم باقي‌مانده و دهها مورد و سؤال ديگر... كه در ذهن همه مردم و فعالان اقتصادي وجود دارد.

وي افزود: اوضاع اقتصادي كشور و معيشت امروز مردم آن چيزي نيست كه دنبالش بوديم و آن مدينه فاضله‌اي نبود كه وعده‌اش را داده بوديم زيرا غالب مشكلات خرد و كلان كشور و دغدغه‌هاي مردم هنوز پا برجاست، آن وقت جناب آقاي روحاني و ساير دولتمردان عزيز طي سخناني تبليغي در ميتينگ‌هاي انتخاباتي آن هم در برابر مردم و در نشست‌هاي خبري در مقابل رسانه‌هاي گروهي داخلي و خارجي مي‌فرمايند كه به‌به، عجب تدبيري انديشيده‌ايم، كاري كرده‌ايم كارستان! فقط از دولت و به زعم خود از عملكردهاي موفقيت‌آميز خويش تعريف و دفاع مي‌كنند و سال‌هاي گذشته (البته تا مرداد 92) را سال‌هاي بدبختي و فلاكت اعلام مي‌كنند و سال‌هاي پس از مرداد 92 تا به امروز را سال‌هاي موفقيت، شكوفايي و رونق اقتصادي و غلبه بر مشكلات مي‌نامند!