ابعاد جدید از مخالفت روحانی با کرسنت

خبرگزاری تسنیم: حسینعلی حاجی‌دلیگانی با حضور در ستاد مرکزی حجت‌الاسلام رئیسی در برخوار اظهار داشت: مطالبی که امروز بیان می‌کنم کاملا مستند و متقن است و آمادگی آن موجود است که به صورت زنده در صداوسیما پخش شود. نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس گفت: آیا می‌دا‌نید درباره قراردادهای نفتی یا به قول خودشان IPC چه بر سر این ملت آمده است؟ طبق این قرارداد تمام اطلاعات محرمانه میدان‌های نفتی و گازی کشور بر خلاف قوانین در اختیار شرکت‌های خارجی از جمله شرکت توتال فرانسه داده شده است و متعاقبا این شرکت تمام اطلاعات را در اختیار کشورهای دشمن ما قرار داد. حاجی در ادامه افزود: زمانی که زنگنه به‌عنوان وزیر نفت انتخاب شد طی مصاحبه‌ای اعلام کرد هدف ما افزایش یک میلیون بشکه نفت به میزان تولید قبلی است. پس از آن بار‌ها نخبگان علمی گفتند این توان در داخل از کشور وجود دارد که این امر با مخالفت زنگنه روبه رو شد و دولت اصرار داشت که باید برای تحقق این کار از شرکت‌های خارجی دعوت به عمل آید و با آن‌ها قرار داد ببندیم یعنی در حالت کلی خارجی‌ها به سوی منابع ما هجوم آورده و منابع ما را به غارت ببرند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جزئیات این قرارداد افزود: پس از منتشر شدن این قرارداد مشکلاتش نیز مشخص شد. کارشناسان وزارت نفت که از بدنه دولت اخراج شده بودند با دیدن این قرارداد متوجه ضرر بزرگی شدند که شامل کشور شده و بار‌ها اعتراض خود را بیان کردند. وی ادامه داد: در اول شهریور ۹۵ معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از نقدکنندگان این قرارداد گفت: اکنون این قرارداد هیچ مشکلی ندارد و معضلات این قرارداد برطرف شده و ۱۵۰ ایراد آن اصلاح شده است. ۱۱ صفحه ۱۵۰ ایراد دارد و ببینید چه حجم بالایی از اشتباهات در این قرارداد وجود داشته است. نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس تصریح کرد: رئیس مجلس موظف است تمام قوانینی که در هیئت دولت تصویب می‌شود را با قوانین مقایسه و ایرادات آن را بیان کند و اگر خلاف قانون بود حکم ابطال آن را صادر کند، نهایتا هفت صفحه از آن پانزده صفحه تصویب و اجرا شد. وی گفت: دو هفته پیش بنده سئوالی از وزیر نفت داشتم و از جناب زنگنه پرسیدم چرا این ایراداتی که مقام معظم رهبری تذکر داده بودند را اصلاح نکردید؟ اگر این‌ها اجرا می‌شد کشور تا ۵۰ سال آینده متضرر می‌شد. حاجی در ادامه پیرامون معضلات قرارداد کِرسِنت تصریح کرد: سابقه این قرارداد به دولت اصلاحات بر می‌گردد. در این قرارداد ایران گاز خود را به یک شرکت اماراتی به نام کِرسِنت می‌فروشد. این قرارداد مثل قرارداد ترکمانچای بود یعنی قیمت درج شده در این قرار داد یک سوم قیمت گاز در آن زمان نیز نبود. وی افزود: در آن زمان آقای روحانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت آورده که این قرارداد به هیچ وجه سودی برای کشور ندارد و باید هرچه زودتر متوقف شود. سرانجام این قرارداد اجرایی نشد، زمان گذشت تا وقتی که طرف مقابل از ما شکایت کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: ابتدا در این قرارداد ذکر شده بود که اگر اختلافی بین طرفین قرارداد پیش آمد، دادگاه‌های صالحه ایران مرجع رسیدگی به این اختلاف‌ها هستند. اما در ضمیمه‌هایی که در طول این سال‌ها وارد این قرارداد شد مرجع اصلی رسیدگی به این شکایات را دیوان محاسبات بین المللی معرفی کردند و طبق همین ضمیمه‌ها امارات با شکایت از ایران به دیوان محاسبات بین المللی خواستار طلب ضرر و زیان از ایران شد. وی افزود: در آن زمان وزارت اطلاعات سندهایی از اعطاء رشوه‌های هنگفت از سوی این شرکت اماراتی برای سایت‌ها و روزنامه‌های داخلی افشا کرد که طی آن سایت‌ها و روزنامه‌ها موظف بودند از بدی‌های کِرسِنت سخنی به میان نیاورند و به نوعی حق‌السکوت به رسانه‌ها داده بودند. حاجی دلیگان گفت: از سویی شکایتی انجام شد از کسانی که این قرارداد را تنظیم کرده بودند یعنی از نمایندگان وزارت نفت شکایت شده بود که این شکایت وارد قوه قضائیه و آن‌ها محکوم شدند، یعنی مشخص شد این‌ها به این ملت خیانت کرده اند، از طرف دیگر این شکایت به دیوان محاسبات بین المللی رفت و آنجا نیز به عدم صلاحیت امضا کنندگان این قرارداد رای صادر شد و آن‌ها محکوم شدند و عملا این قرارداد ملغی شد. وی در ادامه گفت: این قرارداد اجرا نشد تا زمانی که آقای زنگنه که یکی از امضاکنندگان این قرارداد در دولت اصلاحات بودند به‌عنوان وزیر نفت معرفی شدند. در آن زمان از طرف مجلس به رئیس جمهور بار‌ها گفته شد که شخص دیگری را برای این سمت معرفی کند، چون اگر زنگنه وزیر نفت می‌شد مجامع بین المللی ما را محکوم می‌کردند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بار‌ها به خود آقای زنگنه نیز گفتیم که این مسئولیت را نپذیرد، ولی پاسخ زنگنه این بود که با مذاکره مشکلات این قرارداد را حل می‌کنیم و سرانجام فردای روزی که آقای زنگنه در مجلس رای آورد دیوان بین المللی علیه ما رای صادر کرد و تا آلان بنا به قول آقای نعمت زاده وزیر صنعت حدود ۳۶ میلیارد دلار کشور به عنوان خسارت به این شرکت اماراتی پرداخت کرده که این مبلغ ۶ برابر بودجه عمرانی یکسال کل کشور می‌شود.