قول زنگنه برای حل ۱۵ روزه پرونده کرسنت

خبرگزاری تسنیم: پرونده قرارداد فروش گاز به امارات معروف به "قرارداد کرسنت" با انتخاب «بیژن زنگنه» به‌عنوان گزینه پیشنهادی تصدی پست وزیر نفت از سوی روحانی در سال 92 وارد مرحله جدیدی شد. در بخش نخست این گزارش از 16 مرداد 92 که پرونده کرسنت با آمدن زنگنه باز شد، تا 27 آبان 92 که طرح سؤال از زنگنه در مجلس مطرح شد و زنگ نخستین استیضاح را کرسنت به صدا درآورد، مورد بررسی قرار گرفت. برای خواندن گزارش نخست اینجا کلیک کنید. در بخش دوم این گزارش از تاریخ 27 آبان 92 تا 8 دی 92 بازخوانی شد و مشاهده کردیم که پس از انتخاب زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، در حالی که پرونده وی و برخی مسئولان امر در پرونده کرسنت باز بود، وزارت ارشاد دولت یازدهم در اقدامی عجیب، با ارسال ابلاغیه‌ای رسانه‌ها را از پرداختن به موضوع کرسنت منع کرد. برای خواندن گزارش دوم اینجا را کلیک کنید. در بخش سوم این گزارش از تاریخ 27 آبان 92 تا 8 دی 92 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی شد. در این بازخوانی به ردپای انگلیس در ناپدید شدن شاهد ایران در پرونده کرسنت که قرار بود به‌نفع ایران شهادت دهد برخوردیم، همچنین خبرهایی حاکی از ملاقات دو نفر از اعضای دولت با دوست حمید جعفر اماراتی بوده است. برای خواندن گزارش سوم اینجا را کلیک کنید. در بخش چهارم این گزارش، از تاریخ 18 اسفند 92 تا 19 اردیبهشت 93 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی شد. در این بازخوانی دیدیم دولت درخواست کرد که کرسنت در منظر مردم مطرح نشود و با ورود شورای عالی امنیت ملی به پرونده کرسنت، ورود مجلس به این پرونده منتفی شد و سؤال نمایندگان از وزیر نفت در خصوص جزئیات کرسنت، کان‌لم‌یکن شد. همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بر لزوم رسیدگی به اتهام متهمان ایرانی کرسنت در داخل کشور تأکید کرد تا شاید رسیدگی به پرونده متهمان در داخل و محکومیت آنها، بتواند در جریان رسیدگی دادگاه لاهه و اثبات فساد در این قرارداد، به‌نفع ایران تأثیرگذار شود. برای خواندن گزارش چهارم اینجا را کلیک کنید. در بخش پنجم این گزارش، از تاریخ 20 اردیبهشت 93 تا 4 تیر 93 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی شد. مشاهده کردیم در این دوره، در حالی که هنوز پرونده کرسنت در دادگاه لاهه در دست بررسی بود، وزیر صنعت خبر از جریمه 18میلیارد دلاری ایران در دادگاه لاهه داد که این بی‌تدبیری وزیر دولت تدبیر، داد وزارت نفت و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت را هم درآورد. همچنین نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی خبر از رابطه مالی کرسنت با برخی رسانه‌های داخلی برای تطهیر این قرارداد داد. برای خواندن گزارش پنجم اینجا کلیک کنید. در بخش ششم این گزارش، از تاریخ 11 تیر 93 تا 20 آبان 93 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی شد. در حالی که در میانه سال 93 رأی بدوی دادگاه لاهه در پرونده کرسنت علیه ایران صادر شده و به‌گفته سخنگوی قوه قضائیه و وزیر دادگستری، ایران به این رأی اعتراض کرده، امور حقوقی دولت یازدهم از صدور این رأی اظهار بی‌اطلاعی کرده است. همچنین عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم اعلام کرد :"کسانی که در وزارت نفت و در بخش اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی موضوع کرسنت را پیگیری می‌کردند و فعال بودند، روز بعد از رأی اعتماد مجلس به کابینه دولت یازدهم، یعنی روز جمعه، برکنار شدند." برای خواندن گزارش ششم اینجا کلیک کنید. اکنون در بخش هفتم این گزارش، از تاریخ 22 آبان 93 تا 21 اسفند 93 رخدادهای یرامون پرونده کرسنت بازخوانی می شود. 22 آبان 93 / قول زنگنه برای حل 15 روزه پرونده کرسنت «الیاس نادران» نماینده مردم تهران در مجلس نهم : در ابتدای دولت یازدهم به دلیل دغدغه‌هایی نظیر اینکه قرارداد کرسنت در زمان زنگنه امضا شده و دغدغه دیگر ما نیز این بود که تیمی کار را هدایت کرده بود که مجددا در وزارت نفت مسئولیت‌هایی را برعهده می‌گرفت؛ در جلسات خصوصی این دغدغه‌ها را به زنگنه گفتیم و او نیز قول داد که 15 روزه این مساله را به نفع ایران حل و فصل کرده و شکایت را منتفی خواهد کرد و تلاش خواهد کرد توافقی به نفع منافع ملی باشد اما امروز بعد از گذشت 15 ماه از این وعده زنگنه، نه تنها مساله حل نشد بلکه ادعای فساد موثر ما در قرارداد کرسنت هم از طرف هیئت داوری دادگاه لاهه رد شد. بنابراین، این پرونده در دادگاه لاهه وارد فاز دعاوی بعدی شده که طبیعتاً طرف مقابل از ما ادعای خسارت خواهد کرد. وزارت نفت به دنبال مذاکرات با کرسنت است؛ منتظر نتیجه مذاکرات وزارت نفت و مقامات کرسنت هستیم؛ اگر به نتیجه نرسند، طرح ممنوعیت صادرات گاز ترش را پیگیری می‌کنیم. 23 آبان 93 / بی اعتنایی یا بی اطلاعی کمیسیون انرژی مجلس نسبت به کرسنت «علی مروی» رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم: پرونده کرسنت در شورای عالی امنیت ملی است و در آنجا پیگیری می‌شود از این جهت در ارتباط با وضعیت پیشرفت باید از خود شورا سوال شود. 27 آبان 93 / سفر زنگنه به امارات و ابهام در مورد مذاکره در خصوص کرسنت «بیژن زنگنه» وزیر نفت به امارات سفر کرد. در حالی که پیش بینی می شد دو مسئله افت قیمت نفت و موضوع کرسنت محورهای مذاکره وزیر نفت ایران و وزیر نفت امارات باشد؛ وزیر نفت بعد از این سفر منکر هر گونه صحبتی در مورد کرسنت با مقامات اماراتی شد. این انکار وزیر نفت در شرایطی بود که پیش از این «الیاس نادران» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از برنامه زنگنه برای مذاکره با مقامات کرسنت خبر داده بود. 30 آبان 93 / طفره زنگنه از شفاف سازی موضوع کرسنت «بیژن زنگنه» وزیر نفت در بخشی از سخنان خود در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در پاسخ به این سئوال که آیا در سفر اخیر به امارات، صحبتی در خصوص کرسنت شد؟، گفت: ضرورتی نبود با مقامات اماراتی در این زمینه صحبت شود. زنگنه همچنین در پاسخ به این سئوال که «آقای نادران (نماینده مجلس شورای اسلامی) اعلام کرده است در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات وزیر نفت با مسئولان کرسنت، طرح ممنوعیت صادرات گاز ترش مطرح می شود و آیا این حرف، یک بلوف سیاسی نیست؟»، عنوان کرد: آقای نادران به نظرم جدی است و من در حرفهای ایشان، هیچ بلوفی نمی بینم. وی گفت: بعید نیست که طرح ممنوعیت صادرات گاز ترش در مجلس رای بیاورد. زنگنه اظهارکرد: در این زمینه دعوایی در دادگاه داریم که هنوز تمام نشده است و درحال حاضر نمی توان اظهار نظر کرد. 18 آذر 93 / انتقاد دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از عدم رسیدگی به کرسنت «حسین فدایی» دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با انتقاد به عملکرد دولت در پرونده کرسنت : آیا گذاشتند به فجایعی از جمله قرارداد «کرسنت» و پرونده «استات‌اویل» و... که در بخشهای مختلف اقتصادی شکل گرفت، رسیدگی شود؟ اینها که سابقه‌شان بیشتر از ده سال است، اصلاً بحث سیاسی و این جناح سیاسی و آن جناح سیاسی نیست. چرا نگذاشتند؟ چرا کمک نکردند؟ چرا نگذاشتند برخورد شود تا همین‌گونه انباشته شود و برای مفسدین اقتصادی مصونیت ایجاد شود؟ اگر به «کرسنت» و «استات‌اویل» رسیدگی شده بود، پرونده‌های فساد انباشته نمی‌شد. 26 آذر 93 / وزیر دادگستری : دولت آمده تا کرسنت را حل کند تا کشور متحمل خسارت نشود «حجت الاسلام پورمحمدی» وزیر دادگستری: پرونده کرسنت، پرونده سیاسی نیست بلکه فنی و تکنیکی است و مسئولان باید تلاش کنند گیر این پرونده را برطرف کنند و اینکه تصمیمی خوب یا بد گرفته شده است مشکلی را برطرف نمی‌کند و 7 یا 8 سال هم از ابتدای کار گذشته و دولت آمده تا کرسنت را حل کند تا کشور متحمل خسارت نشود و دستگاه‌های عالی نیز در جریان هستند اما قرار نیست پرونده پیچیده مالی و حقوقی در اختیار همه قرار گیرد. زمانی که کار به نتیجه رسید جزئیات آن بیان می‌شود. 22 دی 93 / عدم ورود دستگاه قضا به پرونده کرسنت «محمدعلی پورمختار» رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی: در پرونده کرسنت پس از ارسال گزارشات واصله موضوع را به مراجع ذیربط منعکس کردیم ولی بخشی از محتوای این پرونده به دلیل طبقه‌بندی اطلاعاتی قابل انتشار نیست. پرونده کرسنت بنابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دستگاه قضا بررسی نمی‌شود و این پرونده در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده و طبق مصوبه این شورا رسیدگی به آن در شورای عالی امنیت ملی در دست انجام است لذا اطلاع‌رسانی پیرامون این پرونده نیز همسو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. 23 دی 93 / انتقاد بسیج دانشجویی به سکوت نمایندگان مجلس در برابر کرسنت بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در بیانیه‌ای تأکید کرد: برخی نمایندگان اگر واقعاً دغدغه ظلم و فساد دارند، چرا در مقابل فسادهای بزرگ نفتی مانند کرسنت، توافق‌نامه ژنو و رانت‌های میلیونی سکوت کرده‌اند. 7 بهمن 93 / شمخانی: شورای عالی امنیت ملی منعی برای پرداختن رسانه ها به کرسنت نداشت «علیرضا زاکانی» نماینده مردم تهران در مجلس نهم : کسانی که در موضوع کرسنت رشوه گرفته‌اند، امروز به عنوان واردکننده بنزین شناخته می‌شوند و مدال می‌گیرند و زمانی که الحاقیه 6 کرسنت در سال 84 امضا شد، هرچند ما اعتراض کردیم، اما همان اشخاص امروز مسئولیت گرفته‌اند و تصمیماتی می‌گیرند که 5 سال دیگر معلوم می‌شود چه اتفاقی افتاده است. متاسفانه کسانی که پرونده‌شان ننگ است برای نظام اسلامی، امروز مسئولیت می‌گیرند. ما در جلسه‌ای که در شورای امنیت ملی داشتیم به آقای شمخانی در رابطه با این مسئله صحبت کردیم که آقای شمخانی گفتند ما منعی برای خبرگزاری‌ها در رابطه با پوشش این مسئله نداشتیم ولی مانع کسانی بودیم که پول می‌گرفتند تا در این رابطه گزارش غلط بنویسند که مورد توجه حمید جعفر قرار می‌گرفت که بعدها معلوم شد خود وکیل شرکت کرسنت نیز گزارش‌ها را تهیه می‌کرد و چک‌هایش نیز موجود بود. 15 بهمن 93 / درخواست برخورد قاطعانه قوه قضائیه در رسیدگی به کرسنت «پرویز سروری» قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی: قوه قضائیه در روند رسیدگی به پرونده های استات اویل و کرسنت همچون پرونده های بزرگ قاطعانه عمل کند که نتیجه آن این است که موجب بازدارندگی برای کسانی که در لانه قدرت هستند می شود و آنها متوجه می شوند اگر مبادرت به فساد و سو استفاده کنند دست قدرتمند قانون و قضا آنها را خواهد گرفت و به سزای رفتارشان خواهد رساند. 21 اسفند 93 / تهدیدی که هیچ گاه عملی نشد «مسعود میرکاظمی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی: برخی از خاطیان پرونده کرسنت در وزارت نفت مشغول به کارند لذا در صورت عدم برخورد قوه قضائیه با این افراد و متهمان اصلی مجلس وارد گود می شود. اگر با مفسدان پرونده کرسنت برخورد نشود مجلس ورود می کند.